خاص / 27 / 07 / 2010
أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات قيام رئاسة مجلس النواب بإخراج النائب احمد سيف حاشد بالقوة من داخل المجلس بينما كان يواصل اضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامنا مع مهجري الجعاشن ، وذكرت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان صادر عنها إن رئيسها النائب احمد سيف حاشد تم إخراجه بالقوة من قبل حراسة مجلس النواب بعد التاسعة مساء بتوجيهات من رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي، إثر رفض حاشد تلبية دعوة الأخير للدخول إلى مكتبه في المجلس.
واعتبرت منظمة التغيير إخراج حاشد بالقوة إمعانا في منعه عن ممارسة دوره في الانتصار للحقوق والحريات، كما اعتبرت ذلك مقدمة لإيذاء النائب حاشد وانتهاك حصانته البرلمانية.
وحذرت منظمة التغيير من أي اعتداء على النائب حاشد، محملة رئاسة المجلس مسئولية ما يمكن ان يتعرض له حاشد جراء استخدام القوة ضده لمنعه ممن ممارسة حقه في التعبير عن احتجاجه على تهاون مجلس النواب تجاه حقوق وحريات المواطنين.
وقالت منظمة التغيير إن استخدام القوة ضد عضو مجلس نواب من قبل رئاسته هو اعتداء على المجلس ككل وتعبير سافر عن تحول مؤسسات الدولة إلى وسائل شخصية لإرهاب ذوي الرأي المخالف والباحثين عن الدور الفعلي لمجلس النواب كرقيب على السلطة التنفيذية.
ويواصل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد اعتصامه وإضرابه المفتوح عن الطعام أمام مجلس النواب بعد أن تم إخراجه من داخل قاعة مجلس النواب التي نفذ فيها الاضراب منذ صباح هذا اليوم. ويأتي هذا الإضراب بالتزامن مع إضراب مفتوح عن الطعام ينفذه عشرات النازحين من أبناء منطقة "الجعاشن" أمام مبنى مجلس النواب اليمني.
وقال النائب "حاشد"، عضو لجنة الحقوق والحريات ورئيس "منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات"، أنه قرر الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع عشرات الأسر المهجرة قسراً من مساكنها جراء الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي يتعرضون لها من قبل شيخ المنطقة ومليشياته، واحتجاجاً على السجون الخاصة وغير القانونية التي يملكها شيخ المنطقة. وأكد أنه مستمر في إضرابه المفتوح حتى تستجيب السلطات لمطالب أبناء المنطقة.
وتواصل عشرات من الأسر النازحة إضرابها المفتوح عن الطعام أمام مبنى البرلمان في العاصمة صنعاء منذ صباح هذا اليوم احتجاجاً على عدم استجابة السلطات اليمنية لمطالبها والقيام بدورها في حمايتها جراء استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممارسة ضدهم، والمتمثلة بالسجن خارج القانون والسطو على ممتلكاتهم وهدم بيوتهم وتهجيرهم منها وفرض الإتاوات (الخراج) بحقهم، من قبل شيخ المنطقة المتنفذ/ محمد أحمد منصور، وهو عضو مجلس الشورى وشاعر الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال المعتصمون أنهم لن يرفعوا إضرابهم حتى يتم إنصافهم في عودة آمنة وتعويض عادل وحياة كريمة من قبل الحكومة اليمنية.
يذكر أنه مر قرابة عام منذ عملية النزوح القسري لأبناء منطقة الجعاشن من محافظة إب إلى العاصمة صنعاء خوفاً على أمنهم وطلباً لإنصاف الدولة، إلا أن السلطات اليمنية لم تعالج قضيتهم. وهم يقيمون الآن في مخيم بصنعاء تنقصه كافة متطلبات الحياة الكريمة.
وأصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بيانا مشتركاً مساندا لقرار مهجري الجعاشن في الإضراب المفتوح، مبديين استعدادهم للوقوف إلى جانبهم حتى تتحق مطالبهم، معتبرة في الوقت ذاته أن تلك الانتهاكات لم تعد مقبولة. وأكدت ادانتها واستغرابها لحالة اللامبالاة التي تقابل بها سلطات الدولة جريمة تهجير ابناء الجعاشن.
ودعت منظمة التغيير كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى سرعة التضامن مع النائب حاشد والضغط على مجلس النواب لتحمل مسئوليته في حماية النائب حاشد وتمكينه من ممارسة حقه في الاحتجاج.