الرابطة تقترح تأجيل الانتخابات واجراء حوار وطني شامل بالخارج وباشراف دولي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - متابعات

21-يناير 2011


أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) اليوم مشروعاً وطنياً لحل أزمات اليمن تشتمل على نقاط تسع من أبرزها K تأجيل الانتخابات النيابية والتحضير لحوار وطني لا يستثني أحدا من القوى السياسية وممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وشخصيات مستقلة يتفق عليها وممثلين عن منظمات المجتمع المدني غير المنتمين حزبيا وعن المعارضة في الخارج من غير المنتمين للفئات المذكورة أعلاه حيث بإمكان المنتمين لهذه الفئات أن يكونوا ضمن ممثليهم في الحوار ، كما نصت المبادرة التي حصل " عدن برس " على نسخة منها على أن يقام الحوار خارج اليمن لضمان مشاركة كافة القوى ومن بينها معارضة الخارج ، على أن يتم المؤتمر سواء في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك يطلب من مجموعة أصدقاء اليمن اختيار عدد من هذه الدول ليحضر ممثلين عنها الحوار ليساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتحاورين .
حزب الرابطة (رأي) يعلن مشروع النقاط التسع لحل أزمات الوطن


أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) اليوم مشروعاً وطنياً لحل أزمات اليمن تشتمل على نقاط تسع ، استهدفت إخراج الوطن وكل أطراف المنظومة السياسية من عنق زجاجة الأزمة المركبة المتشابكة التي أوصلت كل الأطراف إلى طريق مسدود، في مايلي نص المشروع:
مشروع حزب الرابطة (رأي) لحل أزمات الوطن صنعاء 20يناير 2011 بلغت أزمة الوطن اليمني مرحلة أجمعت على خطورتها طروحات كل أطراف المنظومة السياسية اليمنية (سلطة ومعارضة)، وأكدتها تقارير ونصائح الأشقاء والأصدقاء من منظمات ودول.
أزمة أحاطت بالوطن، وتكاد تعصف بكل مقوماته، وتدفع به في مهاوي الفشل الشامل أو الانهيار. ونحن في حزب الرابطة (رأي) وصلنا إلى تشخيص أن نظام الدولة البسيطة المركزية هو جذر كل الأزمات حيث تفرعت عنه الاختلالات في منظومة الحكم وسلطاتها، وعم الفساد كل السلطات والمؤسسات، وسادت المظالم وأنتجت ثماراً مرة من الاحتقانات والرفض الشعبي.
ولأن الانتخابات وأدواتها لن تنتج في ظل الظروف الراهنة إلا إعادة إنتاج ماهو قائم، وإعادة تقاسم مقاعد مجلس النواب الذي لم يحل أزمة في تاريخه. ولأنها مرحلة مفصلية تنبني عليها كل تفاصيل مستقبل اليمن بل ومستقبل أمن واستقرار وتنمية الإقليم فهي تستوجب موقفاً جمعياً يوازي حجمها، يلجم طاحونة الأزمة المركبة والشاملة، ويؤسس لما بعدها، ليس بمعالجة أعراض ومظاهر الأزمة بل بحل جذرها ومسبباتها، وإيجاد أرضية سليمة لعدم عودتها بصور متعددة. من هذا المنطلق وحرصاً على شعبنا ورغبة في بناء وطن يجب أن يؤدي دوره في محيطه والعالم نقدم هذا المشروع آملين أن يتلقاه جميع الزملاء في المنظومة السياسية بعناية وتجرد لنتعاون جميعاً لصيانة وحماية وطن وشعب لانستحقهما إن تقاعسنا عن صيانتهما وحمايتهما، ولن يرحم التاريخ من يستطيع ذلك ولايفعل:
أولاً: تأجيل الانتخابات النيابية وذلك بالاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة لايزيد أعضائها عن 15 شخصاً مهمتهم تتلخص في التحضير لحوار وطني لا يستثني أحدا من القوى السياسية وممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وشخصيات مستقلة يتفق عليها وممثلين عن منظمات المجتمع المدني غير المنتمين حزبيا وعن المعارضة في الخارج من غير المنتمين للفئات المذكورة أعلاه حيث بإمكان المنتمين لهذه الفئات أن يكونوا ضمن ممثليهم في الحوار. ثانياً: يتم الاتفاق على مكان الحوار سواء في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك يطلب من مجموعة أصدقاء اليمن اختيار عدد من هذه الدول ليحضر ممثلين عنها الحوار ليساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتحاورين سواء أكانت صعوبات فنية أو سياسية كما يساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ ما يقرره المتحاورون سواء كانت سياسية أو فنية أو مالية أو خلاف ذلك..
ثالثاً: تقوم اللجنة التحضيرية بجمع كافة المبادرات والمقترحات لمعالجة القضايا والأزمات التي تواجه اليمن والتي سبق طرحها أو سيتم تقديمها من مختلف الأطراف وأن يتم مناقشة كل ماطرح وماسيطرح دون قيود.
رابعاً: تقدم اللجنة التحضيرية ملفا يحوي كل ما جمعته من مبادرات أو مطالبات أو مقترحات كما وردت من مقدميها، وكذلك تقدم مقترحا بجدول الأعمال للحوار يناقشه المتحاورون ويعدلوا فيه مايرونه موجباً للتعديل ويقرونه ومن ثم ينطلق الحوار، ويستعين المتحاورون بمن يرون من مختصين في إعداد مسودات مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية التي يمكن أن تستوعب مخرجات الحوار.
خامساً: تنتهي اللجنة التحضيرية من إنجاز كافة التحضيرات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية حوار جاد وهادف يحضره أعلى قيادات القوى السياسية المشاركة بتفويض كامل من منظماتهم.
سادساً: بعد إتمام الخطوات السابقة، يقوم المتحاورون بتشكيل حكومة إجماع وطني لها كامل الصلاحيات في تنفيذ كافة مخرجات الحوار ويتم وضع كل المؤسسات والأجهزة التنفيذية ضمن صلاحيات حكومة الإجماع الوطني، ويتم تشكيل هيئة عليا للإشراف والمتابعة من 15 عضو يرأسها رئيس الجمهورية وتختار من بينها نائبين لرئاستها وسكرتارية.. وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ومهمتها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار دون تدخل في العملية التنفيذية إلا بما يطلبه رئيس الحكومة من تذليل لأي صعوبات قد تواجهه.
سابعاً: تظل لجنة الحوار قائمة كمرجعية لحكومة الإجماع الوطني وداعم لها ومن صلاحياتها تعيين بديل لأي وزير شغر منصبه لأي سبب كان.
ثامناً: بعد الاتفاق النهائي في لجنة الحوار وعند تعيين حكومة الوحدة الوطنية، تتولى الحكومة الإعداد لاستفتاء عام يتم خلال شهر على مخرجات الحوار بمافي ذلك التعديلات الدستورية..
تاسعاً: عند إعلان نتيجة الاستفتاء يتم الشروع فورا في تنفيذ ما أقره الشعب وبذلك تتحقق لتلك الخطوات المشروعية الشعبية التي هي أعلى المشروعيات الوضعية، وتتحقق إلى جانب ذلك المشروعية الدستورية بعد الاستفتاء على الدستور بصيغته الجديدة. إننا إذ نقدم هذا المشروع نؤكد أن مبادرة حزبنا بإعادة هيكلة الدولة باعتماد النظام الفيدرالي على إقليمين في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات هي الأساس لعلاج جذر كل المشاكل والأزمات بمافيها الإرهاب الذي يجد بيئة حاضنة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والفساد والفتن القبلية والمظالم والتمييز والإقصاء وكل هذه تتشكل وتنمو وتتفعل في نظام الدولة البسيطة (المركزية). وبالنسبة لمؤسسات الدولة الأخرى فإننا نؤكد مجدداً على أهمية (التحديد الدقيق لنظام الحكم (رئاسي/برلماني)، السلطة التشريعية بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين، الانتخاب بنظام القائمة النسبية، استقلالية الإعلام والخدمة المدنية والقضاء، تمكين المرأة، واحترافية المؤسستين العسكرية والأمنية).
إن اتفاق فبراير هو اتفاق عموميات و يعالج جزءاً من مظاهر الخلل في جزء من أدوات وآليات نظام الحكم وهي الانتخابات التي لن تحقق سوى إعادة إنتاج ماهو قائم بل وزيادة تفاقم الأزمات الملتهبة وإشعالها.
إن أي تحجج بمقولات فراغ دستوري أو استحقاق انتخابي لا أساس لها. فاتفاق فبراير تجاوز الدستور وانتهكه ولا شرعية له وكان ذلك في سبيل اتفاق لا يحل أي من الأزمات المستفحلة بل أدى إلى تفاقمها. وبالتالي ماذا بقي من احترام للدستور؟ ليتحدث أي طرف عن فراغ دستوري في حالة تأجيل الانتخابات، بينما انتهاكاته واضحة في مجالات عدة أبرزها استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط في أكثر من منطقة وإعتقال الصحفيين والمواطنين خارج إطار القانون ...إلخ.
إن الاتفاق على هذا المشروع وإنجاز الحوار ومخرجاته، تنتج شرعية إجماع وطني على ضرورة الإصلاحات الجذرية، وإن رئيس الجمهورية لازالت فترة رئاسته وصلاحياته الدستورية قائمة، فإن كانت هناك إرادة سياسية وجدية لإخراج الوطن من أزماته فيستطيع أن يتعامل بإيجابية مع هذا المشروع العملي والإيجابي وأن يتكئ على صلاحياته وعلى شرعية الإجماع الوطني على ضرورة الإصلاحات الجذرية وأهمية الشروع الفوري في حوار وطني جاد لا يستثني أحداً يؤسس لتلك الإصلاحات.. وبعد: إننا نخشى أن يكون مشروعنا هذا هو الصرخة الأخيرة لإنقاذ مايمكن إنقاذه ولإيقاف التدهور والتمزق لاسمح الله.. وسنكون دائما مع شعبنا في كل مايحقق أماله وتطلعاته في حياة يستحقها ووطن يستحقه. بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).

صدق الله العظيم صادر عن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)
صنعاء في 20يناير 2011