بيانات ادانة من المعارضة في عدن وحضرموت في أول تصريح له بعد الإفراج عنه.. القيادي المعارض محمد غالب : الملف لا يزال مفتوحا ونحن مستعدون للدفاع

29-des 2010

أفرجت النيابة الجزائية اليمنية مغرب اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساء عن القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد بضمانة حضورية.
وقال غالب في تصريح انه تم الإفراج عني بضمان حضورية وانا الآن بمنزلي في صنعاء " .
واضاف " انه تم التحقيق من قبل النيابة الجزائية معي بشأن علاقتي بالحراك الجنوبي،وتقديمي دعم مالي للحراك، لتخريب بطولة خليجي20، وكذا علاقة الحزب الاشتراكي اليمني والمشترك بالحراك ".
واكد " الملف لا يزال مفتوحا ونحن مستعدون للدفاع عن ما يوجه الينا ".
واشكر الشكر الجزيل للمحامين والمحاميات والصحفيين وقيادات الاشتراكي ومنظماته الحزبية، وقيادة المشترك وكل المتضامنين معي ، داخل اليمن وخارجه.
وأكد غالب انه " تم التعاون معي بطريقة حسنة وانسانية سواء اثناء التحقيق أو من قبل كوادر وموظفي سجن البحث الجنائي بصنعاء ".
وكانت قوات من مكافحة الإرهاب اعتقلت الاحد الماضي القيادي في أحزاب اللقاء المشترك وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد واقتادته إلى النيابة الجزائية بصنعاء للتحقيق معه في تهم دعم الحراك الجنوبي.
واستدعت النيابة الجزائية محمد غالب للتحقيق معه على ضوء التصريحات التي أدلى بها القيادي في الحراك الجنوبي طاهر طماح والذي قال من خلالها " إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك قدمت دعماً مالياً للعناصر الخارجة عن القانون فيما يُسمى بجماعة الحراك بلغ عشرة ملايين ريال بواسطة محمد غالب احمد وذلك للقيام بأعمال تخريبية من شأنها إفشال بطولة خليجي 20 التي احتضنتها عدن وأبين مؤخراً ".
وقد اعتبر الناطق باسم المشترك الدكتور محمد صالح القباطي استهداف سياسي بحق قيادة المشترك وقيادة الحزب الاشتراكي اليمني.
وقال في تصريح خاص لـ" التغيير" أن هذه الاعتقال مؤشر خطير ضد رموز المعارضة اليمني وهو إجراء خارج إطار الدستور ونحن ندينه ونعتبره مخالف للنظام والقانون ".
وكانت فروع أحزاب اللقاء المشترك والتجمع الوحدوي في عدن وحضرموت واللجنة التحضيرية للحوار الوطني في عدن عبرت إدانتها الحازمة للعمل الإستفزازي العدواني الذي أقدمت عليه السلطة في صنعاء بإعتقالها للشخصية الوطنية والإجتماعية المناضل محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني الذي أودع السجن صباح يوم الأحد الماضي، بتهم باطلة وكيدية".
وفي بيانات صحفية قالت المنظمات والأحزاب السياسية " إن هذا التصرف الأرعن والمتهور , والذي يضاف إلى اعتداءات سابقة استهدفت لقادة في أحزاب المعارضة عبد الوهاب محمود وسلطان العتواني وحملات تشهير وتشوية طالت رموز وطنية , وقادة مرموقين لهم مكانتهم وتأثيرهم السياسي والإجتماعي ويحضون بالإحترام والتقدير داخل البلد وخارجها وإستمرار اعتقال المناضل حسن باعوم وسائر المعتقلين من أصحاب الرأي ونشطاء الحراك السلمي الجنوبي وضحايا حروب صعدة".
وقال اللقوى السياسية " أن النظام الحاكم بعد ان احترقت كامل أوراقه وفي محاولة مستميتة منه في التمسك بتلابيب سلطة مهترئه انتهت صلاحيتها وأهليتها قدر رمى بكل التقاليد السياسية وأعراف اللياقة في التعامل مع الخصوم السياسيين من خلال اعتقال المناضل الوطني الأستاذ محمد غالب أحمد ".
واشارت البيانات الى ان اعتقال " قامة سياسية سامقة كالأستاذ محمد غالب أحمد وتلفيق له تهم لم ينزل الله بها من سلطان أنما يأتي تسويقاً لسياسة ترهيبية لإسكات الخصوم السياسيين من جهة ورسالة صريحة أن لا عزاء للمعارضين من جهة أخرى ".
وحذرت من انه " مثلما أسقطت أوراقه السابقة التي حاول جاهداً إلصاق تهمة الإرهاب بالحراك السلمي هذه الانتفاضة الشعبية السلمية الراقية والنبيلة سيسقط شعبنا الآبي هذه الفرية الجديدة ليظهر بعدها هذا النظام عارياً إلا من سوءاته".