تشيع جثمان بعدن يتحول لمظاهرة للحراك تطالب بالإنفصال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - متابعات

23-يناير 2011


فرقت أجهزة الأمن بمدينة كريتر محافظة عدن تظاهرة حاشدة عقب تشييع جثمان المواطن "نجيب عبدالستار" الذي قتل أثر مصادمات في منطقة الطويلة في وقت سابق على يد أحد رجال الأمن.

المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة أدوا الصلاة على جثمان "نجيب" عصرا اليوم في مسجد الهدى في حي الطويلة وأنطلقوا في موكب جنائزي مهيب صوب مقبرة العيدروس.

شهود عيان أكدوا بأن الموكب الجنائزي أنقسم إلى قسمين الأول أتجه صوب المقبرة لدفن المتوفي والأخر أتجه صوب شوارع المدينة كريتر وجولاته من أجل التظاهر والتنديد بمقتله ، مرددين الشعارات الحماسية المناصرة للحراك الجنوبي والمطالبة بإستعادة دولة الجنوب السابقة.

وقال الشهود بأن الهتافات طالبت بخروج أبناء المحافظات الشمالية من المدينة ، رافعين أعلام دولة الجنوب السابقة.

ونقلت أنباء من مديرية صيرة بأن المتظاهرين أشتبكوا مع أجهزة الأمن بعد قيام بعض المشاركين في المسيرة بالأعتداء بالضرب على أبناء من محافظات شمالية كانوا متواجدين في جولة الميدان بكريتر.

وأضاف الشهود بأن الأجهزة الأمن أنتشرت في المدينة وقامت بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بعد أستقرار المتظاهرين في جولة الميدان لدقائق ، مشيرين إلى أن مداخل مدينة كريتر تم إغلاقها تحسبا لإي مواجهات مسلحة مع المتظاهرين.

كما نقلت مصادر من المدينة قولها أن الاشتباكات مع رجال الأمن خلفت إصابات بين المتظاهرين جراء الاختناق بالغازات المسيلة للدموع.

من جهة أخرى قام عدد من أنصار الحراك الجنوبي بأحياء السعادة والسلام والأحمدي والعريش وعبود بمديرية خورمكسر بأحراق إطارات السيارات كتعبير أحتجاجي على مقتل أحد طلاب كلية الهندسة يدعى "لؤي باحكيم" في مصادمات بين مسلحين من الحراك ورجال الأمن.

وتشهد أحياء ومناطق محافظة عدن منذ الثلاثاء الماضي مسيرات وتظاهرات احتجاجية للمطالبة بذات المطالب التي ينادي بها الحراك الجنوبي منذ إنطلاقه رسميا في عام 2007م وذلك في سابقة جديدة لم تشهدها مديريات المحافظة من قبل.

وتأتي التظاهرات في المحافظة عقب تحذير أطلقه وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري للمنظمات المدنية والأحزاب السياسية من تسيير "مسيرات أو مظاهرات" غير مرخص لها، مؤكدا أن ذلك سيخضع للمساءلة.

ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن وممارسة عملهم بموجب القوانين واللوائح، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين.

وقال وزير الداخلية في حوار مع قناة اليمن الفضائية: "اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون"، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية.

وأضاف: "لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها؛ تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية".

ولفت المصري إلى أنه "في إطار القانون يحق لأي حزب سياسي أو أي منظمة أن تقيم أي فعاليات (...). أما أن تأتي جماعة أو حزب سياسي ويحشد له مجموعة ويتحرك إلى الشارع دون إذن فهذا طبعا مخالف للقانون وغير مقبول إطلاقا".

وشدد وزير الداخلية أن حمل السلاح في عواصم المحافظات وعواصم بعض المديريات والمدن الكبيرة ممنوع مطلقاَ، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وهو "الفيصل والمرجعية لكل الناس".