نص بيان مجلس الاْمن الدولي الصادر مساء الجمعة ..

الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
المشهد اليمني ـ صنعاء
نص مشروع بيان مجلس الامن حول اليمن

1- يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس)، ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.
2- يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.
3- يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014م.
4- يحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
5- يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.
6- يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
7- يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وفي هذا السياق، يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005).
8- يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن، وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق، يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء مجموعة الدول العشر، وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر، وباقي السلك الدبلوماسي، واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 آذار (مارس) في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نص المؤتمر الصحفي للسفير البريطاني:


"عــدن المـنارة" يـنـشر نـص المؤتمر الصحفي للسفير البريطاني لدى الأمم المتحدة حول اليـمن..، ونــص المادة الـ41 الذي هدد مجلس الأمن باللجوء إليها
عدن المنارة/متابعات:
15 - فبراير - 2013 , الجمعة 11:23 مسائا (GMT)

20 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى الامم المتحدة
مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى الامم المتحدة

أفاد السيد مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى الامم المتحدة أن بيان مجلس الامن الدولي الذي صدر أمس الجمعة، مثل رسالة واضحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن الأعمال التي ستعمل على تقويض العملية الانتقالية في اليمن لا يمكن السكوت عليها."
وأضاف مارك ليال معلقا على صدور بيان عن مجلس الامن "ان مجلس الامن استمع الى بعثته التي زارت اليمن قبل ثلاثة اسابيع بشأن مخاوف من استمرار الـ"المفسدون" كـ "صالح" وغيره..، في تقويض مؤتمر الحوار الوطني المقرر أن يبدأ يوم 18 مارس..، مشيرا الى أنه "ما كان يجب عليهم تقويض عملية الانتقال السياسي، والحوار الوطني، الذي يحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي كافة،".
وأضاف مارك ليال جرانت للصحفيين. "ما نقوله هو أن نعطي الوزن الكامل وراء هذه العملية، ونحن لن نقبل لأي أفراد مهما كانت مكانتهم من تقويض هذه العملية."
وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى قلقه في بيان تبناه بإجماع اعضاءه إزاء ما قال إنها تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.
ولوح مجلس الامن الدولي بمعاقبة معرقي التسويه السياسية في اليمن وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وآخرين..، لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية.

وفيما يلي ينشر "عــــدن المـــنارة" ترجمة غير رسمية لـ نـص المؤتمر الصحفي للسيد مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى الامم المتحدة:ـــــــــــــــــ

سؤال:
ماذا إذاً عن وضع الرئيس وما هو وضعه وما هي الحصانة التي يتمتع بها؟
جواب:
في الواقع هذا المرسوم يشير الى تصرفات الرئيس السابق وآخرين يعملون على نفس العملية الانتقالية السياسية وقلنا انه اذا ما استمرت هذه الممارسات فان مجلس الأمن سوف يستخدم الادوات المتاحة له بما في ذلك المادة 41 تحت هذا الفصل ان الرسالة واضحة له وايضاَ لؤلئك الذين يحاولون نسف العملية اؤلئك الذين يهددون المرحلة الانتقالية والعملية الانتقالية ان مجلس الامن لن يقبل بهذا السلوك ابداً.
سؤال:
هل تعتقد ان علي عبدالله صالح يجب ان يغادر البلد او على الاقل يجب ان يمنع من ممارسة السياسة او المشاركة في الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية؟
جواب:
في الواقع لا يعود الى مجلس الامن ان يحدد بشكل خاص ما يجب ان يقوم به الرئيس صالح نحن قلنا ما لا يجب ان يقوم به وما لا يجب ان يقوم به هو ان ينسف العملية الانتقالية والحوار الوطني الذي تتوفر له دعم كامل من قبل الاطراف الدولية جميعها ما هي التصرفات التي يقدم عليها الامر يعود له طبعاً لكن مجلس الامن قال بشكل واضح ان التصرفات التي قد يقدم عليها مع آخرين لنسف هذه العملية لن يقبل بها ابداً.
سؤال:
نسمع اطراف مختلفة ناشطة في اليمن بما في ذلك القاعدة والأموال لا تأتي من مصدر واحد بل تأتي من مصادر مختلفة بما في ذلك اصول العائدة الى الرئيس السابق علي عبدالله صالح إذاً كيف ستحاولون صد المصادر الاخرى انتم ذكرتم علي عبدالله صالح ولكن ماذا عن القاعدة والجهات الراعية للقاعدة؟
جواب:
انت محق تماماً ان نشاطات القاعدة غير مقبولة ايضاً تحدثنا عن هذا الموضوع في قرارات سابقة صادرة عن مجلس الامن التي اعتمدت خلال السنة الفائتة لكن ما سمعناه خلال زيارتنا قبل ثلاثة اسابيع هي مخاوف محددة لاسيما عند اطلاق الحوار الوطني متصل بتصرفات بعض المسئولين السابقين بما في ذلك الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يهدد هذه العملية ونحن نقول اننا ندعم بشكل كامل هذه العملية ولن نقبل بتصرف أي فرد بغض النظر عن حجمه من شأنه ان يعمل على نسف هذه العملية هذا لا يعني ان ثمة مشاكل او ليس من مشاكل اخرى لكن في البيان نحن نتحدث عن الوضع الامني في البلد عن الازمة الانسانية في البلد عن الصعوبات الاقتصادية في البلد ثمة قضايا اخرى اشير اليها في قرارات سابقة صادرة عن المجلس لكن هذا بيان محدد نعتبر انه مهم ويأتي في الوقت المناسب في ضوء ما سمعناه خلال زيارتنا الى اليمن قبل ثلاثة اسابيع.
سؤال:
شكراً سعادة السفير هل ثمة احتمال ان يتصرف مجلس الامن فيما يتعلق بهذه الشحنة من الاسلحة التي يقال انها من ايران على الرغم من ان ايران تنكر ذلك وتنفيه ما هو تعليقك حول هذا الموضوع؟
جواب:
في الواقع ان بيان الرئاسة يعبر عن مخاوف محددة متصلة بالاموال والاسلحة التي تصل الى البلد لنسف العملية الانتقالية والحالة المحددة والحادثة التي تحدثت عنها يتم التحقيق فيها بما طلبه مجلس الامن من قبل لجنة العقوبات إذاً ثمة تحقيق فيه هذه الحالة وعندما يرفع التقرير الى مجلس الامن سوف ينظروا في الخطوات التالية.

ولمعرفة ماهي الفقرة (41) التي هدد مجلس الأمن الدولي باللجوء إليها في بيانه الرئاسي الذي أصدره أمس الجمعة، وهي فقرة من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على التالي:ــــ
((لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية)).