أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود " بيانا يتهم فيه أجهزة أمن الاحتلال بتلفيق تهم الانتماء لتنظيم القاعدة حتى لحدوث مشادات كلامية بين شخص وأخر وان تلبيس تهمة الانتماء للقاعدة صار تجارة ابتزاز ضمن سياسة أجهزة أمن سلطة صنعاء وهي مخططة لتصوير اليمن بوجود خطر كبير لتنظيم القاعدة علية واتهمت الهيئة السلطات اليمنية ان هذة الصورة مبالغ فيها وان هدفها الرئيس هو استدرار عطف الدول التي تخصص اموال طائلة لمكافحة الارهاب ... جاء ذلك في بيان حصل " صدى عدن " على نسخة منه هذا نصة :
دهشت "هود" مما نشرته صحيفة الثورة صباح هذا اليوم الأحد 3/10/2010م في العدد (16762) في الصفحة الأولى تحت عنوان (أجهزة الأمن تلقي القبض على خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم للقاعدة )الذي جاء الخبر نقلاً عن موقع ( سبتمبرنت ) "إن أجهزة الأمن ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد قيامهم بملاحقة سيارة تابعة للأمن كانت تقل ستة متهمين من أعضاء القاعدة من شعبة الاستئناف " إلى آخر ما جاء في الخبر. وهود إذ تعرب عن أسفها واستغرابها لهذا الإسفاف الذي وصل إلى هذا الدرك من توزيع تهم الانتماء للقاعدة حتى لمشادة كلامية بين هولاء الطلبة الذين كانوا يغادرون باب المحكمة بعد حضورهم جلسة محاكمة لأقاربهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية وبين أحد أفراد الحراسة الذين حولوا هذا الواقعة كما جاء في الخبر بأنها ملاحقة لأجهزة الأمن وهو أمر كاذب . وهذا ما يجعلنا نشك في كل ما يصدر عن "المصدر الأمني" بسيل بياناته المستمرة عبر موقع سبتمبر نت حول القبض على أفراد يشتبه حسب تعبيرهم دوماً بانتمائهم للقاعدة بأن الموضوع صار تجارة ابتزاز ضمن سياسة مخططة لتصوير اليمن بهذه الصورة المبالغ فيها لاستدرار عطف الدول التي تخصص أموال طائلة تحت مسمى مكافحة الإرهاب . ولذلك فان "هود" تناشد الجهات الأمنية ومواقعها الإخبارية أن ترعوي وتتقِ الله في الناس وفي هذا الوطن وأن يوقفوا هذا العبث المدمر الذي يقلق السكينة العامة للمجتمع ويهز الثقة في استقرار أمني تدعي الحكومة وجوده ويرعب شركات الاستثمار والمستثمر اليمني والشركات الوطنية والأجانب ويشوه صورة اليمن أمام الرأي العام الدولي . وعلاوة على إن استمرار احتجاز هولا الطلبة وحرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم وترويع أهليهم وذويهم بعد مرور 24 ساعة قررها القانون يعد جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون وهو الأمر الذي نعتبر فيه هذا البيان بلاغا للنائب العام نطلب منه سرعة التحقيق في الواقعة فوراً وفقاً لنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب على النيابة الانتقال إلى مكان الحجز والإفراج عن أي سجين تعسفي وتحرير محضر بذلك . كما نؤكد على حق أوليا أمور هولاء الطلبة بالتقدم بدعاواهم المدنية ضد جهاز الأمن السياسي وطلب التعويض المدني علاوة على العقوبة .
والله من وراء القصد ،،،
هود
3/10/2010م
هود أون لاين
الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2010