الاصلاح ينتقد تكتم السلطة على حقيقة الاتفاقيات مع الحوثيين و يدعو الحراك الإنضمام إلى الحوار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - خاص

12-10-2010

جدد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح تمسكه بالحوار الوطني الشامل وحرصه على إنجاحه، باعتباره الخيار الحضاري الآمن لإنقاذ البلاد من المجهول الذي تسير إليه ومن الأزمات التي تحيط بها ، مرجعاً ذلك إلى إصرار السلطة على الاستمرار في انتهاج السياسات الفاشلة.وأكد شورى الإصلاح رفضه وإدانته لكل أشكال العنف والاعتداء وقتل الأبرياء الآمنين والمستأمنين واستهداف المصالح والمنشآت العامة والخاصة باعتبار تلك أعمالاً إرهابية مرفوضة ومدانة.ودعا الإصلاح في البيان الختامي الصادر عن دورته الاعتيادية الثامنة التي اختتمت أعمالها بصنعاء أمس الاثنين ـ دعا السلطة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء تفاقم ظواهر وحوادث العنف وما تحمله وتنطوي عليه من أبعاد وتداعيات خطيرة وضارة بحاضر البلاد ومستقبلها وبأمنها وسمعتها وبسيادتها واستقلالها , وطالبها بالتعامل الشفاف مع هذا الملف الذي وصفه بالخطير وفقاً للدستور والقانون وبما يكفل القضاء على هذه الظواهر الشاذة والغريبة على مجتمعنا وقيمه وأعرافه وتقاليده، رافضاً في السياق ذاته ما وصفه بـ الأساليب العقيمة والخاطئة التي تتبعها السلطة في التعامل مع هذه الظواهر والحوادث ومحاولة توظيفها في الابتزاز وتصفية الحسابات مع الخصوم ـ حسب البيان.وأدان شورى الإصلاح أسلوب العنف وعسكرة المدن والذي قال إن السلطة اعتمدته في معالجة مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية، مديناً في السياق ذاته ترويج ثقافة الكراهية التي تضر بالنسيج الوطني وتقود إلى تمزيق المجتمع اليمني وتفتيته.ونبه بيان الإصلاح الحراك في المحافظات الجنوبية من أن يتم استدراجه إلى مربع العنف ,ودعاهم إلى الانضمام إلى الحوار الوطني الذي يفضي إلى برنامج إصلاح شامل يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني كله.وأعرب شورى الإصلاح عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع المتردية في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها واستمرار معاناة المواطنين هناك حيث لا وجود على أرض الواقع آلية لإجراءات لإحلال السلام وتعويض المتضررين ولا خطة للإعمار ـ حسب بيان الإصلاح.وأعرب المجلس في بيانه عن استغرابه مما قال استمرار تكتم السلطة عن حقيقة ومضامين الاتفاقات التي تبرمها مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24/8/2010م ، وكذا إقدام السلطة أخيراً على إخلاء مديريات صعدة وبعض المديريات المجاورة من السلطة المحلية واكتفائها بوجود رمزي في عاصمة المحافظة , مؤكداً على حق الشعب في أن يكون على علم ودراية بمجريات تفاصيل قضية بهذا الحجم وما ترتب ويترب عليها من آثار وتداعيات، مطالباً في السياق ذاته السلطة بالقيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين وتنفيذ خطة جادة وصادقة لإحلال السلام وإعادة الإعمار وتسوية أوضاع النازحين ومعالجة كل آثار ومخلفات وتداعيات الحرب وبلسمة جراحاتها وبما يكفل معالجة جذر وأسباب المشكلة ومنع تكراراها.ودعا الحكومة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين والكف عن ملاحقاتهم ومطارداتهم خارج إطار الدستور والقانون والكشف عمن يقف ورائها.وحمل بيان الإصلاح السلطة وحزبها الحاكم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية جراء السياسات الخاطئة التي قال إنها انتهجتها وتنتهجها الحكومة وأدت إلى زيادة معاناة المواطنين وازدياد رقعة الفقر وانتشار مساحة البطالة في المجتمع.وأكد أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إجراء إصلاح اقتصادي شامل والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري بصورة جادة وصادقة، مستنكراً في السياق ذاته عجز الحكومة أمام تفاقم انتشار الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الأجهزة الحكومية، مطالباً بسرعة تقديم الفاسدين للعدالة لمحاكمتهم.ووقف المجلس أمام ما تتعرض له الثروة السمكية من تدمير وجرف شامل من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، مديناً بهذا الصدد صمت الجهات الحكومية إزاء تلك الأعمال المدمرة لثرواتنا الإستراتيجية وعدم قيامها بواجبها لحماية هذه الثروة المتجددة في تنمية الاقتصاد الوطني.ودعا شورى الإصلاح الحكومة إلى إعادة النظر في الآليات التي يتم بموجبها اعتماد حالات الضمان الاجتماعي بصورة عادلة وبما يكفل وصولها إلى مستحقيها بعيداً عن هيمنة المتنفذين أو توظيفها التوظيف السياسي الرخيص، مهيباً بالحكومة أن تولي الاهتمام اللازم بالخدمات الصحية التي تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، والعمل الجاد على إنقاذ العملية التعليمية والتربوية التي وصلت إلى أسوأ مستوياتها والتي تهدد مستقبل الأجيال.كما وقف المجلس أمام الهجمة الحاقدة التي يتعرض لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وأمهات المؤمنين من قبل بعض المتطرفين والحاقدين في بعض الدول، مديناً تلك الأعمال المشينة بحق المقدسات الدينية للشعوب والتي تحرمها المواثيق الدولية، داعياً في السياق ذاته حكومات تلك الدول إلى منع تلك التجاوزات التي من شأنها تهديد السلم الدولي . وفي ذات السياق دعا المجلس الدول والحكومات والمنظمات والشعوب الإسلامية إلى التصدي بكل وسيلة لتلك التصرفات الحمقاء وتحرير رسائل لحكومات تلك الدول التي وقعت فيها تلك الإساءات بتحمل مسؤولياتها إزاء تلك الانتهاكات والأعمال التي من شأنها في حال السكوت عنها تقويض الأمن والسلم الدوليين وزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء الديانات السماوية وشعوبها