محللون السعودية تلعب دورا مزدوجا في اليمن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


09-ديسمبر كانون الأول-2010
يؤدي تمويل السعودية للقبائل اليمنية من أجل محاربة تنظيم القاعدة إلى تقويض سلطة الحكومة المركزية اليمنية في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى كل قوتها لمواجهة التهديدات الامنية.
ويعتمد الغرب بشكل كبير على السعودية في تحقيق الاستقرار في اليمن باعتبار أن الرياض هي أكبر مانح للمساعدات المالية لحكومة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بما يساعد على دعم القوات اليمنية وبناء المستشفيات.
لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن السعودية في الوقت نفسه تضعف موقع صنعاء عندما تساعد القبائل التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن بشكل مباشر.
ويقول المحلل السياسي اليمني في صنعاء عبدالغني الارياني "الدعم السعودي للقبائل له تأثير سلبي واضح على هيكل الدولة وبشكل أوسع على قدرتها على محاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب."
وقال "السعوديون رفضوا صراحة كل المطالبات اليمنية بالتوقف عن الدعم المادي للقبائل اليمنية."
وتتصاعد الجهود السعودية لمحاربة الارهاب.
وألقت السعودية الشهر الماضي القبض على 149 متشددا أغلبهم على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا والذي خطط لشن هجمات داخل السعودية ولارسال سعوديين لتلقي تدريبات في معسكرات باليمن والصومال.
وكانت هذه الضربة أحدث نجاحات المخابرات السعودية بعد أن نقلت للولايات المتحدة معلومات بشأن طرود ملغومة كانت مرسلة من اليمن.
وقال محللون ودبلوماسيون ان السعودية زادت من مساعداتها المالية للعديد من القبائل اليمنية على مدار العامين الماضيين بهدف تحسين أمنها بسبب القلق من المتمردين الشيعة في شمال اليمن الذين خاضوا حربا حدودية قصيرة مع القوات السعودية.
ويقول محللون انه على الرغم من الحصول على بعض معلومات المخابرات من مصادر من القبائل اليمنية بشأن أماكن اختباء عناصر القاعدة الا ان الاموال تحولت الى عقبة أمام دعم سلطة الدولة اليمنية وهي عامل حيوي في علاج المشكلات الاقتصادية.
وقال باراك بارفي الاستاذ الزائر السابق في مركز بروكينجز بالدوحة في قطر "الدعم السعودي للقبائل يقوض سلطة الحكومة."
وأضاف "السعودية لا تريد لليمن أن يكون قويا."
ومضى يقول ان الرياض تخشى انتشار الحريات السياسية الليبرالية في اليمن.
وقال دبلوماسي غربي في الرياض ان بعض أفراد القبائل الذين يحصلون على مساعدات مالية من السعودية قد يشاركون في أعمال تهريب عبر الحدود السعودية اليمنية مما يقوض جهود السيطرة على الحدود التي يبلغ طولها 1500 كيلومتر والتي تخشى الرياض من تسلل عناصر القاعدة من خلالها.
ويقول المسؤولون السعوديون ان المملكة تدعم مشروعات المساعدات في المناطقة القبلية لتمنع انضمام اليمنيين الى تنظيم القاعدة لان سلطات الحكومة اليمنية محدودة خارج العاصمة صنعاء.
ونقلت برقية دبلوماسية أمريكية تحمل تاريخ مايو ايار 2009 عن الامير محمد بن نايف المسؤول الاول عن مكافحة الارهاب في السعودية قوله "الفكرة هي انه عندما يرى اليمنيون الفوائد الملموسة لهذه المشروعات فانهم سيدفعون قادتهم الى طرد المتشددين."
بينما قال محلل سياسي سعودي طلب عدم نشر اسمه ان دعم السعودية للقبائل لم يأت بنتائج مهمة على مدى سنوات طويلة باستثناء الحصول على بعض المعلومات. وقال ان هذا الدعم "ليس مفيدا جدا. ينتهي بك الامر أن تدفع أكثر وأكثر ولا تحصل على الكثير."
ويعترف الدبلوماسيون بان السعودية حاولت التصدي للجمعيات الخيرية التي تمول المتشددين في اليمن لما يزيد على عامين لكنها ما زالت تشك في أنها قطعت عنهم كل الامدادات المالية.
وقال دبلوماسي غربي اخر في اشارة الى المدارس الدينية في اليمن التي يدعمها رجال دين متشددون "انهم يحاولون المساعدة في تحقيق الاستقرار في اليمن لكن ميراث الماضي ما زال ماثلا."
وتشير برقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس الى أن أفرادا سعوديين لا يزالون من كبار ممولي المتشددين مثل القاعدة.
ولم تكن العلاقات السعودية اليمنية سلسة في أي وقت. فبعض أراضي جنوب المملكة هي أراض يمنية استولى عليها الملك عبد العزيز ال سعود مؤسس المملكة في حرب عام 1934.
واستعانت السعودية بمئات الالاف من اليمنيين مع ازدهار عصر النفط في السبعينات لكنها طردت معظمهم خلال أزمة الخليج عامي 1990 و1991 عندما لم يؤيد الرئيس اليمني الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية من الكويت.
وربما تواجه كل من واشنطن والرياض حاليا العدو نفسه وهو تنظيم القاعدة الا أن منهج البلدين في اليمن قد لا يكون متطابقا على طول الخط.
فبينما يفضل الغرب ارسال معوناته من خلال مؤسسات كالبنك الدولي فان الاموال السعودية التي يقدرها بعض المحللين بملياري دولار سنويا لا تمر كلها عبر القنوات الرسمية.
ويقول دبلوماسيون ان الغياب الطويل للامير سلطان ولي عهد المملكة والرجل المسؤول عن الملف اليمني لعقود زاد العلاقات بين البلدين تعقيدا.
ويقول المسؤولون السعوديون ان الامير سلطان الذي أمضى في الخارج ما يزيد على عام لتلقي العلاج سيعود لممارسة مهامه الا ان دبلوماسيين يقولون ان اخرين ومن بينهم الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أو الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس المخابرات أصبحوا طرفا في هذا الملف.
وقال دبلوماسي غربي مرددا تعليقات دبلوماسيين اخرين "من الصعب تحديد المسؤول الان عن الملف اليمني. هناك عدد من الامراء يشاركون."
من اولف ليسينج