[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شبكه باعوضه - متابعات
16-ديسمبر 2010
يعيش أبناء الجنوب اليوم وضع مترد بسبب الانتهاكات الإنسانية التي تطالهم من قبل السلطات اليمنية التي باتت تتعامل بكل وحشية مع الجنوبيين ويأتي مسلسل القمع والانتهاكات لحقوق الجنوبيين ضمن سياسة الإلغاء والإبادة التي يتعرض لها الجنوب منذ حوالي ستة عشر عام منذ اجتياح القوات اليمنية للجنوب وعاصمته عدن في يوم السابع من يوليو 1994م لتزداد الهجمة الشرسة خلال السنوات الأخيرة التي توسعت فيها دائرة شد الخناق على أبناء الجنوب وكردة فعل على انتفاضة الشارع الجنوبي الذي ضاق ذرعا من ممارسات السلطات اليمنية التي صادرت هويته ودولته وكافة حقوقه، وقتلت وتقتل أبناء الجنوب بدم بارد مخلفة المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى الجنوبيين الذين تعرضوا ويتعرضون لسفك دمائهم في المسيرات السلمية والاحتجاجات التي يشهدها الجنوب منذ ثلاث سنوات.
هذا بالإضافة إلى ألاف المعتقلين الذين يزج بهم في المعتقلات وممارسة شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي تجاههم وإبقائهم في المعتقلات دون محاكمة في حين تقوم السلطات بفبركة العديد من التهم تجاه الناشطين الجنوبيين هذا بالنسبة للعديد من الجنوبيين الذين يجري تقديمهم إلى القضاء، ومن هذه القضايا قضيتي محاولة تفجير نادي الشعلة بالبريقا بالعاصمة عدن وتفجير نادي الوحدة بالشيخ عثمان بعدن، وفي تصريح حول القضيتين للمحامي عارف الحالمي باعتباره محامي الدفاع عن المتهمين في القضيتين تحدث قائلاً: بالنسبة للقضية الأولى حول تهمة محاولة تفجير نادي الشعلة بالبريقا والمتهم فيها مأمون عبد ربه حسن احمد بالإضافة إلى اثنين آخرين، فان الزميل المحامي خالد علي ناصر وبالإنابة عني كان قد تقدم بطلب إفراج عن المتهمين أمام النيابة الجزائية بعدن، فأصدرت قرار بالإفراج بضمانة عن المتهم الأول مأمون وإحالة ملف القضية إلى المحكمة مع بقاء المتهمين الآخرين في الحبس، وهذه القضية لا تستند على أدلة كافية في النيابة الجزائية ولكنها تخضع لمحاضر البحث الجنائي التي دائماً تنتزعها عن طريق الإكراه، ونطالب المنظمات الحقوقية القيام بدورها في رفض الانتهاكات التي تطال أبناء الجنوب في عدن وغيرها من المناطق الجنوبية الأخرى.
وبالنسبة للقضية الأخرى المتمثلة في قضية تفجير نادي الوحدة بالشيخ عثمان، قال المحامي الحالمي، منت احد محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة الشاب فارس عبدالله صالح وشقيقيه علي ورائد، وقد سبق وأوضحنا في العديد من التصريحات الصحافية وأيضاً في ما قدمناه أمام المحكمة أثناء الترافع أمامها وكشفنا الكثير من الانتهاكات للحقوق والحريات، وان المحكمة لم تقم بمعاقبة الذين اعتدوا على المتهم فارس وشقيقيه، ولم تعاقب البحث الجنائي والأمن على جرائم استخدام القسوة وحجز الحرية وانتهاك حرمة مسكن المتهمين، الثابتة في ملف القضية، فجرى صدور الحكم بشكل مجحف وغير قانوني على المتهم فارس عبدالله صالح وكذلك بالنسبة لشقيقه رائد عبدالله صالح الذي حكم عليه بالسجن ظلماً بتهمة حيازة المواد المتفجرة التي احضرها رجال الأمن والتي لا صلة لـ رائد بها، واكتفينا بالموافقة على براءة المتهم الثالث، بينما قيدنا الطعن بالنسبة للمتهم الأول والثاني أمام القاضي الذي أصدر الحكم والذي بناه على أدلة مصطنعة ومفبركة لا تحمل أي قوة إثباتية وفق الشرع والقانون، ونطلب من جميع المدافعين عن الحقوق والحريات بالوقوف صفاً واحداً لمساعدتنا في حماية المصالح الشرعية للمتهمين الأول والثاني ومساعدتنا في كشف الحقائق للرأي العام وغيره، لان هذه الحقائق هي ابلغ دليل يفضح هذه السلطة التي تحاول العمل في الظلام وخير دليل على ذلك قيام النيابة العامة بإصدار أوامر قبض على القيادي في الحراك المناضل شلال علي شايع على الرغم أن القضية قد صدر فيها حكم قضائي وتم إعلان أوامر الحكم للرأي العام ووسائل الإعلام ولا يوجد أي أمر يتعلق بالمناضل شلال شايع بل أن هذا الأمر يفضح بان النيابة تسير على خطى البحث خلافاً للقانون، لأنه لا يجوز للنيابة العمل في قضية تم إحالتها للمحكمة أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بأوامر المحكمة، والمحكمة الابتدائية قد حكمت فيها وانتهت ولايتها، وآلت الولاية لمحكمة الاستئناف.
وهذا يفضح ما تم من إجراءات سابقة دون استنادها إلى القانون الوطني الداخلي أو القانون الدولي ومخالفتها لقواعد الشرعية الملزمة للجمهورية في المادة (6) من دستور هذه السلطة التي لا تحترم حتى قوانينها، وعلى الجميع العمل بكافة الأشكال للدفاع عن حقوقهم ولا يخشون لومة لائم إلا أحكام الله سبحانه وتعالى والقواعد الشرعية في القانون الداخلي والدولي والأعراف الجائزة شرعاً، ولا نستطيع أن نردع هذه السلطة إلا بتكاتفنا جميعاً والعمل بشتى الوسائل المشروعة للحفاظ على حقوقنا وحمايتها والله سيكون إلى جانبنا باعتبارنا أصحاب حق، وختم المحامي الحالمي حديثة بدعوة زملاؤه المحامين الآخرين بالعمل بيد الفريق الواحد أمام محكمة الاستئناف في الدفاع عن المحكوم عليهما فارس وشقيقه، وطالب زملاؤه أن يبتعدوا عن أي حسابات أو مكاسب وتحت أي مسمى حتى تتحد الجهود وتصب في الدفاع عن المتهمين الأبرياء وتبرئتهم وفق الأدلة القوية التي يمتلكونها.