أعلن ملاك المحطات الأهلية لتزويد الوقود في محافظات "عدن، لحج، أبين والضالع" مواصلة إضرابهم لليوم الثالث على التوالي وذلك احتجاجا على ماوصفوه بالسياسة العنصرية لسلطات الاحتلال تجاة المحافظات الجنوبية و التي تنتهجها شركة النفط اليمنية في توزيع المشتقات النفطية وتخفيض المخصصات المعتمدة لهم.. مجددين إصرارهم على مواصلة الإضراب حتى يتم إعادة المخصص السابق من مادة الديزل المقدر بـ "مليون ونصف مليون لتر يومياً" للمحافظات الأربع.
وفي الوقت الذي تشهده المحطات الحكومية العاملة في محافظة عدن من إزدحام ونقص حاد في الوقود على خلفية الإضراب حيث علمت حياة عدن من مصادر مطلعة بأن اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية لمحافظات "عدن، لحج، أبين ، الضالع" رفض اليوم الأثنين خطوات شركة النفط اليمنية بزيادة مخصصات المحافظات الأربع إلى 800 ألف لتر يوميا من مادة الديزل.
وقالت المصادر أن هذه الخطوة جاءت من أجل حل القضية القائمة بين الطرفين ، مشيرا في الوقت ذات إلى أن الزيادة الموضوعة لا تمثل سوى 50 بالمائة من اجمالي استحقاقات المحطات الخاصة لمواد الوقود.
وأشارت إلى أن المشكلة لازالت قائمة بين الشركة والإتحاد من حيث توزيع المخصصات النفطية على المحطات.
من جانبه قال مصدر في الاتحاد ان هذه الخطوة دليل قاطع على إصرار شركة النفط حرمان المحافظات الجنوبية الأربع من مخصصاتها والاستمرار في مغالطة الرأي العام ، مطالبا بحل المشكلة بشكل موضوعي بدلا من سياسية التهديد والوعيد.. مشيرا إلى ما ورد في تصريح مدير فرع شركة النفط اليمنية بعدن حول مخصصات المحطات في المحافظات المذكورة عبارة عن ذر الرماد على العيون ومحاولة لتعميق الغبن الذي تعاني منه المحافظات الأربع جراء سياسة شركة النفط.
وأوضح المصدر المسؤول في بيان صادر عن فرع اتحاد المحطات أن الزيادة المزعومة (800،000) ثمانمائة ألف لتر يومياً هي جزء من الاستحقاق المنهوب من حصة المحافظات الأربع والموزع على محافظات أخرى يستفيد منه نافذون في التهريب .. مؤكداً أن المخصص الحقيقي للأربع المحافظات المذكورة كان حوالي مليون ونصف المليون لتر يومياً وتم تقليصه إلى (107،000) لتر ديزل.
وأشار إلى أن المعالجة التي ذكرها مدير شركة النفط بمحافظة عدن ليست جديدة بل قد تمت في شهر يوليو الماضي بواسطة الأخ/ مدير أمن عدن، لتكون مؤقتاً حتى يتم المعالجة الكاملة لحقوق الوكلاء، إلا أن الشركة لم تلتزم بهذا الاتفاق طويلاً وتراجعت بعد عدة أيام وكأنها تدار من خارجها.
وأضاف: اليوم يمنون بإعطاء هذه المحافظات ما يساوي ( 50%) من استحقاقها كبقية المحافظات المثيلة على اعتبار أنه زيادة ( 100% ) من الكمية التي خصصتها للمحافظات الأربع وهذا دليل قاطع على إصرار شركة النفط على حرمان هذه المحافظات من مخصصاتها والاستمرار في مغالطة الرأي العام .وحذر المصدر قيادة الشركة من انتهاج سياسة التهديد والوعيد لبعض الوكلاء لغرض فك الترابط في الاتحاد، كون تعبير الاتحاد سلمياً وقانونياً وحقاً مشروعاً،
وتابع: " إن انتهاج الشركة لهذا السلوك يؤدي إلى التصعيد في الموقف للخروج من التعامل القانوني، كون ما يقومون به في الشركة تعاملاً غير قانوني وستتحمل الشركة ومن ورائها مسؤولية أي تصعيد خارج القانون بسبب تعاملها الغير مسؤول تجاه مواطنين يطالبون بالمساواة".
وكان ملاك محطات الوقود في محافظات عدن ,لحج, ابين والضالع قد رفعوا خلال الأيام الماضية الشارات الحمراء تنفيذ للبيان رقم(3) الصادر عن المجلس الإداري للاتحاد يوم 27 سبتمبر والذي قرر فيه تصعيد الاحتجاجات الرافضة لاستمرار سياسة التمييز التي تنتهجها دائرة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية في توزيع المشتقات النفطية وحرمان المحافظات الأربع من الحصول على حصة كافية من مادة الديزل أو حتى إعادة الكمية المحددة السابقة لهم والمقدرة بمليون ونصف المليون لتر يومي للأربع المحافظات والتي تم تخفيضها إلى أقل كمية لأي محافظة.
وفي الوقت الذي شلت فيه الحركة بشكل جزئي وارتفعت أجرة المواصلات في محافظة عدن جراء الإضراب الشامل وإغلاق المحطات البترولية الأهلية شوهدت طوابير طويلة لسيارات وشاحنات أمام المحطات الحكومية بحثاً عن مادتي الوقود "التبرول والديزل" وكذا أدى إلى رفع أجرة المواصلات في بعض الخطوط الداخلية بحجة الزيادة التي طرأت في سعر الدبة البترول بـ"1500" ريال لـ"20" لتراً وأيضاً عدم حصولهم على البنزين بصورة كافية من المحطات الحكومية الموزعة على مديريات المحافظة الثمان وعددها نحو "20" محطة بترول بالإضافة إلى محطتين في أبين وأخرى في لحج.
وفي تصريح نقلته صحيفة "أخبار اليوم" عن المهندس "عاتق أحمد علي محسن" مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن ـ أنه بناءً على القرار الصادر من الأخ/ عمر الأرحبي ـ المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية والذي يقضي بمنح "800" ألف لتر من مادة الديزل في اليوم لجميع المحطات الأهلية في المحافظات الأربع أي بزيادة "100%" عما كان يتحصل عليه أصحاب تلك المحطات حتى يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف بأنه قد تم الجلوس مع ملاك المحطات الأهلية وطرح عليهم الزيادة المخصصة بهم والتي سبق وأن أقرتها اللجنة البرلمانية في وقت سابق بتخصيص "800" ألف لتر إلا أنهم رفضوا ذلك.
وطالب المهندس/ عاتق جميع أصحاب المحطات الأهلية بضرورة الموافقة على ذلك القرار ومنحهم "800 ألف لتر من الديزل في اليوم كحل مؤقت حتى يتم حل المشكلة على مستوى الجمهورية.مشيراً إلى أن استمرارهم في الإضراب سيزيد من معاناة المواطنين في المحافظات الأربع للحصول على مادة الديزل بالإضافة أنه قد يلجأ بعض العناصر من ضعفا النفوس إلى استغلال هذا الإضراب وتحقيق أهدافهم غير وطنية في التأثر على السكنية العامة.
لافتاً إلى أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء بعض الأعمال المخالفة للقانون والغير حقوقية ، التي قد يستغلها البعض خاصة وأن بلادنا تحضر لاستقبال خليجي "20".
وأختتم مدير شركة النفط اليمنية فرع عدن تصريحه بالقول إن الكمية المقرة من المدير التنفيذي للشركة المهندس/ عمر الأرحبي بـ"800" ألف لتر في اليوم بأنها كافية وإنه بالإمكان لأصحاب المحطات الأهلية متابعة الزيادة في الكمية مع محافظي المحافظات الأربع والسلطة المحلية فيها من أجل الزيادة لكمية الديزل في المستقبل.يذكر أن ملاك المحطات الأهلية في المحافظات الأربع يطالبون بمليون ونصف مليون لتر بشكل يومي أسوة ببقية محافظات الجمهورية ويبلغ عدد المحطات الأهلية نحو 225 محطة أهلية
موضوع: مواصلة إضراب المحطات البترولية في محافظات الجنوب و تحضير سلطات الاحتلال لاستقبال خليجي "20". 
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 4:09 am
