النائب العام ينفي الشبهة الجنائية بوفاة الدرويش

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - متابعات

19-يناير 2011


قالت أسرة الشاب "أحمد الدرويش" الذي لقي مصرعه في يونيو/حزيران العام الماضي في سجن البحث الجنائي بخورمكسر (عدن) أنهم أبلغوا اليوم في لقاء جمعهم برئيس نيابة الاستئناف بعدن برفض النائب العام في العاصمة اليمنية صنعاء إحالة القضية المرفوع منهم إلى المحكمة.

وقالوا أن النائب العام برر قراره بانتفاء الشبهة الجنائية في وفاة "الدرويش".

ويتهم أهالي حي السعادة جهاز الأمن اليمني بقتل أحمد الدرويش في سجنه بالبحث الجنائي عقب اعتقاله في حملة اعتقالات نفذت فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي وأعقبتها مواجهات عنيفة لأيام بين الأمن ومحتجين من سكان الحي والأحياء المجاورة.

ويطالب الأهالي بمحاسبة قتلة أحمد الدرويش على حد وصفهم, وتسليمهم للقضاء, وإعادة المسروقات التي أخذها رجال الأمن في عملية اقتحام المنازل فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي بينها حلي ومجوهرات وآثاث منزلية.

وكانت النيابة قد حررت 6 بلاغات استدعاء موجهة إلى قيادة أمن عدن لتسليم المطلوبين للتحقيق وهم السجان المناوب ويدعى "مصطفى الحوري" وأفراد طقم الأمن المركزي المرابط يوم حملة الاعتقال أمام مبنى "البحث الجنائي" بعدن, لكن مراسلات نشرتها وكالة أنباء عدن (عنا) في وقت سابق أظهرت تنصل إدارة الأمن عن تقديم المطلوبين في التحقيق.

وتم تسليم "الحوري" إلى نيابة صيرة في 31 أكتوبر تشرين الثاني الماضي.

ويعني قرار النائب العام اليوم إطلاق سراح الحوري, وإسقاط التهم المنسوبة إليه.

ومن المتوقع أن يحتضن حي السعادة اجتماعاً اليوم لأهالي الحي وأنصار قضية الدرويش.