باسندوة : كنا أشد حماسة للوحدة وأصبحنا بسبب السلطة أشد الناس إنفصالية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه- متابعات
13-ديسمبر 2010

أكد المناضل محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الحوار الوطني إن إجراء الانتخابات معناه تمديد خمس سنوات أخرى قادمة للحكومة القائمة وأن الذين يسعون لإقامة الانتخابات حالياً يريدون صب الزيت على الحرائق الثائرة في البلاد وعلى الجميع أن يقف مع هذا الوطن في هذه المرحلة الخطيرة وإلا سيدفعون الثمن باهض .

وأضاف : هذا الوطن يسير للهاوية ونحن لا نخاف من الموت لأنه لا يأتي إلا مرة واحدة، لكن اليمن مهدد في وحدته .. وأمنه .. واستقراره وفي نسيجه الاجتماعي، ونحن عندما نقول فيدراليه يعتبرها من في السلطة انفصال، بينما تظل هي قمة الديمقراطية الحرة، ونحن دخلنا الوحدة بكل حماسة وتحول من كان أشد الناس حماسة للوحدة إلى أشد الناس انفصالية .. فمن حول هذا الوضع ؟ هذا وأوضح أن الخوف من الموت معناه الموت الذي قد يأتي جراء بطش السلطة عند اتخاذ المعارضة لأي آلية سلمية للنضال ،، بينما اعتبره آخرون الموت جوعا من الوضع المزري الذي وصلت له البلاد ..معتبرا رفض الحاكم للفيدرالية بمثابة اصراره على التفرد بالحكم وعدم قبول شراكة أحد بما فيهم مقربيه.

وأعتبر "باسندوه" التفرد بالانتخابات بمثابة جر البلد إلى مستنقع ازمة جديدة، محملا المؤتمر الشعبي العام مسئولية ما سيترتب على التفرد بالانتخابات من تداعيات.. مشيرا إلى الحزب الحاكم يسعى لتمديد فترة حكمه لـ5 سنوات اخرى من خلال هذه الانتخابات، واصفا الحزب الحاكم بأنه شمولي في حال قرر التفرد في الانتخابات ، وأنه بسياسته هذه يسير في الوطن إلى الهاوية مستشهدا بانتخابات الاستفتاء في جنوب السودان.

بدوره أمين عام الحزب الاشتراكي "ياسين سعيد نعمان" اعتبر التفرد بالانتخابات بمثابة لعبة سياسية صاغها من وصفهم بالمتطرفين داخل الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن المشترك غير معني في الخوض في هذه اللعبة السياسية، التي عده بمثابة انقلاب على العملية السياسية في البلد.. مشيرا إلى وجود برنامج تصعيدي لدى المعارضة سيتم مناقشته مع مختلف القوى السياسية وسيكون بمثابة رد عملي على تفرد المؤتمر.

ولفت "نعمان" إلى أن ما قامت به السلطة هو انقلاب مكشوف على اتفاق فبراير الذي جاء تجسيدا لمطالب الشعب، وهذه التي يسعون لها ليست انتخابات وإنما لعبة صممها النظام والسلطة والجناح المتطرف في المؤتمر الشعبي العام ولسنا معنيين أن نلعبها معهم ، مضيفا بقوله : "نحن في المشترك عندما نعلن مواقفنا لا نعلنها من فراغ ولدينا برامج وآليات للتنفيذ واضحة" .

وقال الشيخ "حميد الأحمر" الأمين العام لتحضيرية الحوار الوطني نحن دائما ما ندعو إخواننا الذين أخرجهم الظلم أن يكونوا مع الإجماع الوطني لنستخرج حق الوحدة ونظل نكرر هذه الدعوة ،، وقد حاولنا جاهدين أن نخرج السلطة من عزلتها إلا أنها تصر على عزل نفسها والشعب اليمني لا يمكن أن يحكم بخيار غير شرعي وإذا وجدت وساطة جادة فالمشترك والحوار الوطني دائما مرحبين بذلك .

وأضاف الأحمر : السلطة تجاوزت كل الخطوط وأصبحت خصم لهذا الشعب وآلياتنا واضحة للجميع في البيان الصادر عن الحوار الوطني وهو دعوة الشارع إلى هبة غضب وأدعو الجميع للرجوع إلى رؤية الإنقاذ الوطني الذي تضمن وذكر كل الآليات ، والشعب اليمني هو صاحب الحق وإذا منع فهذا لن يجعله عاجزاً أمام أخذ حقه.

قال بأن الحوثين هم ضمن اللجنة التحضيرية ولم يتلقى منهم اية رفض لقرارات اللجنة، مشيرا إلى وجود لجنة من تحضيرية الحوار الوطني في صعده تطلع الحوثين على اخر مستجدات الحوار الوطني ومعرفة مواقف الجماعة، في حين تمنى على الحراك بالانضمام إلى المسيرة الشعبية لاستعادة الوحدة_حسب قوله، لكنه نوه إلى وجود تقارب في وجهات النظر مع رموز المعارضة في الخارج .. مرحبا بأية وساطات خارجية جادة من شأنها تحقيق مصلحة اليمن .

وأشار أ / عبد الباري طاهر إلى أن عقلية السلطة تجعلها دائما ترى نفسها من منظور أنها أكبر وأبعد حتى من الدول الأخرى، وتعلق نفسها بأوهام تحاول أن تبني عليها مواقف وما حدث ليس أكثر من الهروب عن ما تم الاتفاق عليه في فبراير .

وأضاف : نضالنا سلمي ونستطيع أن نتجه للشارع والصراع الآن أصبح بين السلطة والشعب وما يجري يتحمل تكاليفه المواطن الذي سنتجه إليه ليستعيد حقه ..

الرئيس الدوري لأحزاب المشترك الدكتور "محمد عبد الملك المتوكل" أشار إلى أن المشترك قبل بالحوار وحين وصلوا إلى طريق مسدود فإن من تنصل عن الاتفاق أراد أن يتفرد بالقرار ليظهر موقف القوة يصبح على الطرف الآخر أمامه أن يرجع للناس وللشارع وينزلون لكل المناطق والناس يعيشون ،، والسلطة أصبحت راكدة وعاجزة عن إدراك أن هناك متغيرات كثيرة ومازالت تلعب نفس اللعبة التي لم تعد مفيدة ولهذا تتحمل المسئولية الكاملة .

وأكد المتوكل : اليمن تختلف عن غيرها من البلدان اختلافا كبيرا وإن كانوا يرون أن اليمن يشبه غيره وأنهم يستطيعون أن يقلدوا ما يحدث في مناطق أخرى فإنهم يكونوا قد نسو اليمن والمجتمع اليمني .. مشيرا إلى أن المشترك وشركائه انتهجوا الحوار كطريق سلمي للتغير، لكنه عندما وصل إلى طريق مسدود بعد تنصل المؤتمر عن الاتفاقيات وجود نفسه مضطر باللجؤ إلى الشارع ، موضحا بان المشترك سنزل إلى كل المناطق اليمنية وإنعاش هموم الناس ومشاكلهم، على اعتبار أن المؤتمر وصل إلى مرحلة لم يعد يفهم فيها المتغيرات، محملا الحزب الحاكم المسئولية الكاملة عن التداعيات المترتبة.

وأضاف المتوكل بأن وضع اليمن يختلف كليا عن وضع مصر ولبنان، وان المؤتمر لو فكر بأستغلال الانتخابات في مصر وخليجي 20 فأنه بذلك يكون قد تناسى تقاليد الشعب اليمني.

من جانبه قال "سلطان العتواني" بأنه تم استغلال خليجي 20 كغطاء بأنه ليس اكثر من وهم، موضحا بان الهدف من انزال قانون الانتخابات هو الهروب من التزامات السلطة في اتفاق فبراير. ، مشيرا إلى أن تحريك الشارع أحد مسار المشترك، منوها إلى أن الصراع لم يعد صراع السلطة والمعارضة بقدر ما اصبح صراع السلطة والشعب.


وفيما يلي نص البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني

يا جماهير شعبنا الحر الأبي

لقد تابعتم ما أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية يوم السبت الماضي 11 / 12 / 2010م من التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة في انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف وتقاليد العمل البرلماني ، وانقلاب مكشوف على اتفاق فبراير 23 فبراير 2009م الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم ودوامات الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي والاجتماعي بالانهيار .

لقد قبل اللقاء المشترك باتفاق 23 فبراير كمنظومة متكاملة لحل الأزمة الوطنية ودرء الأخطار الكبيرة التي تهدد الكيان الوطني وبموجب هذا الاتفاق تم التوافق على التمديد لمجلس النواب الحالي فترة عامين ليتم خلاله تهيئة الأجواء والمناخات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بنظام القائمة النسبية، فصار التوافق السياسي المبني على هذا الاتفاق بعد يوم 27 / إبريل / 2009م هو أساس ومصدر شرعية مجلس النواب والحكومة، وتكون هذه الشرعية قائمة ومستمرة طالما يجري تنفيذ تلك المهام التي نص عليها الاتفاق فيما تنعدم تلك الشرعية وتفقد وجودها إذا لم يتم تحقيق تلك المهام في الإصلاح السياسي والانتخابي، كما أن القيام بأي أعمال وتصرفات مناقضة لتلك الشرعية التوافقية ، أو خارج تلك المهام المنصوص عليها في الاتفاق يفقد تلك الأعمال وما يترتب عليها شرعيتها ومشروعيتها ، وصار لزاماً على النظام السياسي بشقية السلطة والمعارضة السهر على تنفيذ الاتفاق وتحقيق ما أوجبه من إصلاحات بالتحضير والإعداد لحوار وطني شامل وعلى هذا الأساس ثابرنا في اللقاء المشترك وبصورة مستمرة على التواصل مع الإخوة في السلطة والمؤتمر الشعبي العام حتى تم التوافق على آليات وإجراءات التحضير والإعداد للحوار الوطني ، وبموجبه تم التوافق على تشكيل اللجنة المشتركة للتحضير والإعداد للحوار الوطني وعقدت أول اجتماع لها في 7 / 8 / 2010م والتوافق على تشكيل هيئة رئاسية رباعية للجنة المشتركة من ممثلين إثنين عن كل طرف، وتم التوافق على تشكيل لجنة الـ 30 ولجنة الـ 16 ، وبعد لقاءات ونقاشات وأخذ وعطاء ومد وجزر توصلت هيئة رئاسة اللجنة المشتركة الرباعية إلى ورقة إطارية تحدد الخطوات العملية ومواعيدها الزمنية لإنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق فبراير ، وتولى الدكتور عبد الكريم الإرياني عرضها في صيغتها الأخيرة يوم 28 / 10 / 2010م فبدت تلك الورقة الإطارية كنقطة ضوء تلوح في نهاية النفق الحالك الظلام ، لكن أحداً ما في قيادة السلطة لم يرق لمزاجة ذلك، فقرر أن يحول دون انبثاق الضوء وإشراقة الصباح، فبعد أقل من 72 ساعة من الاتفاق الرباعي وتحديداً في 31 / 10 / 2010م أعلنت السلطة وفي خطوة مفاجئة، وقف الحوار والسير المنفرد في الانتخابات ودفعت بكتلتها النيابية للتصويت، ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة خارج الشرعية التوافقية، وخارج الدستور والقانون والإجراءات التي تنص عليها لائحة مجلس النواب، وتم استحداث مادة في القانون تنص على أنه " استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها في إجراء الانتخابات النيابية في 2011م " وهو تعديل مشوب بعدم الدستورية لإلغائه حقوقاً دستورية لغير المسجلين في سجلات وجداول قيد الناخبين والذين كان بإمكانهم أن يسجلوا أنفسهم ويمارسوا حقهم الانتخابي، ويتعارض مع المادة 43 من الدستور والتي تنص على حق عموم المواطنين في الانتخاب والترشيح .

يا جماهير شعبنا اليمني

لقد سعينا في اللقاء المشترك مع شركائنا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة كخيار للتغيير وتداول السلطة سلمياً ، وفي سبيل ذلك قدمنا التنازلات تلو التنازلات لكن السلطة ظلت تنظر للانتخابات كوسيلة لتجديد بقائها في الحكم فتهربت من الحوار الوطني الشامل وتهربت من كل ما من شأنه أن يحقق من أي حوارات ستؤدي إلى السير الجاد نحو تحقيق الإصلاحات فعزلت نفسها عن الشعب وأقصت القوى الأخرى ، ولم يعد ثمة خيار أمام اللقاء المشترك وشركائه سوى أن يختطوا طريقاً للتغيير السلمي عبر الوسائل الشعبية فالشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير والخروج من مآسي الوضع الراهن .

تأسيساً على ما سبق فإن اللقاء المشترك وشركاءه سيظلون متمسكين بحقهم في اللجوء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية بالتغيير لتحقيق هذا التغيير السلمي بالوسائل الشعبية وبهذا ونؤكد بهذا الصدد على ما يلي :

1- السير قدماً في الحوار الوطني وعقد مؤتمر للحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011م وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها .

2- استمرار كتلة المشترك النيابية في اعتصامها في البرلمان إلى نهاية هذا الشهر، وبهذا الصدد فإننا نحيي الموقف المسؤول لكتلة المستقلين والموقف الشجاع والمسؤول لرموز التوجه الوطني الإصلاحي داخل المؤتمر الشعبي العام الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد وندين ونستنكر ما تعرض له هؤلاء من تهديد ووعيد من قبل بعض قياددات السلطة وقيادات المؤتمر الشعبي العام سواء بفصلهم أو بغيره .

3- نجدد التحذير من مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف أبقاء البلاد تحت طائلة الفساد إلى مالا نهاية .

4- من أجل يمن بلا جوع ولا عنف ولا خوف ودون بطالة ،، ندعو مناضلي المشترك وأنصاره وشركاءه وجميع أفراد الشعب في مختلف محافظات الجمهورية إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ، وحقه في مشروعة الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة ، نزجي تحية إلى أبناء تعز الذين هبوا في أولى فعاليات الغضب الشعبي الشامل إلى الدعوة لرحيل الفساد والاستبداد كما رحل الاستعمار في عيد الاستقلال 30 نوفمبر 1967م ، وندعو أحرار اليمن ومناضليها في كل مكان إلى الالتحاق بالمسيرة الشعبية المتصاعدة وصولاً إلى حوار شعبي شامل لا يستثنى منه أحد لنمضي جميعاً نحو التغيير والإصلاح الشامل وإعادة الاعتبار لأهداف الثورة والاستقلال والوحدة والمشروع الوطني الديمقراطي التعددي وفاء لتضحيات الشهداء ومناضلي الثورة في يمن ديمقراطي موحد وعادل وحديث، فالبلاد قد عانت كثيراً من التصرفات ( الغريبة والنكدية ) وآن الأوان لأن نقول لهؤلاء : كفوا عن هكذا تصرفات فالوضع لم يعد يتحمل المزيد من الغي والهوى .

والله والي التوفيق ،،


صادر من اللقاء المشترك وشركائه " اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "
صنعاء 13 / ديسمبر / 2010م