اليمن: قيادات معارضة تؤكد أن تعديل الدستور لابقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة يعني 'نهاية النظام' وانفراط 'عقد الوحدة'

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه -متابعات
4- يناير 2011

صنعاء ـ 'القدس العربي' ـ من خالد الحمادي: أصيب الوسط السياسي اليمني بحالة ارتباك كبير إثر توجهات حزب المؤتمر الحاكم نحو إجراء تعديلات دستورية وشيكة تعزز من سلطات رئيس الجمهورية وتمنحه الحق في البقاء على كرسي السلطة مدى الحياة، بعد أن كان محددا بدورتين انتخابيتين فقط، وفقا للتعديلات الدستورية الماضية.
وتباينت وجهات النظر لأقطاب المعارضة حيال توجهات الحزب الحاكم، غير أن جميعها تصب في خانة ما يسمونه بـ(الانقلاب على الديمقراطية) والارتداد عن النهج الديمقراطي الذي اقيمت الوحدة اليمنية على أساسه في 22 أيار (مايو) عام 1990 بين الشمال والجنوب والذي كان التداول السلمي للسلطة أحد أركان هذه الوحدة التي أصبحت حاليا في (مهب الريح) بسبب أخطاء السلطة، وفقا للعديد من السياسيين اليمنيين.
وقرر تكتل أحزاب المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك) اللجوء للشارع لتحريكه ضد السلطة لكبح جماحها من الاستمرار في عملية اجراء التعديلات الدستورية التي طرحتها السبت على مجلس النواب (البرلمان) الذي قاطعته كتل أحزاب المعارضة والمستقلين قبل ثلاثة أسابيع بسبب توجهات السلطة نحو (تأميم الديمقراطية) و(تأبيد مدة الرئاسة) بيد الحزب الحاكم.
وعلى الرغم من تشكيك البعض في قدرة أحزاب المعارضة على تحريك الشارع اليمني، إلا الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني أكد جدية المعارضة وقدرتها على ذلك وقال 'نحن قادرون على تحريك الشارع اليمني، وهذه مسألة لا مراء فيها ونحن نعتقد أن آخر العلاج الكي، كما يقال، فعندما وجدنا ان الحزب الحاكم لا يريد الحوار ويسير بالبلاد نحو الهاوية وحذرناه اكثر من مرة، لم نجد أمامنا سوى اللجوء إلى الجماهير، صاحبة الحق في الدفاع عن نفسها وعن حقوقها'.
واضاف لـ'القدس العربي': 'سنلجأ نحو الجماهير للحيلولة دون استمرارية الحزب الحاكم في إجراء التعديلات الدستورية التي تمنح الحق للرئيس في البقاء مدى الحياة في السلطة، ولكي نطلعهم على ما يجري وعلى خبايا ما يريده الحزب الحاكم من وراء هذه التعديلات، أو ما يسميها بالإصلاحات، وهي في الأول والأخير عملية تأبيد للحكم'.
وأشار العتواني إلى أن تكتل أحزاب المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك) الذي يشكل التنظيم الناصري أحد أركانه، يتجه نحو الحوار مع كافة مكونات المجتمع الوطني، لخلق إطار أوسع للحوار مع القوى الشعبية.
وأوضح أن التعديلات الدستورية التي يسعى الحزب الحاكم إلى القيام بها حاليا ليست جديدة، وقد طرحها الحزب الحاكم منذ عدة سنوات، و'نحن رفضناها لأنها تعديلات من وجهة نظر الحزب الحاكم لا تسمن ولا تغني من جوع... وكل تعديلات يتقدم بها الحزب الحاكم تعيدنا إلى الوراء وتهدم ما بُني عليه دستور دولة الوحدة'.
وأكد العتواني أن السلطة ألغت في التعديلات الدستورية السابقة العديد من الحقوق الرئيسية للمواطنين وعدّلت مدة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، وقبلها عدّلت الدستور من نظام مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص إلى نظام الرئيس الواحد للبلد، وبالتالي كل التعديلات الدستورية تدور حول (كرسي الرئاسة) لا غير.
وذكر أن التوجه الرسمي نحو التعديل الدستوري الحالي التي ستمنح السلطة للرئيس مدى الحياة يعني دون شك الانقضاض على الديمقراطية و'هذا أمر واضح وتعني تأبيد الرئاسة'.
وكشف أن أحزاب المعارضة لن تتخلى عن دورها وعن واجبها فيما لو تم الانقضاض على الديمقراطية من قبل السلطة، و'ستقوم بمسئوليتها حيال الدفاع عن الوحدة اليمنية وعن وحدة البلد، لأن الديمقراطية مرتبطة أساسا بوحدة البلد، فإذا ألغيت الديمقراطية ألغيت وحدة البلد، لأن مسألة الشراكة الوطنية التي بني عليها اتفاق دولة الوحدة مبنية على الديمقراطية، وعندما تلغى الديمقراطية فمعنى هذا أن الوحدة ألغيت'.
الأمين العام لحزب الحق المعارض حسن زيد، قد يختلف مع العتواني في بعض التفاصيل غير أنه يتفق معه في جوهر المشكلة اليمنية المتعلقة بالتعديلات الدستورية، حيث ذكر زيد أن توجه حزب المؤتمر نحو التعديل الدستوري ومنح الرئيس علي عبد الله صالح سلطة مدى الحياة 'تعتبر خطوة غير محسوبة وغير مسئولة ومن نصح الرئيس علي عبد الله صالح بها إنما أراد أن يزيد حبال الأزمة السياسية تعقيدا ولا أظن أنها ستمر بسهولة'.
وقال زيد لـ'القدس العربي' ان 'التوجه الحالي للسلطة ولحزبها باتجاه منح صالح السلطة مدى الحياة يهدف إلى دفع الحراك الجنوبي نحو اليأس من إمكانية الوصول إلى اتفاق للحوار، وبالتالي إعلان طلاق بائن (كامل) مع الوحدة اليمنية، وما تبقى من آثارها، وإثارة المشروعية السياسية التي تمثلها أحزاب المعارضة'.
وأضاف 'أنا بكل وضوح أعتبر أنها خطوة يائسة غير محسوبة وغير مسؤولة ولا تصب على الإطلاق لا في مصلحة اليمن ولا في مصلحة النظام وهي أول خطوة تجرد النظام من مشروعيته، التي يتشدق بها عن الديمقراطية وعن التداول السلمي للسلطة ولا أدري تحت أي ظرف أو أي مبرر يمكن فهمها'.
وأكد أن أن حزب المؤتمر الحاكم لو أصر واستمر في نهجه نحو تثبيت أقدام الرئيس صالح في السلطة مدى الحياة فإن هذا يعني أنه 'يدق آخر مسمار في نعش النظام'، بينما ستظل الديمقراطية خيار مستقبلي والمواطنين لا يمكن لا أن يتقبلوا فكرة الرجوع عنها، حيث طالبوا بها في 1948 وفي 1962 وفي 1968 وتقاتلوا نتيجة لغيابها في محطات كثيرة في الشمال وفي الجنوب ولا مخرج لليمن إلا بالديمقراطية ومن يعتقد أنه أشطر من الأئمة الذين كانوا يحكمون اليمن قبل الثورة وكانوا يحظون بقداسة فهو واهم.
وقال 'لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل الأحادية السياسية التي يسعى إليها الحزب الحاكم حاليا وأعتقد أن محاولات الحزب الحاكم في هذا الاتجاه هي نهاية النظام القائم'.

إرسال