المتوكل اشترط خضوع الجيش والأمن لقيادات محايدة المشترك يرفض دعوة الرئيس للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - متابعات الجزيره نت
22 -ديسمبر 2010

قابلت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية المعارضة دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لتشكيل حكومة وحدة وطنية برفض تام، واعتبرتها بمثابة مسكنات وهروب من الإصلاح السياسي الشامل، وقالوا إنها لا تعنيها في شيء.

ورفض رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك محمد عبد الملك المتوكل الدعوة الرئاسية وعدها مزايدة سياسية لا قيمة لها، وعلل رفضه بانعدام الصلاحيات لدى الوزراء الذين اعتبرهم مجرد موظفين من الدرجة الثانية لدى الحكومة لا يشاركون في الفعل ورسم السياسة.

وتساءل المتوكل في حديث للجزيرة نت: هل بالإمكان السماح للحكومة بأن تهيمن على الجيش والأمن والمال العام والبنك المركزي؟ وقال إنه لا داعي للمشاركة في حكومة لا تسيطر على تلك الأمور.

أخطاء الحكومة
ورأى القيادي المعارض أن الدعوة الرئاسية تهدف إلى إدخال المعارضة في التشكيلة الحكومية لتتحمل كل الأخطاء التي ارتكبها النظام الحالي.

وأضاف أنه "سبق أن شارك الاشتراكي والإصلاح في حكومة مشتركة مع المؤتمر الشعبي العام لكن لم يكن بمقدورهما فعل شيء".

ونبه إلى أن نجاح الحكومة مرتبط بإرادة سياسية قوية، مستنكرا أن ترفض أوامر الوزير من قبل مدير مكتبه ومدير الناحية.

واشترط المتوكل للمشاركة في الحكومة أن يخضع الجيش والأمن لقيادات وطنية نزيهة، وأن يوضع البنك المركزي والمال العام في يد قوى محايدة كي لا يسيطر عليها طرف دون آخر، وأكد أنهم سيبدؤون الحوار إذا حسم هذا الأمر.

واتفق الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني مع المتوكل في طرحه، مؤكدا للجزيرة نت أن حكومة الوحدة الوطنية ليست هي المطلب الأساسي في الوقت الراهن.

وشدد على ضرورة أن تكون آلية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نتيجة حوار وطني شامل بين كافة القوى، رافضا أن تحمل المعارضة أوزار الحكومة الحالية.

منفذ المشترك
في مقابل ذلك دافع عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أحمد الصوفي عن الدعوة الرئاسية، مؤكدا أن الرئيس صالح يحاول إيصال رسائل للمشترك تزيل تخوفهم من نتائج الانتخابات وتهويل التحديات التي قد تعوق فكرة إجراء انتخابات.

وأوضح الصوفي للجزيرة نت أن الرئيس في خطاباته السياسية التزم نهجا سياسيا ثابتا بجعل الحوار مع الجميع مبدأ تراعى فيه المصلحة الوطنية العليا.

ورأى أن الدعوة الرئاسية تفتح للمشترك منافذ للخروج من حالة الاحتقان والتمزق التي جعلته يندفع إلى خيار انتحاري.

وكان صالح قد دعا الاثنين -في ندوة "الأبعاد السياسية والقانونية للاستحقاق الدستوري لدولة الوحدة" التي عقدت بجامعة عدن- أحزاب اللقاء المشترك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 27 من أبريل/ نيسان المقبل.

وتضمنت الدعوة عرضا بأن يعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أشخاص يمثلون أحزاب اللقاء والحزب الحاكم، بحيث تكون رئاسة اللجنة للمعارضة إذا كان أعضاؤها أكثر أو للمؤتمر إذا كانت أغلبية أعضائها من المنتسبين له.

لكن رئيس أحزاب اللقاء المشترك طعن في هذا الكلام، مستشهدا بأن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الجدد (تسعة قضاة) صدر بتعيينهم قرار جمهوري وأدوا اليمين الدستورية أمام صالح.