اليمن: أزمة سياسية خانقة ونفق مظلم ينتظر الحل الاخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ه -

شبكه باعوضه - متابعات
15-ديسمبر 2010

تصاعدت الأزمة السياسية اليمنية نحو مصير مجهول، وتوسعت معها دائرة الاختلاف لتأخذ بعدا ينبئ بمخاطر تهدد النظام السياسي والنسيج الاجتماعي.
بحسب مراقبون فان اليمن لم يستطع الخروج من النفق المظلم بحسب تعبير الشيخ الراحل عبدالله الاحمر، على الرغم من محاولات الاتحاد الاوربي والسفارة الاميركية بصنعاء في التوفيق بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب تكتل المشترك المعارض للاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية.
ومنذ اتفاق فبراير 2009، لم تستطع الجهود المحلية ولا الخارجية لحل الازمة السياسية اليمنية. على الرغم من وجود محاولات اميركية للتوسط لا تحبذ السفارة الاميركية بحسب حديث السفير الاميركي لمجموعة من الصحفيين أمس كشفها.
وتأجلت انتخابات البرلمان وفقا لاتفاق فبراير 2009، بين المؤتمر الشعبي واحزاب المعارضة- تكتل المشترك- وتم بموجبه التمديد لمجلس النواب الحالي سنتين، على ان تجري الانتخابات في 27 ابريل العام المقبل.
وفي 17 يوليو 2010، وقع الطرفان اتفاقا لتنفيذ اتفاق فبراير 2009، لكنه ما لبث بعد شهور ان تحول الى جدل بيزنطي حول بنوده، وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشال الحوار الوطني الذي جعل من اتفاق فبراير 2009 أساس له.
وخلال الشهور الماضية حاول الفرقاء استغلال ما بأيديهما من أوراق ضغط مختلفة سواء عبر المؤسسات الرسمية التشريعية والمؤسسة الرئاسية والتنفيذية، كما يفعل الحزب الحاكم أو عبر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والشارع اليمني بالنسبة للمشترك، وهو ما عزز من مخاوف المراقبين من استمرار الأزمة التي ستؤدي إلى فراغ دستوري خاصة وان البرلمان اليمني تنتهي فترة تمديده بعد أشهر قليلة.
وخلال هذا الاسبوع عقد الفرقاء مؤتمرين صحفيين منفصلين لتوضيح موقفهما من الازمة السياسية وحشد الطرفان وسائل الاعلام المحلية والخارجية وتبادلا الاتهامات بافشال الحوار الوطني.
وبدأ التصعيد بعد اقرار اغلبية الحزب الحاكم في مجلس النواب الاسبوع الماضي مشروع تعديلات قانون الانتخابات وتلاه اصدار الرئيس صالح الذي يرأس ايضا الحزب قرار جمهوري لاعتماده رسميا.
ثم أقرت أغلبية المؤتمر بعدها بأيام ترشيح 15 قاضيا اختار منهم الرئيس صالح سبعة منهم لإدارة الانتخابات المقبلة صدر قرار جمهوري بهم مساء اليوم الأربعاء.
وأعلنت المعارضة اليمنية – تكتل المشترك - والذي يتكون من خمسة أحزاب رفضها التام لهذه الإجراءات وعقدت مؤتمر صحفيا هذا الأسبوع، دعت فيه الى ما أسمته " هبة غضب شعبية " لإسقاط الإجراءات التي اقرها الحزب الحاكم.
وحذر المشترك من " مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف ابقاء البلاد تحت طائلة الفساد الى مالا نهاية ".
وقال انه سيدعو الشارع الى اقامة احتجاجات حتى استعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية, وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة.
فيما عبر اعضاء الكتل البرلمانية للمشترك ومستقلين عن احتجاجهم لهذه الاجراءات واعتبروها خروجا عن الدستور والقانون وعن التوافق السياسي.
ويتكون المشترك من : التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الحق، وحزب البعث ، واتحاد القوى الشعبية. .
وكشف مصادر برلمانية معارضة انهم سيبدءون السبت المقبل برنامج تصعيدي للاحتجاج، من ضمنها الإضراب عن الطعام.
ورد الحزب الحاكم على المشترك بمؤتمر صحفي اكد فيه السير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في27 إبريل 2011. واتهم المشترك بالتضليل والخداع .
وقال المؤتمر ان المشترك يسعى لتفريغ الدولة من شرعيتها واستبدال اللجان التي شكلت لتنفيذ اتفاق فباير2009 ، بالمؤسسات الدستورية الرسمية.
واعتبر وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص ما اتفقت عليه الاحزاب اتفاقات غير ملزمة للنظام السياسي ولا تعتبر جزءاً من النظام السياسي، وقال انها اتفاقات ثنائية بين الأطراف المتحاورة في إشارة اتفاق فبراير. وهو موقف رسمي لاضفاء شرعية على الاجراءات التي يتخذها الحزب الحاكم.
وتتركز نقاط الاختلاف بين الفرقاء في النظام الانتخابي والاصلاحات المرتبطة بها، حيث يطالب بإجراء إصلاحات سياسية و تعديلات دستورية، واعتماد نظام القائمة النسبية، اضافة الى إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، و تهيئة المناخات السياسية التي تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات وعلى أن تكون تنافسيه ".
اما الحزب الحاكم فيرى ان اتفاق فبراير يهدف الى مناقشة التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والاتفاق على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وقد وقال ان المشترك حاول تحوير الأهداف الى موضوع آخر هو مصطلح "تهيئة المناخ لحوار سياسي".
ويعتبر مراقبون ما أقدم عليه المؤتمر إجراء يخلو من الروح الرياضية وتصعيد خطير ومغامر يستهدف كل أطراف نظام ما بعد حرب 1994 وشريكي الوحدة (الاشتراكي) والحرب (الإصلاح) معاً.
يقول الكاتب الصحفي سامي غالب ان هذه الإجراءات ترتب لمرحلة جديدة في العلاقة بين الرئيس علي عبدالله صالح وأطراف النظام السياسي الذي أطرته حرب 1994.
ووصف غالب في مقال تحليلي ما جرى في مجلس النواب، بأنه " تدشين يمن ما بعد خليجي 20 ".
وقال إن :" الخطوة الانفرادية تمت بغطاء الشرعية الدستورية، شدَّد الرئيس علي عبدالله صالح، غير مرة، مؤخراً، على الالتزام بالمواعيد الدستورية، خصوصاً بعد بطولة خليجي 20، التي لم تنتهِ مفاعيلها السياسية المحلية في اليمن، إذ تحولت هذه البطولة، بدلالاتها الإيجابية، في الإعلام الحكومي والموالي، إلى ما يمكن حسبانه المصدر الجديد لشرعية الحكم في اليمن!".
واستطراد :" الأداة الحزبية الانتخابية الموسمية (المؤتمر الشعبي العام) ستزداد ضعفاً وضموراً خلال المرحلة المقبلة، إذ إن قيمة هذه الأداة في وجود معارضة سياسية حزبية تشارك دورياً في الانتخابات ".
وتابع :" الثابت أن تدهور دور " المؤتمر الشعبي" سيزداد حدة في مرحلة "ما بعد خليجي 20"، مخلياً المزيد من المساحات لمعاوني الرئيس الجدد وللأجهزة الأمنية،.. ودائرة مستشاري الرئيس صالح ستزداد انكماشاً ".
اما بخصوص وسائل الإعلام فيمكن ملاحظة استغلال الحزب الحاكم لوسائل الاعلام الرسمية حيث نشرت وبثت معظم ما يعلن عنه المؤتمر، خاصة المؤتمر الصحفي الاخير، فيما تجاهلت كل ما يصدر عن احزاب المعارضة، فيما المعارضة اقتصر نشر أخبارها على صحفها ووسائلها الخاصة وعبر الصحف المستقلة.
ويمكن من خلال دراسة الانتخابات السابقة وما سبقها من أزمات سياسية التكهن بتدخل الرئيس صالح لرعاية اتفاق نهائي بين الفرقاء قبيل الانتخابات بفترة قصيرة كما حدث في انتخابات سابقة، لكن هناك مخاوف بان تكون هذه الاتفاقات غير مدروسة بسبب ضيق الوقت، اضافة الى مخاوف من ان جعلها حلول مرحلية بمعنى ارتباطها بفترة الانتخابات فقط.
وبقدر أهمية الانتخابات من ناحية احداث تغييرات سياسية، فأن المواطن اليمني قد لا ينظر اليها من منظور الاحزاب ، فهو لا يعول عليها كثير في تغيير وضعه الاقتصادي او الاجتماعي خاصة بعد الإجراءات الحكومية الخاصة بسياسة التقشف وترشيد الإنفاق، وتصحيح الأوضاع المالية والإدارية، وهو ما يشير الى ازمة اقتصادية لن تقدر اليمن على تجاوزها وحدها.
وبانتظار الحل الاخير للازمة، فان آخر العلاج ربما يكون . " الكي"..