ويكيليكس: صالح يرفض شركة الكويت واشنطن : صفقة مناقصة "ميناء عدن" ناقصة وتفتقر للشفافية والمعايير الدولية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


08.فبراير شباط.2011
واشنطن (آنا) - بعد أسبوع واحد من إتمام صفقة تأجير ميناء العاصمة عدن الدولي يوم 08 يونيو 2006 لشركة موانئ دبي الدولية ، كشفت وثيقة سرية للسفارة الأمريكية بصنعاء من أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مارس تدخلا مباشرا في إتمام الصفقة لصالح شركة دبي ورفض الشركة الكويتية المنافسة.
ورغم إبداء واشنطن تفاؤلها في عملية إرساء المناقصة على شركة دبي ، إلا أنها اتهمت في وثيقة سربها موقع "ويكيليكس" ضمن سلسلة وثائق مدوية عن خفايا سياسة رأس النظام اليمني ، - ترجمها "المصدر اون لاين" اتهمت الرئيس اليمني بإخضاع مؤسسات الدولة لنزاوته.
وعلقت الوثيقة الصادرة عن سفارة الولايات المتحدة في صنعاء بتاريخ 14 يونيو من العام 2006 على عملية الصفقة "أن المؤسسات اليمنية لا تزال ضعيفة وأن تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة لا زالت تخضع في النهاية لرغبات الرئيس ونزواته".
ووصفت الوثيقة عملية الصفقة بـ "الناقصة" و"يعتريها الخلل" مشيرة إلى "عدم قيام لجنة المناقصات بتبني مشورة البنك الدولي، وأنها فشلت في استيفاء المعايير الدولية".
وذكرت الوثيقة أن جمعية الخليج الكويتية قامت بعرض إيرادات تقديرية أكبر على الحكومة اليمنية بينما قامت شركة موانئ دبي بعرض إيرادات مضمونة أكبر إضافة إلى إيرادات تقديرية أقل.
وأشارت إلى أن الكويت قامت قبل ثلاثة أيام من تنظيم حفل إعلان الفائزين بالمناقصة بإيفاد وفد أميري لتقديم التماس إلى الرئيس صالح مباشرة وبالنيابة عن جمعية الخليج الكويتية.
وذكرت أن صالح أبلغ المسؤولين الكويتيين قائلاً "لقد رفعت يدي عن هذا المشروع. سوف أترك لجنة المناقصات تتخذ القرار حول الكفاءة التقنية" ، ولكن حسب اعتراف صالح ذاته - تقول الوثيقة - فإنه لم يرفع يديه عن المشروع.
كما كشفت الوثيقة أن الرئيس علي عبد الله صالح هو من اتخذ القرار المتعلق باختيار الشركة الإماراتية.
الجدير الإشارة إليه أن خبراء اقتصاديون وسياسيون جنوبيون كانوا قد اتهموا الحكومة اليمنية حينها على خلفية صفقة المناقصة الآنفة الذكر ، بتدمير أهم مشروع حيوي واستراتيجي جنوبي ، وتحويله إلى مجرد ساحة للحاويات .
وأشاروا إلى أن ذلك يأتي استمرارا لأجندة حرب 7 يوليو 94 التي شنها النظام اليمني على الجنوب 94 ، والقاضية ببيع واستنزاف الثروة الجنوبية ، وتفتيت مرافق الجنوب الحيوية وبناه التحتية كمطار عدن الدولي ومصافي النفط وغيرها .

للإطلاع على الوثيقة :
تاريخ الوثيقة 14/6/2005م
صادرة عن السفارة في صنعاء
تم تصنيف الوثيقة من قبل نائب السفير نبيل خوري للأسباب (1-5) b,d
الموضوع/ بشرى سارة لمناخ الاستثمار في اليمن: منح مناقصة عدن لموانئ دبي

خلاصة وتعليق:
في 8 يونيو أعلنت الحكومة اليمنية عن فوز موانئ دبي الدولية بامتياز يستمر لمدة 35 عاماً ويتعلق بتشغيل وتطوير ميناء عدن وميناء الحاويات. وتعتبر مجموعة موانئ دبي الدولية خامس أكبر مشغل للموانئ في العالم حيث يقع تحت إدارتها 18 ميناء دولي تتوزع على أنحاء مختلفة من العالم.

وقد بدد اختيار الحكومة اليمنية لموانئ دبي مخاوف المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين من أن سوء الإدارة والفساد المستشري في مفاصل اللجنة العليا للمناقصات سوف يؤديان إلى اختيار مشغل موانئ يفتقر إلى القدرات والخبرات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

ورغم أن عملية المناقصة ذاتها كانت تفتقر إلى الشفافية إلى جانب أنها فشلت في استيفاء المعايير الدولية فإن هذه الحقيقة تشير إلى أن مسألة فوز موانئ دبي بعقد المناقصة ربما يشير إلى أن الحكومة اليمنية قد بدأت وعلى أعلى المستويات بإدراك الخطر المتمثل في قيام أصحاب المصالح الضيقة في استنزاف المقدرات الاقتصادية لليمن. انتهى.

- تتراوح عقد مناقصة ميناء عدن وميناء الحاويات ما بين 500 إلى 600 مليون دولار أمريكي بحيث تقوم إدارة الشركة باستثمار مبلغ مليار دولار أمريكي على الأقل في الميناء.

إن المقترحات الخاصة بهذا الموضوع قد عرضت الشروط المالية التالية:
أن تقوم الحكومة الأمريكية بدفع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي مقدم للحكومة اليمنية إلى جانب تقاسم الإيرادات التي تجنيها الشركة التي فازت بعقد المناقصة وكذا حكومة الجمهورية اليمنية في غضون الفترة القادمة التي تمتد من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وسوف تقوم شركة موانئ دبي باستثمار ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي في تطوير وتحسين البنية التحتية الخاصة بالميناء في غضون السنوات المقبلة من أجل إنعاش الميناء.

عملية ناقصة
- ذكر السيد جون سبيك مان الذي يعمل كخبير اقتصادي في البنك الدولي وكمستشار للحكومة اليمنية بأن الحكومة اليمنية تجاهلت نصيحته فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية مناقصة شفافة.

وقد قامت اللجنة بعرض الشروط المالية لجميع العطاءات الأصلية على جميع أصحاب العطاءات خلال الجولة الثانية حيث قامت بتشجيعهم على تقديم عطاءاتهم مرة أخرى في ضوء المقترحات المقدمة من قبل منافسيهم وحيث كان من المقرر أن يتم في الجولة النهائية الاختيار بين شركة موانئ دبي ورابطة الخليج الكويتية، حيث تم الإعلان عن الأبعاد الخاصة بتقييم كل مناقصة على حدة إلا أن قيمة تلك المناقصات لم تقد بعض المراقبين المحليين إلى اتهام اللجنة بتعمد تعتيم إجراءات صنع القرار على نحو يمكن أن يؤدي إلى منح العقد لأي شركة تقوم بتقديم أكبر عرض مالي.

4- إن كلا الصفقتين تعرض تقريباً الشروط المالية ذاتها. فقد قامت جمعية الخليج الكويتية بعرض إيرادات تقديرية أكبر على الحكومة اليمنية بينما قامت شركة موانئ دبي بعرض إيرادات مضمونة أكبر إضافة إلى إيرادات تقديرية أقل.
وبينما كانت عملية المناقصة يعتريها الخلل على نحو جعلها لا تفي بمعايير الشفافية الدولية بشكل كبير إلا أن سبيك مان قيَّم تلك العملية على أنها تمثل تحسناً وتقدماً طفيفاً مقارنة بالسنوات الماضية.

5- كان هناك تخوف لدى المنظمات الدولية والمراقين الدوليين الذين كانوا يقومون بمتابعة هذا الموضوع في الشهور التي سبقت عملية اتخاذ القرار بشأن المناقصة من أن الفساد سوف يحدد النتيجة النهائية للمناقصة، حيث أن اختيار شركة تفتقر للخبرة اللازمة سوف ينذر بخسارة الفرصة المتمثلة في تطوير الاقتصاد اليمني الفاشل وجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب مساعدة اليمن على إيقاف اعتمادها على النفط.

صالح: لقد اخترت شركة موانئ دبي بنفسي
6- لقد امتدح السفير في 9 يونيو قرار الحكومة اليمنية أمام الرئيس صالح واصفاً ذلك القرار بأنه يمثل علامة قوية على جدية اليمن في فتح أبواب اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية. وقال السفير بأن شركة دبي تمثل شركة ممتازة وتتمتع بخبرة عريقة وشهرة دولية كبيرة. وأضاف بأن الشركة تمثل الخيار الصحيح لتطوير الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها ميناء عدن ومنطقة التجارة الحرة في عدن وقد رد صالح قائلاً بأنه قام شخصياً باتخاذ القرار المتعلق باختيار الشركة.

تعليق:
لقد قامت الكويت قبل ثلاثة أيام من تنظيم حفل إعلان الفائزين بالمناقصة بإيفاد وفد أميري لتقديم التماس إلى الرئيس صالح مباشرة وبالنيابة عن جمعية الخليج الكويتية. وذكر أن صالح أبلغ المسؤولين الكويتيين قائلاً "لقد رفعت يدي عن هذا المشروع. سوف أترك لجنة المناقصات تتخذ القرار حول الكفاءة التقنية".
ولكن حسب اعتراف صالح ذاته فإنه لم يرفع يديه عن المشروع فقد كان تدخله المباشر يهدف في الحقيقة إلى ضمان قيام الحكومة اليمنية باختيار الشركة المؤهلة من الناحية التقنية والفنية. وهذا يمثل إشارة تبعث على الأمل من أن صالح بدأ يدرك أن اختيار مشغل ميناء عدن يجب ألا يتأثر بالفساد، إلا أن عدم قيام لجنة المناقصات بتبني مشورة البنك الدولي أو معايير الشفافية الدولية يعد مؤشراً آخر على أن المؤسسات اليمنية لا تزال ضعيفة وأن تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة لا زالت تخضع في النهاية لرغبات الرئيس ونزواته.