بعض المسروقات من الجنوب من قبل الاحتلال اليمني والفاسدين اليمنيين

نهب 1357 مسكناً منها 63 عقاراً حكومياً في عـدن وتدمير 15 منشاة كانت من أهم المؤسسات في الجنوب وأغلقت بعد حرب صيف 94م (كشف بالمنشآت)


نشرت صحيفة الشارع تقرير صحفيا تناول نشر أبرز الأسماء التي أستولت على مبان عقارية وأراضي في مدينة عدن الجنوبية بعد حرب صيف 1994م.
وقالت الصحيفة تم نهب 1357 مسكنا بالقوة في مدينة عدن جنوب اليمن منها 63 عقارا حكوميا..،علي محسن أستولى على مزرعة واستراحة الجيش في خور مكسر (استراحة ذوريديان)..، حميد الأحمر أستولى على مساحات أحواض المملاح ميناء الاصطياد في المعلا محمد صالح طريق أستولى على منتزه رامبو وأراض تحت شرطة كريتر وملعب كرة القدم الشيخ الدويل ومبنى هيئة النفط.. عامر عبد الوهاب الأنسي أستولى على مزرعة الدواجن سابقا، غالب القمش أستولى على نادي الشرطة ومقر جمعية الصداقة اليمنية السوفيتية، حمود عاطف أستولى على مخطط بئر فضل وموقع كندم الجيش فيما وزير الدفاع الأسبق أستولى على جزء من معسكر جزيرة العمال ،وأخوان ثابت استولت على منزل علي عنتر ومنشآت آخرى.
إلى ذلك قالت صحيفة الأولى: ما الذي يمكن لـ”مؤتمر الحوار الوطني” بحثه بشأن “القضية الجنوبية”؟ ومن أين سيبدأ المتحاورون تناول قضية بهذا التعقيد؛ التعقيد الذي ولد من رحم تصفية “دولة” كاملة كانت يوما في الجنوب؟
15 مصنعا ومؤسسة, كانت من أهم المؤسسات الحيوية في الجنوب ما قبل 90 و94, تمت تصفيتها جميعا, وبيع أصولها وعقاراتها وإغلاقها للأبد, وذلك في عملية تقدم شاهدا واحدا على السياسات الكارثية التي اتبعها النظام في صنعاء بعد انتصاره على شريكه الجنوبي.
بأقفال هذه المصانع (الحكومية), التي كانت جميعها في عدن, أقفلت صنعاء أبواب الرزق في وجه الأف الموظفين وعائلاتهم, فضلا عن نتائج أخرى معروفة لسياسة الخصخصة, وما تلحقه من أضرار اقتصادية.
الحكومة اليمنية أقدمت في العام 1997 على تصفيه وخصخصة 15 منشأة صناعية في عدن, بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء حينها.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 1997, على “تصفية المؤسسات الصناعية الخاسرة”, وشكل لذلك لجنة فنية من 7 مسؤولين في الوزارات المعنية, ولجنة إدارية من 5 مسؤولين, وبميزانية 20 مليون ريال تحت تصرفهم.
وشمل القرار تصفية وخصخصة المنشآت الـ 16 بإحدى طريقتين:
أ‌- بيع الأصول والموجودات ثابتة ومتداولة لتلك المؤسسات أو المرافق الى ملاكها الأصليين بعد التأكد من الوثائق الرسمية المثبتة لملكيتها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التعويض العيني للملاك أو نقل المنشأة الى موقع ملائم آخر يخصص لإقامة المنشأة عليه.
ب‌- تحويل المؤسسة المرفق الصناعي الى شركة مختلطة من خلال إبرام عقد تأسيس الشركة مع القطاع الخاص.
بعض هذه المنشآت تمت خصخصتها, وبعضها تلاشى من الوجود, كمصنع معجون الطماطم بعدن, الذي عادت الحكومة في 2010, لتنشئ مصنعا بديلاً له في المنطقة الحرة. حينها وقعت المنطقة الحرة وشركة بن شهبين المحدودة “عقد تأجير مساحة 30 ألف متر مربع في القطاع (L) لإقامة مصنع لإنتاج صلصة الطماطم والعصائر, بتكلفة استثمارية تقدر بـ800 ألف دولار”