هيئة الدفاع عن المتهمين بتفجير نادي وحدة عدن: الممارسات التي تعرض لها موكلينا لم ولن نعلم بممارستها إلى في فلسطين المحتله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني

طالبت هيئة الدفاع على المتهمين فارس عبد الله صالح ورائد عبد الله صالح وعلي عبد الله صالح والتي يرئسها المحامي محمد مسعد ناجي العقله بالافراج عن موكليهم والحكم ببرائتهم من التهم المنسوبه اليهم ,التعويض العادل لما تعرض له المتهمين من تعذيب نفسي وجسدي وتشهير عبر وسائل الاعلام ,جاء ذلك في الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع المكونه من المحامي محمد مسعد ناجي العقله والمحامي رائد النقيب والمحامي عبد السلام الهدياني والمحامي علي المهجري في الجلسه التي عقدتها المحكمه الجزائية المتخصصه في محافظة عدن (محكمه امن الدوله ) برئاسة القاضي محمد الابيض والتي تواصل النظر في القضية رقم (147) تفجيرات نادي الوحده والتي سبق لـ (صدى عدن ) إن وعد بنشر الدفع ولكون الدفع كبير (18) ورقه فاننا نكتفي بنشرالجزء الاول منه والمتعلق ببطلان اجراءات القبض والضبط والتفتيش والتي تعني بان كل الاجراءات التي تلتها باطله بطلان اجراءات القبض والضبط والتفتيش :لما كان الاصل المقرر بمقتضى الماده (70) من قانون الاجراءات الجزائيه ان القبض هو ضبط الشخص واحضاره امام المحكمه والنيابه العامه او ماموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب امر صادر من الامر بالقبض ممن يملكه قانونا …الخ الماده ) ومن خلال هذا التعريف يتضحان الاصل في القبض انه اجراء من اجراءات التحقيق لا تامر به الا السلطه المختصه بذلك وهي النيابه العامه وهو ما لم يتحقق في حالة القبض على المتهمين مقدمي الدفع الذين تم القبض عليهم من قبل الاجهزه الامنيه باجراءات باطله ومخالفه للقانون الذي نص على ان القبض لا يتم الا بموجب امر القبض من جهه التحقيق المختصه بذلك وهي النيابه العامه ويجب ان يشمل الامر بالقبض على جميع بيانات المطلوب القبض عليهم ونوع التهمه المنسوبه اليهم الا ان الاجهزه الامنيه المعززه بقوه عسكريه من الجنود والاطقم بقيادة العقيد / محمد عبد الجليل الشامي داهمت منزل المرحوم يحي صالح ناجي بتاريخ 12/10/20110م والكائن في حي السنافر م/عدن واقتحمته بالقوه في اوقات متاخره من الليل اي في الساعه الثانيه والنصف ليلا وروع الساكنين من النساء والاطفال واوجدت الخوف والرعب لدى جميع ساكنين الحي والمساكن المجاوره لمنزل المرحوم الذي تم مداهمته وباستخدام القوه واطلاق الرصاص والقاء القبض على مقدمي الدفع المتهمين (1,2) ولم تكتفي تلك القوه العسكريه الهائله باعتقال المذكورين فقط بل عبثت بمقتنيات المنزل وحولته الى خراب ونهبت وسلبت كل ما بداخله من نقود خاصه بافراد الاسره المرحوم يحي صالح والذهب الخاص بالنساء ولم يكتفوا بذالك بل اقدمت تلك القوه بتفتيش كل زاويه في المنزل حتى غرف النوم والعبث بما فيها وافواه البنادق الموجهه الى صدور النساء والاطفال الذين لم يشفع لهم صراخهم ولادموعهم المنهمره من اعينهم جراء تلك الاجراءات التعسفيه والقمعيه التي مارست الارهاب بعينه على هذه الاسره التي لا حول لها ولا قوه ولم يكتفوا بذلك فحسب بل اقدموا على قطع التيار الكهربائي عن المنزل واحضار المتهم الرابع حازم في اليوم الثاني مكبل الايدي امام امه ليطلبوا منها مغادرة المنزل او قتل ابنها امامها ولها اين من الامرين تختار وهذه الاساليب لم تمارس ولم ولن نعلم بممارستها الا في فلسطين المحتله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بحق نساء واطفال الاشقاء الفلسطين ولم تكتفي تلك الاجهزه بمداهمة ذلك المنزل فحسب واعتقال من فيه بل داهمت اماكن عده من البقاله الخاصه برائد عبد الله صالح المتهم (3) واخذ ما فيها من فلوس كانت بحوزته قدرها (90000) (تسعون الف ريال يمني )والعبث بكل ما في البقاله التي لم يحصلوا فيها على شيء وارغموا المتهم الثاني رائد عبدالله صالح علي توقيع محضر ضبط متفجرات من البقاله في حين عدم وجود تلك المتفجرات او العثور عليها من قبل تلك الاجهزه عندما تمت المداهمه في الساعه الرابعه فجرا بالرغم من تفتيش البقاله والعبث بكل مابداخلها ولم يعثر على اي شيء فيها مما زعموا وجوده بداخلها من متفجرات وتم في تلك الليله ايضا مداهمة سكن الطلاب الخيري لطلاب محافظه الضالع وبنفس الاسلوب وبالاجراءات المخالفه وتفتيشها واعتقال عدد من الطلاب ليس لاي جرم ارتكبوه سوى انهم من الضالع واستمرار مسلسل المداهمات والاعتقالات الغيرقانونيه لكثير من الفنادق واعتقال كل من وجدوا في بطاقته الشخصيه محافظةالضالع ومداهمة فندق قطر واغلاقه ومنها ما حدث في فجر يوم الاربعاء10/11/2010م من مداهمة لفندق تاج المدينه واعتقال ثمانيه اشخاص من داخله وايداعهم سجن المنطقه السادسه والذين ما زال منهم يقبع في السجن الى الان.كل تلك الاجراءات من قبل الاجهزه الامنيه ومن تسمي نفسها باجهزه الضبط تمت باجراءات باطله ومخالفه لاحكام المواد(8,9,11,12,70,72,76,84,85,131,123,138,150151,172)من قانون الاجراءات الجزائيه الأمر الذي يجعلها اجراءات باطله يترتب عليها بطلان كافةالاجراءات اللاحقه لاجراءات القبض والمداهمه والتفتيش