تكمله شبكه باعوضه تحصل على نسخه من البرنامج السياسي لفخامه الرئيس علي سالم البيض حول مستقبل الدوله الجنوبيه

تكمله


أن ملامح الدولة لشعب الجنوب المستقلة وسياستها الداخلية والخارجية ستكون :

أولاً : الـنـظـام الـســيـاسـي لـلـدولـة
1. اسم الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية خلال الفترة الانتقالية والتي مدتها سنتان حتى يقرر الدستور غير ذلك , وعاصمتها عدن .
2. دولة عربية , واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو المصدر الرئيس للتشريع، وتحترم الأديان والمعتقدات للشعوب الأخرى .
3. إقرار دستور الدولة الجنوبية القادمة لشكل النظام السياسي ( برلماني ) ولشكل الدولة نظام اللامركزية الإدارية عن طريق إقامة حكم محلي كامل الصلاحيات أو الإدارة المستقلة لكل محافظة أو حكم فدرالي ، يمكن كل وحدة إدارية من إدارة شؤونها وحل مشكلاتها بما يتناسب وخصوصيتها ومتطلبات التنمية فيها .
4. خلال الفترة الانتقالية يكون شكل الدولة بسيطا ( حكومة مركزية ) وجمعية وطنية تشريعية يعدّان الشعب الجنوبي لمرحلة بناء الدولة الحديثة .
5. علمها وشعارها هما علم وشعار دولة الجنوب السابقة حتى نهاية المرحلة الانتقالية , وإقرار الدستور البديل .
6. نشيدها الوطني يكون النشيد السابق الذي كان معمول به حتى نهاية المرحلة الانتقالية , وإقرار الدستور البديل .
7. عملتها الوطنية الدرهم والدينار حتى نهاية المرحلة الانتقالية , وإقرار الدستور البديل .
8. الآخذ بالانفتاح السياسي والاقتصادي ( حرية السوق ) , كأحد الأسس في دستور الدولة الجنوبية القادمة مع مراعاة خصوصيات مجتمعنا وظروف خروجه من تحت الاحتلال التدميري ، وبما يتوافق مع قيم ومبادئ الاقتصاد الإسلامي القائمة على الكسب والمنافسة المشروعين ومنع الاحتكار .
9. تكون مـدة الفترة الانتقالية للدولة سنتان .
10. حتى تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه , وضامنة للتداول السلمي للسلطة فإنه لا يحق لرئيس الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية التشريعية والوزراء في الفترة الانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي الأول .
ثـانـيـاً : الـســياســة الـداخـلـيــة لـلـدولــة
أ - التـدابيـر والإجـراءات العمليـة الآنيـة والمستقبليـة
1)إعادة الاعتبار لتاريخ الجنوب والهوية الجنوبية والمكونات السياسية والاجتماعية للجنوب قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1967م ، وذلك على اعتبار أن استقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني لم يكن ثمرة نضال فصيل بذاته دون سواه ، أو ثمرة نضال أربع سنوات هي عمر ثورة 14 اكتوبر1963م ــ 30 نوفمبر1967م ، بل هو ثمرة لنضال شعـب الجنـوب بمختلـف فئاته ومكـوناته السياسيـة والاجتماعيـة والثقافيـة الخ . . . خـلال مائة وتسعـة وعشـرين عـامـا ( 1839 -1967م ) ، ابتداء من أول طلقه أطلقها المقاومون الجنوبيون من على قلعة صيره وسواحلها باتجاه سفن الكابتن هنس الغازية ، وما تلا ذلك من انتفاضات قبلية وشعبية ونقابية ونضال سياسي وفكري , الخ . . . كل ذلك هيأ وانضج الظروف الموضوعية والذاتية لانطلاق ثورة 14أكتوبر63م من قمم جبال ردفان تتويجا لنضال شعب الجنوب ضد الاستعمار البريطاني بكل فئاته ومكوناته ، الأمر الذي يقتضي معه، إعادة الاعتبار لتاريخ الجنوب ، من خلال أعادت كتابته بصورة علمية وواقعية منصفة وتضمين ذلك بالمناهج العلمية لكافة مراحل التعليم بهدف تكوين وعي جنوبي بحقيقة تاريخه المحدد لهويته .
2) إعادة الممتلكات الخاصة بأسـر المشايخ والسلاطين والتجار وغيرهم من الشخصيات الاجتماعية والسياسية التي صودرت أموالهم خلال المراحل السابقة .
3) تأسيس جمعية سكنية لأبناء الأسـر العدنية التي استوطنت عدن منذ خمسينيات القرن الماضي وما قبلها واستقرت فيها حتى التاريخ ، بغض النظر عن خلفياتهم الاثنية بحيث تخصص قطعة ارض سكنية لكل عضو من أعضاء الجمعية ، تتولى تلك الجمعية إنشاء مساكن فيها عن طريق قروض ميسرة من الدولة , وبأشـرافها .
4) إعفاء أبناء الشهداء من جميع الرسوم المقررة للدراسة أو نحوها ، وتتكفل الدولة بجميع نفقات دراستهم أو معالجتهم داخـل الوطن أو خارجـه ، ‌ واعتبار جميـع ضحايا الصـراعات السابقة شهـداء تمنح عائلاتهم مـرتبات شهرية ( لفترة زمنية محدده ) , كما تتكفل الدولة توفير كل أسباب الحياة الحرة والكريمة لعائلات الشهداء وصرف كافة التعويضات المستحقة لهم ( حسب الدراسة التي تعدها اللجنة الخاصة بذلك وإعداد سكن ملائم للعائلة ) .
5) تشكيل مجلس أعلى للشؤون الدينية والأوقاف ، يتبع للحكومة ويتكون من ثلاث هيئات عامة :
أ‌- الهيئة العامة للدعوة والإرشاد تتولى الإدارة والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة الدينية والدعوية وإنشاء المعاهد والمراكز الدعوية وتأهيل خطباء المساجد والدعاة وإنشاء قناة مختصة بالشؤون الدينية ,الخ . . .
ب‌- الهيئة العامة للإفتاء تضم كبار العلماء ، تتولى إصدار الفتاوى خصوصا في المسائل المستجدة ، وتقريب وجهات النظر المختلفة وصنع السلام في العالم .
ت‌- الهيئة العامة للأوقاف والزكاة وفروعها بالمحافظات والمديريات، يتولى إدارتها كبار العلماء ومشايخ ودعاة الدين في عموم الجنوب ، وتتولى إدارة أموال الأوقاف والإشراف عليها وتحصيل إيراداتها وتحصيل الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية طبقا للأحكام الشرعية وما يحدده قانون الوقف والزكاة .
‌6) إعادة ممتلكات وحقوق ملاك المعاهد والمدارس الدينية التي تم مصادرتها وتأميمها سابقا ، أو تعويضه عن كل ذلك
7) تشكيل جمعية خاصة بعلماء الجنوب تضم في عضويتها جميع علماء الدين الجنوبيين ، ويكون لها نظام أساسي ولائحة تنظيمية ، يتضمنان مهام وواجبات الجمعية وشروط وضوابط وإجراءات اكتساب لقب عالم أو شيخ دين وفقا لما هو محدد في كتب الفقه الشرعي ووفقا لمستجدات العصر وظروفه الراهنة ، وبما يضمن الحفاظ على قدسية هذه الألقاب الدينية ومكانة أصحابها .
تعويض اسر العلماء الذين شردوا أو استشهدوا خلال المراحل السابقة ، وتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام لهذا الأسر بما في ذلك توفير مساكن لها ( لفترة زمنية محددة ) .
9) اعتماد مرتبات شهرية ملائمة للعلماء الذين ليس لهم درجات وظيفية بالدولة ، وبما لا يقل عن مرتب مدير عام حسب السلم الوظيفي للدولة
ب – مـجـال الـديـمـقــراطـيــة
1. ستتبع دولتنا نهجاً سياسياً يكفل التعددية السياسية والفكرية ، ويصون مبدأ التداول السلمي للسلطة ، ويكفل الحقوق لمواطنيه دون تمييز ، وصيانة حقوق الإنسان وحرياته العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي ( وحق التفكير ) وفقاً للعهود والمواثيق الدولية الكافلة لجملة الحقوق التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حياته كحق مقدس .
2. بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الدستور والقانون . . تعمل أجهزتها بشفافية ويخضع كل منتسبيها لمبدأ المحاسبة وفقاً للدستور والقانون ابتداء من رئيس الدولة إلى أبسط موظف .
3. الدولة المنشودة هي دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث ــ التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتتحقق في ظلها استقلالية القضاء مالياً وإدارياً .
4. تعمل وتضمن حقوق المرأة باعتبارها شقيقة الرجل ولها الحق في المشاركة الفعالة في تنظيم نفسها في منظمات مهنية وإبداعية والمشاركة في الحياة السياسية ولها الحق في الوظيفة العامة في مختلف هيئات الدولة المحلية والمركزية .
5. يُحـرّم استخـدام القـوة في العـلاقـات السياسيـة بين الأحـزاب والتنظيمات السياسيـة وكـل أطـراف العمليـة السياسيـة ( الحاكم والمعارض ) ويتم حل الخلافات بالحوار السياسي أو اللجوء إلى القضاء .
6. إتاحة الفرصة لقيام أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لا تخضع لشروط تعجيزية ويكتفي بإلزام الأحزاب والمنظمات الجديدة بان تسجل نفسها لدى الجهة ذات العلاقات المنظمة كمؤسسة قانونية .
7. يُحـرّم تسييس الوظيفة العامة واستخدام المال العام ووسائل إعلام الدولة أو القوات المسلحة والأمن في الانتخابات .
8. تحرير الصحافة من هيمنة الدولة وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء دور النشر والتوزيع . . . وإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية حرة ,الخ . . . أي تحرير الإعلام من الهيمنة السلطوية .
9. تحـدد الفتـرة الـرئاسية للدولة بفترتين رئاسيتين لا تـزيد جملتها عن ثمان سنوات ( 8 ) كل فتـرة مدتها أربع سنوات ( 4 ) , والفترة البرلمانية الواحدة مدتها أربع سنوات ( 4 ) .
10. لا يحق تعديل الدستور إلا بناء على طلب ثلثي أعضاء البرلمان , أو إجراء استفتاء شعبي .
ت - الـمـجــال الاجـتـمــاعــي
1. الاهتمام ببناء الأسـرة من خلال مساعدة المواطنين على بناء المساكن الشخصية ، وتوفير شبكة الضمان الاجتماعي والقضاء على البطالة، وتوفير أهم مقومات الحياة الخدمية، وتشجيع النساء والأسر لتكون مجتمع منتج صغير، وكفالة حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن والمشردين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وسوف تشجع المجتمع والقطاع الخاص على الاهتمام بالمجالات الخيرية.
2. الاهتمام بالثقافة والفنون والرياضية في مختلف أشكالها وأنواعها بما يوجد جيل حامل لهذه الإشكال الهامة في حياة شعبنا.
3. نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب، وتقديم الرعاية لعلماء الدين وخطباء وأئمة المساجد .
ث - مـجــال الـتـعـلـيــم والـبـحــث الـعـلـمــي
1. إعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه بعد عام 1990م في مجال التعليم المجاني في كل المراحل الدراسية والسكن الجامعي .
2. تكافؤ الفرص في التعليم للأولاد والبنات وللرجال والنساء دون تمييز بين الجنسين .
3. إحداث تغيير شامل في المناهج التعليمية بما يواكب تطور العصر بما فيها إدخال علم الحاسوب الآلي ، وتدريس لغة أجنبية من المراحل الأولى .
4. أيجاد جيل مخلص لوطنه وتغرس فيه قيم الصدق والأمانة واحترام القانون وأداء الواجب ، وتعلم قيم الديمقراطية واحترام الآخرين وإن التداول السلمي للسلطة هو الثابت الوطني الأول والضمانة الأكيدة للاستقرار وعدم التسلط الدكتاتوري .
5. تطوير الجامعات الحالية وإنشاء جامعات جديدة وإعطاء اهتمام خاص لإنشاء الجامعات والمعاهد التي تؤهل المهارات التقنية والفنية بما يلبي احتياجات سوق العمل .
6. إنشاء جامعة إسلامية تضم كليات بمختلف التخصصات الشرعية والدينية وتتبنى منهج الوسطية والاعتدال .
7. نشر ثقافة البحث العلمي في أوساط طلاب المدارس والجامعات .
8. إنشاء مراكز الأبحاث النظرية والتطبيقية وتشجيع ودعم الباحثين من خلال رصد ذلك في الميزانية العامة للدولة .
9. تشكيل مجلس أعلى للإعلام والثقافة والعلوم ، يتبع الحكومة ويظم أربع هيئات أو مؤسسات وهي : هيئه للإعلام , هيئه للبحث العلمي , هيئه للثقافة والفنون , هيئه للتراث والسياحة تتولى جمع التراث الجنوبي والحفاظ علية وتوثيقه وتعريف الأجيال به ، كما يتبع كل هيئة مركز بحوث مجهز بكل الوسائل البحثية الحديثة .
10. تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على دعم مراكز الأبحاث والباحثين .
ج - الــمـجـــال الـصـحـــي
1. تقديم الخدمات الصحية الأساسية للشعب وضمان الرعاية للأمومة والطفولة ، وتنظيم الأسرة ، والوقاية من الأمراض والأوبئة الخبيثة .
2. الاهتمام بالكادر الطبي وتأهيله وتشجيعه على إنجاز الأبحاث العلمية وتوفير الأجهزة الحديثة في المستشفيات المركزية وفي كل المحافظات .
3. تشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمختبرات العلمية البحثية .
4. سوف تشجع الدولة مساهمة المجتمع والاستثمارات في المجال الصحي بما لا يجعل منه مجالاً للجشع والربح غير المشروع .
ح - الـمـجـــال الاقـتـصـــادي
سوف تتبع دولتنا في هذا المجال سياسية السوق الحر القائمة على العرض والطلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير لها كل مقومات الفرص الممكنة والضمانات القانونية وستكون الدولة بمثابة المنظم والمراقب للمساهمات الاقتصادية المختلفة ، وسيكون دور الدولة وتدخلها حاسم عندما يلحق أي ضرر في مصالح شعبنا وبما يكفل سيطرتها على حقوقها وأمن واستقرار شعبها. وسوف تسعى الدولة إلى أن تكون سياستها الاقتصادية لرفع معيشة الشعب وتقدمه وتطوره . وسنبين سياسة الدولة في أهم المجالات الاقتصادية الصناعة التالي :
ستهتم الدولة بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل النفط والغاز والأسمنت والغزل والنسيج والمعادن , وإقامة المناطق الصناعية ، وكذا ستشجع أفراد مجتمعنا على الصناعات الصغيرة والتكميلية والحرف اليدوية . وستشجع الاستثمارات الأجنبية لإقامة المصانع في بلادنا لما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ومساحة شاسعة وأيادي عاملة ماهرة محبة للعمل والإنتاج . وبالمقابل يكون من أولويات هذه السياسة عدم استنفاذ الثروات الطبيعية أو العبث بها، أو الإضرار بالبيئة الوطنية . وستخصص الدولة جزء من عائدات الثروات الطبيعية للحفاظ على البيئة في المناطق المستخرجة منها , وإعطاء الأولوية بأن تكون العمالة بنسبة لا تقل عن 50 %من أبناء تلك المناطق .


خ - الـمـجــال الــزراعــي
ستشجع الدولة المزارعين على التوسع في زراعاتهم وتقديم لهم الإرشادات العلمية لضمان زيادة انتهاجهم الزراعي وتنوعه وبما يحسن معيشتهم ويرفد الاقتصاد الوطني ، وسوف تشجع الدولة الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتقدم القروض لشراء وسائل الإنتاج الحديثة ، واستصلاح الأراضي البور بما يزيد من الرقعة الزراعية وإنتاجها في بلادنا ، وإيقاف الزحف العمراني في المناطق الزراعية , وسوف توجه اهتمامها لبناء الحواجز والسدود المائية في مختلف المناطق , والوقوف بصرامة في وجه دخول المبيدات الضارة بالإنسان والبيئة .
د - الـثـروة الـسـمـكـيـة والـحـيـوانـيـة
سوف تدعم الدولة الصيادين الوطنيين وتسهل حصولهم على أدوات الصيد الحديثة وتقدم لهم القروض ، وستشجع الاستثمارات في هذا المجال وبناء المنشآت الحافظة للصيد وتطوير الصناعة السمكية . وسوف تشجع تصدير هذه الثروة إلى الخارج بما يجعل من هذه الثروة رافداً للاقتصاد الوطني . أما في مجال الثروة الحيوانية فإن الدولة سوف تضع الدراسات العلمية لتطوير ما هو موجود وتحسين سلالات هذه الثروة وتقديم الخدمات العلاجية البيطرية بما يجعل من هذه الثروة ملبية لحاجات السوق المحلية من اللحوم والألبان. وتقدم الحوافز للاستثمارات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال .
ذ - الـمـجــال الـتـجـــاري
ستعمل الدولة على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن ، وتسهيل حركة البواخر والطائرات فيهما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دولياً، بما يعطي صورة مشرقة عن بلادنا، ولكي تصبح العاصمة عدن منطقة حرة فإن الدولة سوف تخصص الجزء الغربي من العاصمة عدن بكامله ابتداء من الميناء إلى حدود منطقة المنصورة ، ويمكن أن تصبح المدينة الحالية مستقبلاً منطقة حرة بكاملها ، وستوضع خطة لنقل مقرات الدولة إلى خارج هذه المنطقة ، وستكون مدينة عدن خالية من الوحدات العسكرية . وستنشئ الدولة مناطق حرة أخرى في كل محافظات الجنوب .
وستقدم الدولة كل التسهيلات والتشجيع القانوني والعملي للتجارة التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من تجارة بلادنا ليس مستهلكة , وإنما منتجة بما يخدم حياة شعبنا وتطوره . وستعمل على :
ــ تشكيل جمعية خاصة بالتجار الجنوبيين تظم جميع أصحاب رؤوس الأموال الجنوبيين في الداخل والخارج ، تتولى رعاية حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها والتخطيط لأنشطتهم وإعداد وإقرار اللوائح المنظمة لإعمال جمعيتهم واقتراح القوانين المتعلقة بنشاطهم التجاري أو تعديلها .
ــ تشكيل لجنة خاصة لدراسة ومعالجة مشكلات تأميم ومصادرة الملكية التجارية، يكون نصف أعضائها من التجار ، تتولى عن طريق مختصين تستعين بهم، حصر ودراسة مشكلات تأميم الملكية التجارية وتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بأصحاب رؤوس الأموال واقتراح معالجاتها .
ر - الـمـجــال الـعـسـكــري والأمـنــي
1. المؤسسة العسكرية والأمنية ستكون مبنية على أسس وطنية شاملة . . . مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية وعربية إنسانية بعيدة عن الو لاءات الفردية والمناطقية والحزبية , ولائها لله وللوطن وخاضعة للسلطة المدنية والمنتخبة ديمقراطيا وتقف على الحياد وليس لها حق المشاركة في الأنشطة الحزبية ومهمتها الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره .
2. تعتمد المبادئ القانونية والعلمية في الانتساب إليها والترقيات وشغل المناصب القيادية .
3. ستعمل الدولة على جعل القوات المسلحة بكافة صنوفها الثلاثة قوات حديثة التسليح والتأهيل والتدريب بالاستفادة من خبراتنا السابقة والاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية لإعادة بناءها وتأهيلها وتسلحيها .
ز - مـجـــال الـعــلاقـــات الـخـارجـيــة
على المستوى العربي والإسلامي
1. أن دولتنا وشعبنا جزء من الأمة العربية والإسلامية وتتشرف بانتمائها الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك لهذه الأمة .
2. ستعمل دولتنا على استعادة علاقاتها الدبلـوماسية مع الـدول العـربية والإسلامية , وعضـويتها في منظماتها الإقليمية ( الجامعة العربية , منظمة المؤتمر الإسلامي ) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والمصالح المشتركة .
3. رغم تجربة شعبنا المريرة في ما يسمى بالوحدة مع نظام الحكم في صنعاء في 22مايو 1990م وما ألحقت به من ويلات وقتل وظلم واضطهاد ونهب لثرواته واحتقار لإنسانيته وإنكار لحقوقه كشريك في تلك الوحدة المشئومة بعد أن قام بشن حرب عسكرية همجية واحتل وطننا ودولتنا وفي ظل خذلان واضح من شعب الجمهورية العربية اليمنية لشعب الجنوب , فإن شعبنا وقيادته لن يظلان ينظران إلى العلاقة مع هذا الشعب على أنها علاقة عداء . بل علاقة جوار وأخوة ومصالح متبادلة وفقا للقانون الدولي ، ولن يتم الربط بين سلوك نظام صنعاء تجاه شعبنا وعلاقتنا المستقبلية بهذا الشعب الشقيق . وستحرص دولتنا على أن تكون هذه العلاقات في أفضل مستوياتها وقائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية .
4. ستكون دولتنا عنصر أمن واستقرار في المنطقة ، ولن يستخدم جيشها وأراضيها لتهديد أو للاعتداء على أحد . وستقوم بواجباتها على صعيد الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودعم كل ما يحقق التقارب والتعاضد الأخوي بين شعوب هذه الأمة . وستعمل بلادنا على إيجاد علاقة خاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يؤهلها لتكون جزء منه أو عامل دعم لاستمرار وتطور مقوماته الطيبة . وتؤكد اعترافها بالمعاهدات الحدودية مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية .
5. سيدعم شعبنا بكل ما يستطيع قضايا أمتنا العربية العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني لإقامة دولته بعاصمتها القدس الشريف واستعادة كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967م .
عـلــى الـمـسـتــوى الـدولــي
1. ستعمل دولتنا على استعادة عضويتها في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها, واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شئون الغير .
2. تحتل بلادنا موقفاً هاماً في الخريطة الجغرافية للعالم من خلال إطلالتها على مضيق باب المندب وامتلاكها لجزر كثيرة منتشرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن . فإن دولتنا ستكون عامل استقرار للمصالح الدولية في هذه المنطقة .
3. نهج دولتنا على الصعيد الدولي سيكون بعيداُ عن الاستقطابات والأحلاف العسكرية الدولية . نهج يقوم على الإيجابية والإنسانية وبما يعزز التقارب والتفاهم بين شعوب ودول العالم وتبادل المصالح المشتركة وتلاقح الحضارات , والحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين ، ونبذ العنف والإرهاب والتدخل في شئون الغير ، واحترام العادات والتقاليد والأديان للشعوب الأخرى ، وسوف تحترم دولتنا المواثيق الدولية التي وقعت عليها دولتنا ـــ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ـــ قبل عام1990م وسوف توقع على المعاهدات الدولية التي أتفق المجتمع الدولي ولم توقع عليها بسبب خضوعها للاحتلال , وتتعهد بحماية مصالح الدول الشقيقة والصديقة وتقديم كل أشكال الدعم لتيسير سبل الاستثمار للرأسمال العربي والأجنبي بما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في بلادنا .

الـفـصــل الــرابــع
وثـيـقـة إعـلان فـك الارتـبـاط والاسـتـقـلال واسـتـعـادة الـدولـة
الإجـراءات الأولـيـة لـتـأسيـس الـدولـة
كانت الدولة الجنوبية تعتبر الدولة الأكثر تطورا في شبة الجزيرة العربية بفعل الدساتير التي أعدت من قبل أبناءها , وفرض النظام والقانون الذي تساوى تحت ظله جميع المواطنين . . . وكانت الدولة الأكثر قابلية للنجاح , ولكن بلادنا الجنوب خسرت موقعها هذا في العشرين السنة بعد إعلان الوحدة , وأنها تعتبر اليوم هي الدولة المدنية الواقعة تحت الاحتلال اليمني الهمجي المتخلف .
إن المشروع الوطني في أعادة بناء الدولة الجنوبية يحتاج إلى هيئة شبه شرعية تمثل محافظات الجنوب بالتساوي لتطبيقه على مستوى الجنوب بعد فك الارتباط وتحقيق الاستقلال هذا المشروع يبدأ بتشكيل جمعية وطنية تشريعية من قبل الرئيس علي سالم البيض وبالاشتراك مع قيادة المجلس الأعلى لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب ومكوناته في الخارج من ذوي الكفاءات الحقوقية والسياسية العالية ومن طلائع النضال الوطني التحرري لأعداد مسودة الدستور الجديد , وأعداد الملاحق القانونية الخاصة بالمرحلة الانتقالية ( قانون التعددية الحزبية والسياسية , قانون الانتخابات العامة , قانون الصحافة والمطبوعات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الحكومة الانتقالية المؤقتة ) . وتسعى الجمعية الوطنية إلى تحقيق هذه الغاية من خلال إنجاز خمسة أهداف هي :
1) السير في صياغة الدستور وملحقاته القانونية من خلال شكل النظام السياسي المتفق حوله والمنصوص علية في البرنامج السياسي الوطني للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي والرئيس علي سالم البيض .
2) أعداد مشاريع القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية الموضحة أعلاه .
3) تعتبر نشاطات الجمعية الوطنية وتشريعاتها جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية اللاحقة لدولة الجنوب حتى يتم تعديلها أو بقائها من قبل البرلمان المنتخب الجديد .
4) أن تعمل الجمعية الوطنية كهيئة تشريعية عليا للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب بشكل مستقل في الحياة السياسية.وتعتبر تشريعاتها ملزمة لقيادة الحراك في الداخل والخارج وللحكومة المؤقتة العاملة خلال المرحلة الانتقالية .
5) تقديم العون القانوني الكافي لنشاطات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي لتحرير الجنوب خصوصا في إطار الإفتاء أو الاستشارة القانونية , والعمل على إيجاد نهج مدني ديمقراطي قابل للتطبيق في الجنوب . إن أيجاد مثل هذه الجمعية الوطنية التشريعية سوف تحول دون ظهور الأساليب أو الأفكار العنيفة ( فردية أو مجاميع ) التي قد ينفذ منها التطرف بشتى أشكاله , وقد تعرقل أهم مقومات بناء الدولة . . . أو تعطل الإجراءات القانونية لتأسيس دولة حضارية حديثة في الجنوب , مرجعيتها الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين الإنسانية .
هذه التشريعات لابد وأن تفرض في كافة أراضي دولة الجنوب , وأن تتمسك بها الحكومة المؤقتة في المرحلة الانتقالية حتى تنتقل السلطات قانونيا إلى الحكومة الجديدة المنتخبة , عبر انتخابات نزيهة يشرف عليها المجتمع الدولي , وتشترك فيها الأحزاب السياسية المسجلة وفق القانون , والمواطنين على حد سوى .
حكومة المرحلة الانتقالية التي ستسير وفق تشريعات الجمعية الوطنية ستكون عبارة عن جسر عبور للحكومة الجديدة المنتخبة التي سيكـون حكمها للجنـوب شـرعيا . ولابد أن يتوفـر القبـول على العمل التشـريعي الذي تقـوم به الجمعية الوطنية , التي تشكل خلال هذه المرحلة التحررية والمرحلة الانتقالية أعلى هيئة تشريعية للحراك السلمي وعلى المجلس الأعلى للحراك السلمي لحرير الجنوب والجمعية الوطنية التشريعية أن يستمدا قوتهما من بعضهما بعضا .
تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة برئاسة الرئيس الشرعي لدولة الجنوب السابقة الأخ علي سالم البيض مدتها سنتان بعد ذلك تجري الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات وتحت رعاية هيئة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بشئون الانتخابات . وستكون أولى مهام هذه الحكومة المؤقتة تعيين المحافظين لتسيير شئون محافظات الجنوب الست ، إعداد قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة الانتخابية العليا وإعداد قانون الصحافة وقانون الأحزاب ولجنة عليا مؤقتة للقضاء . ولإيجاد مؤسسة عسكرية وطنية تشكل لجنة عسكرية وطنية عليا من قبل الحكومة المؤقتة من ذوي الكفاءات العالية تضع آلية عمل لإيجاد مؤسسة عسكرية تمثل محافظات الجنوب الست بصورة متساوية . ـــ كـل هـذه الإدارات تعمـل لمدة سنتين فقـط , ولا يحق لها الدخول في الانتخابات أو الحكومة الجديدة ـــ .
وخلال هذه الفترة يطرح الدستور المتفق علية من قبل الجمعية الوطنية التشريعية , للاستفتاء العام وإعداد البلد للانتخابات العامة . وبعد استلام السلطة من قبل الفائز في الانتخابات يتحول أعضاء الحكومة المؤقتة التي تحملت مسئولية قيادة البلد خلال الفترة الانتقالية إلى المجلس الاستشاري الأعلى .
إن هذا المشروع الذي يتبناه المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب يعكس الصورة الحضارية في الوسائل النضالية التحررية في سبيل استعادة الدولة الجنوبية السابقة التي دخلت بشراكة مع دولة الجمهورية العربية اليمنية وفي مسألة بناء الدولة الجديدة على أسس وطنية حديثة . ونحن بذلك نرفض أي دعوة إلى استخدام وسائل عنف لتصحيح الأخطاء أو فرض الآراء والتصورات حول أي قضية كانت . وإذا فعلنا ذلك فأننا نساهم في تدمير أنفسنا كشعب . لأن العنف هو من الجرائم التي لا تغتفر , ونرفض التطرف بكافة أشكاله . والطريق الذي يجب أن نسير علية من أجل التحرر والأنعتاق من الاحتلال اليمني هو النضال الشعبي المتواصل بلا عنف , أي استخدام السبل السلمية لمقاومة جـرائم الاحتـلال وتواجـده على أرض الجنوب , وهي السبل التي يقـر بها القرآن الكـريم والسنة والمواثيق الدولية .

الـفـصــل الـخــامــس
الـفـتـرة الانـتـقـالـيــة وسـلـطــاتـهــا
إن السمة العامة للفترة الانتقالية أنها فترة يتم فيها بناء سلطات الدولة ومؤسساتها ، كما ذكرنا في الفصل الرابع واختيار ممثلي الشعب بطريقة توافقية وليس انتخابية , وعلى أساس سياسي ووطني , وخلالها يتم التركيز على إعداد مشروع الدستور الجديد الذي يجب مناقشته بشكل واف مع كل أبناء شعبنا وشرائح مجتمعه السياسي والمدني .
إن فك الارتباط و استعاد دولة الجنوب تعني في المحصلة استعادة دولة حرة مستقلة اسمها ( ج ي د ش ) وهي التي ستبدأ إجراءات تأسيسها كما ورد في الفصل الرابع من هذا المشروع سيؤخذ في بداية الفترة الانتقالية بعلمها وعاصمتها ( عدن ) وشعارها وعملتها وقوانينها حتى يتم تعديل قوانين المرحلة الانتقالية من قبل البرلمان المنتخب لتنسجم مع التوجهات والمعالم الجديدة للدولة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية سنتـان . تتكون سلطة الدولة في الفترة الانتقالية على النحو التالي :

مجلس الدولة المؤقت
يتكون من سبعة أشخاص برئاسة الرئيس علي سالم البيض وستة أعضاء كل منهم يمثل محافظة من المحافظات الست وأبرز مهام المجلس العاجلة ما يلي :
1. إصدار قرارات تشكيل ( الحكومة ) ومهامها .
2. إصدار قرارات بتشكيل مجلس قضاء أعلى من الشخصيات القانونية ذات الخبرة والكفاءة والمشهود لها بالنزاهة .
3. إصدار قرار استمرار مهام الجمعية الوطنية التشريعية حتى نهاية الفترة الانتقالية.
4. إصدار قرارات بالتعيينات القيادية ( أعضاء الحكومة ، محافظين ، سفراء ) .
5. المصادقة على الموازنة العامة للدولة بقانون .
6. المصادقة على برنامج السياسة الخارجية وفي مقدمتها استعادة عضوية الدولة في المنظمات العربية والإقليمية والإسلامية والدولية .
7. العمل على تنقية الأجواء السياسية وحرية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتهيئة الظروف بإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل انتهاء الفترة الانتقالية .
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة
تتكون من 17- 21 عضوا يراعى في تشكيله الكفاءة والنزاهة والإخلاص والتمثيل الوطني ما أمكن وتكون أبرز مهامه على النحو التالي :
1. إعداد الموازنة العامة للدولة وعرضها على الجمعية الوطنية التشريعية لأخذ ملاحظاته في الاعتبار .
2. استلام قوانين المرحلة الانتقالية المقدمة من قبل الجمعية الوطنية التشريعية .
3. العمل على إعادة إصدار عملة الجنوب .
4. يقوم بمعالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات المعنوية والمادية لشعبنا إذا لم يكن تم حلها في وثيقة الاستقلال .
5. استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي الصادرين بعد الاستقلال الأول وإيجاد الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثار وتداعيات الإجراءات والقوانين بالفترات السياسية السابقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث وجدت وبما يعكس ويستوعب طبيعة النظام السياسي وتوجهاته الجديدة .
6. وضع برنامج تنشيط العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية .
7. التعاون والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة و الجمعية الوطنية التشريعية في القضايا الوطنية الهامة والعاجلة .
الـجـمـعـــة الــوطـنـيــة التشريعية
تعتبر أعلى هيئة تشريعية للحراك السلمي خلال المرحلة التحررية وللفترة الانتقالية من ذوي الكفاءات الحقوقية والسياسية العالية ومن طلائع النضال الوطني التحرري وتتكون الجمعية الوطنية من (111 ) عضوا ، تمثل الخارطة السياسية والاجتماعية للجنوب بالتساوي بين المحافظات الست والخارج ويمثلون النخبة من الشرائح والأطياف المختلفة في المجتمع ، على أن يكـون اختيـار ممثلي كـل محافظة على أسـاس تـوافقـي داخـل كل محافظة ، تـراعى فيه مشاركة المـرأة .
تتلخص مهام الجمعية الوطنية التشريعية في الأتي :
1. تنتخب الجمعية الوطنية التشريعية في أول اجتماع لها هيئة رئاسة للجمعية الوطنية من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست ( 6 ) .
2. تباشر الجمعية الوطنية التشريعية مهمة إعداد دستور جديد للجمهورية للاستفتاء عليه من قبل الشعب، خلال فترة المرحلة الانتقالية .
3. المصادقة على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة ومنح الثقة لتعيين السفراء .
4. المصادقة على خطة إعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن. على أن تراعى في ذلك أسس الكفاءة المهنية والتمثيل العادل لكافة فئات الشعب، بما لا يسمح إطلاقا بهيمنة أية منطقة أو قبيلة أو عائلة أو مجموعة بعينها على أجهزة القوات المسلحة والأمن .
5. إعادة تشكل جهاز للرقابة والمحاسبة .
6. الإشراف والرقابة على أداء الحكومة المؤقتة والأجهزة التنفيذية، وإخضاعها للمحاسبة الدستورية والقانونية .
7. الاطلاع على الموازنة العامة للحكومة وإبداء الملاحظات عليها ورفعها للجمعية الوطنية التشريعية قبل إصدارها بقانون من قبل الحكومة المؤقتة .
8. دراسة ومناقشة أي قضايا تحال إلية من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتقديم ملاحظاته لهما حولها .
9. تقديم توصيات أو مقترحات إلى الحكومة المؤقتة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتقوم بدورة بمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات .
مـجـلـس الـقـضـاء الأعـلـى ومـهـامـه
1. إعادة بناء المؤسسة القضائية للدولة على أسس ومعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة .
2. التعاون مع الجمعية الوطنية التشريعية في إعداد الدستور ومشاريع القوانين .
3. إيجاد قضاء عادل ونزيه .
4. الحفاظ على استقلالية القضاء المالية والإدارية بما يكفل أن الدستور والقوانين فوق جميع موطني الجمهورية ابتداء من رئيس الحكومة إلى أبسط مواطن .
خــاتــمـــة
تمثل هذه الوثيقة الخطوط العريضة للبرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب والتي تضمنت بإيجاز أهداف الحـراك ومـلامـح النظـام السياسي لـدولـة الجنـوب في الفتـرة الانتقالية التي سيتم فيها إرسـاء القواعد لمعالم دولة المستقبل . هـذه الدولة التي سيحتوي دستـورها الجـديد على الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحـريات العامة ، وتعكس خيارات و طموحات شعب الجنوب .
تعتبر الفترة الانتقالية محطة مرور بين نهاية الاحتلال وبداية الانطلاق لدولة الجنوب الحديثة بمعالمها المرسومة لها , وان المرحلة الراهنة تتطلب من أبناء الجنوب تعزيز وحدتهم الوطنية ورص صفوف حراكهم السلمي الوطني , ومواصلة المبادرات لتوحيد كافة الطاقات الجنوبية في الداخل والخارج والتي حتما ستعجل بتحقيق النصر .
أن يولى هذا المشروع الاعتبار من قبل شعبنا الجنوبي الأبي وقواه الوطنية في الداخل والخارج والذي يناضل ليس من أجل التحرر والأنعتاق والاستقلال فقط ، بل ومن اجل بناء دولة حديثة على تراب وطنه . . . دولة تعوض شعب الجنوب ما فاته ، وجعل أسر شهداء حرب 1994م الذين دافعوا عن وطنهم وكرامتهم وتصدوا بكل بسالة للغزاة اليمنيين ، وشهداء مسيرة التحرر الوطني والاستقلال وفك الارتباط في المكان اللائق بهم ورعايتهم رعاية خاصة . إن الانجازات الكبيرة التي حققها شعبنا على الأرض خلال السنوات الماضية تؤكد لنا أن ظلام الليل منتهي, وان نور فجر الاستقلال بات قريبا , وان النصر حليفنا بعون الله , : (( يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )) .
وعاش الجنوب حرا مستقلا

انتهى،،