امام البرلمان: وزير الصحة يرفض اطلاع الجهاز المركزي على حسابات صندوق التامين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه -خاص

رفض وزير الصحة والسكان عبدالكريم يحيى راصع اليوم اطلاع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحسابات الخاصة بصندوق التامين الصحي والاجتماعي.
ياتي ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي المقدم من الحكومة وذلك في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية.
وكان عدد من البرلمانيين قد طلبوا خلال الجلسة التي مجلس النواب اليوم برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس تضمنين مشروع القانون بإخضاع صندوق التامين الصحي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى لا يحدث أي تلاعب في أموال الصندوق.
وقال وزير الصحة انه لا يوجد في اليمن فئة متخصصة تعمل دراسات "الاكتوارية" (الاستباقية) ولا داعي ان يخضع المركز المالي لصندوق التامين الصحي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وطالب راصع أعضاء مجلس النواب بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الجانب.
من جهته قال النائب صخر الوجيه ان قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يلزم الحكومة بالاطلاع على حسابات كل المؤسسات الحكومية بما فيها الصندوق.
وطالب الوجيه بان يتم التدقيق في الحسابات الخاصة بالصندوق كل سنة حتى لا يحدث تلاعب في ذلك.
في السياق طالب النائب علي العنسي باخضاع صندوق التامين الصحي والاجماعي لرقابة الجهاز المركزي كل سنة.
واضاف ان جميع المؤسسات الحكومة تخضع لرقابة الجهاز المركزي فماذا لا يتم إخضاعه اسوه ببقية الأجهزة الحكومية الاخرى في البلاد.
ويهدف القانون إلى ضمان حق المؤمن عليه من الموظفين في القطاع العام والمختلط والخاص في الحصول على خدمات رعاية طبية.
وبحسب القانون فإن تمويل التأمين الصحي الاجتماعي من يتم جهة العمل وبما لا يقل عن 6% من مرتب العامل، بالإضافة إلى 5% من المرتب.
وبناء على مشروع القانون فإنه سيتم إنشاء صندوق للتأمين الصحي والاجتماعي ويتمتع بالصفة الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة وتورد إليه اشتراكات التأمين المنصوص عليها في القانون.