وثائق ويكيلكس عن اليمن: إصرار أمريكي على تدمير وسحب الصواريخ المضادة للطيران من المخازن اليمنية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - متابعات

19-ديسمبر 2010

نص الوثيقة:
مصنفة بواسطة ستيفن سيش
التاريخ 4/8/ 2009م.

1- خلاصة:
في الفترة 20-22 يونيو زار اليمن وفد أمريكي من أجل مناقشة الجهود التي ترمي إلى الحد من تهديدات الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات مع المسؤولين في الحكومة اليمنية. فمنذ عام 2004 تمكن التعاون الأمريكي اليمني من تقليص وجود هذه الصواريخ في السوق السوداء في اليمن بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن البرنامج غطى معظم أماكن وجود الصواريخ المحظورة في السوق السوداء، فإن ما تبقى من هذه الصواريخ يحتمل أن يتم جمعه من السوق في السنوات القادمة. وتؤكد وزارة الدفاع عدم وجود أي تخزين غير رسمي لهذه الصواريخ، وأنهم قد طبقوا الأنظمة اللازمة لحصر وتأمين التخزين. لكن الاستخبارات والأمن القومي يعتقدان بأن تلك ليست القضية المهمة. وستقدم الحكومة الأمريكية مبلغاً لوزارة الدفاع عن طريق مفاوضي الأمن القومي من أجل إتلاف صواريخ وزارة الدفاع وتحسين مستوى أمن التخزين. ويبدو أن مسؤولي الحكومة أكثر تقبلاً للزيارة المدعومة من قبل إدارة النقل والأمن. انتهت الخلاصة.

2- بعد سنوات من الاستيراد غير المصرح به للأسلحة وخوض الحرب الأهلية في 94، فإن الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات انتشرت بشكل واسع في سوق الأسلحة المحظورة في اليمن، جاعلة من هذا الأمر تهديداً جاداً. فهذه الصواريخ التي تسربت من المخازن الرسمية كانت تستخدم في عمليات القاعدة في كينيا والمملكة السعودية واليمن في عامي 2001-2002.

وفي عام 2003 بدأت الحكومة اليمنية بتجميع هذه الصواريخ من جميع أسواق السلاح في الجمهورية، وفي عام 2004 وافقت الحكومة الأمريكية على تعويض الحكومة اليمنية مقابل حيازة وتدمير هذه الصواريخ والأسلحة الأخرى المتوفرة في السوق السوداء.
وفي يناير 2005 أدى التعاون اليمني- الأمريكي، إلى تدمير 1161 صاروخاً مضاداً للطائرات.

3- وفي الفترة يونيو 20-22 يونيو 2005 قام وفد أمريكي ويضم دينيس هادرك، مدير البرنامج، وسانتو بوليزي، مسؤول العلاقات العامة، ونيلس تالبوت، الخبير الفني في PM/WRA، ولوري فريمان، مسؤول الشؤون الخارجية، قام بزيارة اليمن لمناقشة التعاون اليمني الأمريكي للحد من تهديد الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات. وبدأ الوفد في 20 يونيو بعقد اجتماع في الأمن القومي مع العقيد حافظ الجمرة، المسؤول عن أمن المطار في صنعاء. وقد أوجز ليزي للجمرة تهديدات هذه الصواريخ للطيران المدني. كما قدم له التقرير الذي أعده خبراء من إدارة أمن المواصلات حول عرضه المطارات لتهديدات هذه الصواريخ وأوصى بالحد منها. وبعد اللقاء، قام الوفد بجولة في المطار الحالي وفي موقع المطار الجديد، وخلال هذه الجولة لوحظت بعض الأخطاء في الممارسات الأمنية في المطار والمتعلقة بفحص المسافرين، وأمن الشحن، وإجراءات الدخول والتأشيرة في منطقة فحص الهوية. وأوصى بوليزي أن يكون ممثل إدارة أمن المواصلات في عمّان على اتصال مباشر مع مسؤولي المطار أثناء النقاشات التي ستجرى لاحقاً.

4- وفي 21 يونيو، قام الوفد بمقابلة رئيس جهاز الأمن القومي عمار صالح لمناقشة الجهود المستقبلية لسحب الأسلحة من السوق السوداء في اليمن. فمنذ بداية البرنامج في أغسطس 2004 وحتى عام 2005أدى تطبيق هذا البرنامج إلى تدمير 1161 صاروخاً من السوق السوداء. وقد شكر هادرك الحكومة اليمنية على جهودها. وعبر عن الاهتمام المستمر للحكومة الأمريكية بدعم البرنامج، وأكد على أنه ينبغي الحكومة اليمنية ضرورة إتلاف 102 قطعة إضافية كانت قد جمعت منذ عام 2005م.

5- وقد تقبل عمار صالح تقييمات الحكومة الأمريكية بأن معظم أسلحة السوق السوداء قد تم جمعها، وقال بأنه لم يتبق منها سوى القليل وأن أسعارها آخذة في الزيادة.
(ملاحظة: في يوليو 2008 ارتفع سعر الجيل الأول من الأنظمة من 7700 دولار إلى 15000. انتهت الملاحظة).

إن الكمية القليلة من الصواريخ المحظورة الباقية خارج سيطرة الحكومة هي الآن في أيدي زعماء القبائل أو القاعدة، وأن أي منهما لا يمكن أن يتخلى عنها مها كان الثمن. ولم يستطع عمار تقدير عدد تلك الأسلحة التي يمتلكها زعماء القبائل، لكنه يعتقد بأن القاعدة تمتلك ستة صواريخ من طراز (MFI).

وفي الأخير عبر عن شكه في أن وزارة الدفاع ستقبل المساعدة الأمريكية لتدمير مخزونها الرسمي من هذه الصواريخ (لا يزال العرض قائماً منذ 2005). و يعتقد بأن وزارة الدفاع تريد في المقابل نظاماً حديثاً للدفاع الجوي.
لقد عرض عليهم أن يحاولوا عبر الوسيط أن يعقدوا اتفاقية "دفع الأموال مقابل التدمير".

6- وبرفقة المسؤول في الأمن القومي، أكرم القاسمي، قام الوفد بزيارة مخزن جمع فيه 96 صاروخاً تم سحبها في الفترة الواقعة بين 2005- مايو 2009 ولا تزال هذه الصواريخ في انتظار التدمير. (ملاحظة: هذه الأنظمة قد تم التحقق منها وتعطيلها بواسطة طواقم فنية أمريكية).

وقام الوفد بالتحقق من 6 إضافية من نوع SA-7 و 4 SA-7 gripestocks و6 بطاريات جمعها الأمن القومي منذ مايو 2009. قام الوفد بتعطيل عمل 6 من الصواريخ المحمولة المضادة للطيران و6 بطاريات.

7- وفي اليوم الأخير لزيارتهم، قام أعضاء الوفد في 22 يونيو برفقة السفير بالاجتماع مع وزير الدفاع محمد ناصر أحمد. وقد نفى أحمد أن وزارة الدفاع تمتلك أياّ من تلك الصواريخ في مخازنها الرسمية قائلاً بأنها كانت قد سلمتها للأمن القومي وتم تدميرها. (ملاحظة: كان ذلك الكلام يمثل تناقضاً صريحاً مع تأكيدات الأمن القومي في 21 يونيو التي أكدت على امتلاك وزارة الدفاع لمخزون كبير من هذه الصواريخ، وأنها قد تسلمها بشرط استبدالها بنظام دفاع جوي أحدث).

وقد أشاد الوزير بالتقدم الذي تحرزه الوزارة في قضايا جمع هذا النوع من الصواريخ منذ زيارة بلوميلد في يونيو 2008. كما أضاف أن أكثر من 250 سوق سلاح أغلقت، وأن أكثر من 140 تاجر سلاح قد تمت مقاضاتهم. ولفت إلى أن وزارة الدفاع أنشأت نظام لحصر القوات المسلحة وأسلحة الوزارة وأصبحت جميعها مرقمة الآن. وقد دعا الوزير مسؤولي الولايات المتحدة لزيارة مخازن الأسلحة ليروا كيف يعمل هذا النظام.

وأخيراً تبادل الوزير مع الوفد الحديث حول الصواريخ المحمولة في المطار، وقال إنه كعضو في مجلس الدفاع الأعلى سيدعم مشروع MAV.

الخطوات التالية
8- قام السيد بوست من خلال الأمن القومي بالتأكد من أن جميع الـ102 صاروخاً المسحوبة قد دمرت في 27 يوليو. وطلب بوست عقد اجتماع مع كبار موظفي وزارة الدفاع لمراقبة نظام التحكم بالحصر وأمن المخازن. وسيتابع بوست مع الأمن القومي ليرى إمكانية قبولهم بـMAV، وإن حصل ذلك، سيحدد موعداً مناسباً للعملية.
(ملاحظة: على الرغم من مستوى التمثيل الوزاري العالي إلا أن القرار الأخير بيد الرئيس صالح).

أخيراً سيعمل بوست مع القسم لتقديم عرض خاص للحكومة اليمنية للمساعدة في إدارة التخزين والأمن المادي (pssm) وفي إتلاف وترقيم أسلحة الـsa/lw اليمنية.

تعليق.
9- من الصعب معرفة ما يمكن تصديقه في ما يتعلق بوجود أو عدم وجود الصواريخ المحمولة المضادة للطيران في وزارة الدفاع. وفي لقاء لاحق في 27 يونيو أخبر السيد (xxxxx) مسؤول الشؤون السياسية بأن وزارة الدفاع بالفعل تمتلك هذه الصواريخ، لكنها لن تتحدث أبداً عنها لأنها تعتبر أسرار دولة.

ورغم أن وزارة الدفاع تدرك بأن هذه الصواريخ ذات قيمة عسكرية بسيطة لكنها تعتبرها أفضل من اللاشيء، وأنهم قد يحيلونها للإتلاف فقط إذا كانوا قادرين على الحصول على نظام دفاع جوي حديث بالمقابل، بحسب السيد (xxxxx).

وقد قبل مسؤول الشؤون السياسية الاستمرار في التفاوض بشأن الصواريخ المحمولة المضادة للطيران الخاصة بوزارة الدفاع عن طريق الأمن القومي لأن وزارة الدفاع تظهر عدم استعدادها لمناقشة هذه القضية مع مسؤولي الحكومة الأمريكية بشكل مباشر.