منظمة هيومن رايتس تدعو السلطات اليمنية لوقف العنف ضد المتظاهرين والهجمات على الجنوب ،وتؤكد أن من حق الجنوبيين المطالبة بالانفصال"
خليج عدن - صنعاء - متابعة المحرر السياسي -
دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء انتهاكات السلطة اليمنية الكبيرة لحقوق الانسان في جنوب اليمن منددة بمقتل 11 متظاهرا في السنتين الاخيرتين وباعتقال الالاف.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته الثلاثاء بالتعاون مع منتدى حوار في صنعاء ان اجهزة الامن اليمنية "ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع في الجنوب مثل قتل اشخاص بصورة غير قانونية وتنفيذ اعتقالات عشوائية واتخاذ تدابير قمعية ضد حرية التجمع والتعبير. واعتقالات بحق الصحافيين وغيرهم".
واحصت المنظمة ست حالات بين العامين 2008 و2009 قامت فيها قوات الامن باطلاق النار "على متظاهرين عزل ومن دون انذار غالبا. وقتل جراء ذلك 11 شخصا وجرح العشرات".
وتابع التقرير "على مدار العام الماضي اعتقلت السلطات تعسفا الاف الاشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي. واوقفت عن العمل منافذ اعلامية مستقلة لانتقادها السياسات الحكومية واحتجزت صحافيين وكتاب بناء على اتهامات زائفة".
وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أنها اعتمدت في تقريرها على أكثر من 80 مقابلة من الضحايا في مدينتي عدن والمكلا، بالإضافة إلى مقابلات مع صحفيين وناشطين حقوقيين ومثقفين وأكاديميين ورجال سياسة وناشطين بالحراك ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات اليمنية إلى وقف استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين، ووقف الهجمات على الجنوب، وذلك في تقريرها الصادر الثلاثاء، والذي حمل عنوان: "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية الوحشي على مظاهرات الجنوب."
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة ان "السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الاساسية تحت مسمى الحفاظ على الوحدة الوطنية". واضاف "يجب ان يتاح لاهالي جنوب اليمن حق التجمع السلمي والتعبير سلميا عن ارائهم حتى في قضايا حساسة مثل الانفصال".
وجاء في التقرير أن قوات الأمن استخدمت بطريقة غير قانونية "القوة المميتة" ضد متظاهرين عزل في ست مناسبات على الأقل، واعتقلت تعسفا آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، مشيرا إلى صور من التعذيب والاختطاف الذي تعرض له ناشطو الحراك، لافتاً إلى أن الحكومة عمدت إلى تأسيس مليشيات باسم "لجان الدفاع عن الوحدة" ساهمت في العنف ضد المتظاهرين.
كما انتقد التقرير اعتقال الأطفال دون سن 18، ووضعهم في سجون مختلطة مع البالغين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وحرمان باقي المعتقلين من الرعاية الطبية ومنع المستشفيات العامة من استقبال أو علاج المصابين جراء الاحتجاجات، بل "وهجوم الأجهزة الأمنية على المستشفيات وأخذ مرضى مصابين من على أسِرتهم" حسب ما ورد في التقرير.
عيوب قانونية
كما أشار التقرير إلى وجود عيوب قانونية على السلطات اليمنية الغائها خاصة في المواد 125 و126 التي تنص على عقوبة الإعدام بمن "يقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها" و"أذاع أخبار.. أو إشاعات كاذبة او.. عمد إلى دعاية، وإثارة الفزع بين الناس وإضعاف روح المعنوية في الشعب"، مشيرا إلى غياب التفسير الواضح لهذه المواد، مما يجعل أي معارض للنظام مهدد بهذه العقوبة.
كما دعا التقرير إلى إلغاء المواد 127 و128 و129و 131 لإلغاء الاتهامات "الفضفاضة المبهمة إلى حد بعيد".
وقال كريستوف ويلكي أثناء مؤتمر إعلان التقرير أن "من حق الجنوبيين أن يطالبوا بالإنفصال لكن ليس من حقهم أن يستخدموا القوة"، مؤكد أن مطلب الإنفصال عبارة عن "رأي" والعنف "انتهاك".
انتهاكات ضد الصحفيين
وعلى صعيد الإنتهاكات الإعلامية اتهم التقرير وزارة الإعلام بإيقاف منابر إعلامية مستقلة عن العمل لانتقادها السياسات الحكومية، واحتجزت صحفيين وكتاب "بناءً على اتهامات زائفة"، مشيرا إلى وجود "خطوط حمراء" غير قانونية، مضيفاً "هذه الخطوط الحمراء ليست مكتوبة في كل الحالات وهي معروفة من قبل الصحفيين وؤساء التحرير ولا تقتصر على أحداث الجنوب".
وروى أحد المحررين لهيومن رايتس ووتش كيف كتب مسؤولون من الأمن القومي للصحفيين والمحررين في 2004م يأمرونهم بالامتناع عن انتقاد الرئيس أو أفراد أسرته – وكثير منهم يشغلون مناصبة حكومية واقتصادية هامة-، والإمتناع عن الحديث عن إساءة استخدام المسؤولين للسلطة ومسألة من سيخلف رئيس اليمن علي عبد الله صالح "التوريث".
وأشار التقرير إلى عدد من الإنتهاكات التي تعرضت لها الصحف منها حظر على توزيع وتداول ثماني صحف هي أبزر الصحف اليمنية اليومية والأسبوعية المستقلة "بعد نشرها مقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي وتفصيل الصحف الدقيق في بعض الأحيان بالموضوعات الصحفية والصور الفوتوغرافية العنف الذي تنتهجه قوات الأمن في الاحتجاجات".
وأورد التقرير انتهاكات عديدة تعرض لها الصحفيون ومدونون من اعتقال ومنع وضرب وتهديد، ومحاكمة العديد منهم بتهمة "إهانة الرئيس" و "التشجيع على العصيان والتحريض ضد الوحدة والاتصال بانفصاليين في الخارج" وهي تهم فضفاضة غير واضحة.
توصيات وحلول
وقد أوصى التقرير الحكومة اليمنية بضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق مع عناصر الأمن المشاركين في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، ومن أمروا باستخدامها، ثم ملاحقتهم قضائيا وفرض الإجراءات التأديبية.
كما أوصى التقرير بوجوب وضع حد لاستخدام الإتهامات الجنائية المبهمة والفضفاضة، وحسن معاملة المشتبهين المحتجزين وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتبني إجراءات تضمن عدم احتجاز الأطفال تحت سن 18 إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية بضمان عدم احتجازهم إطلاقا برفقة بالغين.
وطالبت المنظمة في توصياتها بوضع حد للإحتجاز التعسفي والمقاضاة والترهيب بحق الصحفيين المستقلين والمدونين والمراسلين، والكف عن إغلاق وتجميد إصدار الصحف المستقلة جراء تغطيتها للحراك الجنوبي، ومراجعة وتعديل التشريعات لضمان عدم تجريم القانون اليمني لأشكال حرية التعبير المحمية.
كما طالب التقرير الحراك الجنوبي بإعلان نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطي الحراك أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات.
هذا ومن المقرر أن تعقد منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم مؤتمرا صحفيا آخر في عاصمة الجنوب عدن غدا الأربعاء.
المصدر : المصدر اون لاين + وكالات + خليج عدن
موضوع: منظمة هيومن رايتس تدعو السلطات اليمنية لوقف العنف ضد المتظاهرين والهجمات على الجنوب ،وتؤكد أن من حق الجنوبيين المطالبة بالانفصال 
الخميس ديسمبر 17, 2009 7:18 pm
