السيد عبدالرحمن الجفري يوجه مذكرة تاْريخية هامة لاعضاء مجلس الاْمن الدولي..

ي مذكرة وجهها لوفد مجلس الأمن الزائر لصنعاء .. الأستاذ الجفري : إن مصلحة الجميع هو في حل الدولتين، دولة فيدرالية في الجنوب ودولة فيدرالية في الشمال
الأحد , 27 يناير 2013 م
طباعة أرسل الخبر
· إن استمرار فرض وحدة –لا وجود في الواقع ولا قبول لها عند الناس– بالقوة أمر يستحيل استمراره

· وصل الشعب في الجنوب إلى قراره النهائي بالمطالبة بدولة مستقلة في الجنوب، بعد كل هذه التضحيات، وبعد اليقين أن مصلحته ومصلحة الإخوة في الشمال ومصلحة المنطقة ككل في استقلاله بدولته

· نأمل أن يشكّل مجلس الامن لجنة أو فريق تقصي حقائق من بين أعضائه ليستمع إلى الجنوبيين والقوى الجنوبية في عواصم محافظات الجنوب ليتحققوا من جدية مطالب شعب الجنوب في التحرير والاستقلال وفي إقامة دولة جديدة مستقلة
رأي نيوز / عدن / خاص :
أكد الأستاذ عبد الرحمن علي بن محمد الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أحد الكيانات المؤسسة للتكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي أن إن مصلحة الجميع تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة كلها هو في حل الدولتين، دولة فيدرالية في الجنوب ودولة فيدرالية في الشمال، تقوم بينهما أواصر الأخوة والتعاون وحُسن الجوار وتبادل المصالح، بدلاً من وحدة تقوم على الفرض والكراهية والتي في إطارها لن يتحقق استقرار أو تنمية .
وأشار في مذكرة وجهها إلى وفد مجلس الأمن الدولي الذي وصل اليوم الأحد إلى صنعاء إلى أن (استمرار فرض وحدة –لا وجود في الواقع ولا قبول لها عند الناس– بالقوة أمر يستحيل استمراره، خاصة وأننا قد قدمنا، وقدّم غيرنا، مبادرات عدة لإصلاح الأوضاع؛ رفضها النظام الحاكم جميعها طوال العقدين الماضيين. ووصل الشعب في الجنوب إلى قراره النهائي بالمطالبة بدولة مستقلة في الجنوب، بعد كل هذه التضحيات، وبعد اليقين أن مصلحته ومصلحة الإخوة في الشمال ومصلحة المنطقة ككل في استقلاله بدولته).
وأعرب الأستاذ الجفري عن الأمل في أن يشكّل مجلس الامن لجنة أو فريق تقصي حقائق من بين أعضائه ليستمع إلى الجنوبيين والقوى الجنوبية في عواصم محافظات الجنوب ليتحققوا من جدية مطالب شعب الجنوب في التحرير والاستقلال وفي إقامة دولة جديدة مستقلة، ومن حرص شعب الجنوب على الأمن والاستقرار وعلى مصلحة الآخرين في المنطقة؛ وأن لا تتركوا قضيته دون حل وفق خياره هذا فتتجاذبها الظروف والعوامل إلى ما يؤثر سلباً على أمن واستقرار وتنمية الجنوب والمنطقة ككل.
وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة :

صاحب السعادة السفير / مارك ليالل جرانت الموقر
صاحب السعادة السفير / محمد لوليشكي الموقر
تحية وتقدير...
أنتهز فرصة وصولكم إلى "صنعاء"، عاصمة الجمهورية اليمنية، لأحييكم على جهودكم للمساهمة في جهود حقن الدماء والتسوية السياسية بين أطراف الصراع، هناك، طبقاً للمبادرة الخليجية.
وبصفتي رئيس أقدم حزب في جنوب شبه الجزيرة العربية الذي تم تأسيسه في "عدن" النور عام 1951م –والذي كان له الدور الأول في عرض قضية الاستعمار البريطاني في الجنوب على الأمم المتحدة في عام 1959م ثم طوال السنوات التالية حتى استقلال الجنوب عام 1967م حيث صدرت عدة قرارات وتوصيات منها قرار رقم 1514 (15) في:14 ديسمبر 1960م وقرار رقم 1654 (16) في:27 نوفمبر 1961م وقرار رقم 1810 (17) في:17 ديسمبر1962م وقرارات "اللجنة الخاصة" في:3 مايو 1963م و19 يوليو 1963م وقرار الجمعية العامة رقم:1949 (18) في اجتماعها رقم:1227 في:11 ديسمبر 1963م وجميع هذه القرارات أيدت حق الجنوب في تقرير مصيره وحريته واستقلاله وتابعت الأمم المتحدة قراراتها وشكلت لجنة لتقصي الحقائق حول آلية تحقيق تلك القرارات وبالفعل وصلت لجنة تقصي الحقائق في حينه ثم تحصل على استقلاله في 30 نوفمبر 1967م ولكن بعيداً عن تلك الآليات التي أقرتها الأمم المتحدة– فإنه يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم بهذه المذكرة المختصرة حول نفس القضية، وإنما بوجه آخر.
أولاً: تم إعلان وحدة بين الدولتين في مايو 1990م دون أي اعتبار لأخذ موافقة الشعب أو حتى مشورته أو قواه السياسية المختلفة.
ثانياً: دبت خلافات بين شريكي السلطة في الدولة التي أعلنوها؛ وتصاعد الخلاف، فقامت القوات التابعة لجيش الشمال بالهجوم الشامل على الجنوب في 4 مايو 1994م بعد تدمير الألوية الجنوبية التي كانت متواجدة في معسكرات في الشمال.
ثالثاً: إزاء رفض رئيس السلطة علي عبدالله صالح، حينها، كل نداءات وقف إطلاق النار –ومنها قرارا مجلسكم الموقر رقما 924 و931 لعام 1994م الخاصان بالأزمة في حينها– تم إعلان الدولة في الجنوب إلا أنه تم اجتياح الجنوب بالحرب؛ وبذلك تم إسقاط إعلان الوحدة السلمي بالحرب الفعلية التي شُنّت على كامل الجنوب وشعبه والتي فرضت "اسم الوحدة" بالقوة وأصبح في وضع احتلال، [[أسماه أهم رموز النظام في "صنعاء" (استعماراً) في حديث متلفز سنة 2011م، وقد شاهده كل المهتمين ورصدته وسائل الإعلام المختلفة]]، ثم انسحبنا في:7/7/1994م حفاظاً على ما تبقى من مدننا. وتم اجتياح كل الجنوب ونهب كل مؤسسات الدولة.
رابعاً: في 7/7/2007م، تحرك شعب الجنوب في نضال حراك سلمي يطالب بالتحرير والاستقلال؛ وواجهت السلطة هذا الحراك الشعبي السلمي بالقمع، قتلاً وجرحاً واعتقالاً. وقدَّم شعبنا ما يزيد عن 1500 من الشهداء العزّل، حتى الآن، وأكثر من 3000 جريحاً منهم من تعرّض للإعاقة، وامتلأت السجون بالمعتقلين الجنوبيين؛ ولكن استمر الحراك الشعبي في الجنوب في تصاعد شعبي شامل فكان آخر مظاهر هذا التصاعد خروج شعب الجنوب في 30 نوفمبر الماضي وفي 13 يناير الحالي في جمع جماهيري غير مسبوق يمثل الأغلبية الساحقة من ابناء الجنوب والذين يطالبون بالتحرير والاستقلال.
خامساً: إن ممارسات السلطات على مدى ما يقرب من عقدين قد تسببت في بناء جدار للكراهية، تسبب فيها نظام الحكم في "صنعاء"، نتيجة لممارسات القمع والتمييز ونهب الثروات والإقصاء من مواقع القرار في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية. وإن وُجد جنوبيون في مناصب عالية من السلطة فإنهم لا قرار لهم. كما أن المواطنة المتساوية لا وجود لها. كما تم إزالة المسميات وكل ما يتعلق بثقافة وتراث وخصوصية شعب الجنوب وفرض ثقافة النزاعات والفتن وإدارة البلاد بالأزمات ونشر الفساد المالي والإداري.
سادساً: من ذلك كله، فإن استمرار فرض وحدة –لا وجود في الواقع ولا قبول لها عند الناس– بالقوة أمر يستحيل استمراره، خاصة وأننا قد قدمنا، وقدّم غيرنا، مبادرات عدة لإصلاح الأوضاع؛ رفضها النظام الحاكم جميعها طوال العقدين الماضيين. ووصل الشعب في الجنوب إلى قراره النهائي بالمطالبة بدولة مستقلة في الجنوب، بعد كل هذه التضحيات، وبعد اليقين أن مصلحته ومصلحة الإخوة في الشمال ومصلحة المنطقة ككل في استقلاله بدولته.
سابعاً: إن مصلحة الجميع تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة كلها هو في حل الدولتين، دولة فيدرالية في الجنوب ودولة فيدرالية في الشمال، تقوم بينهما أواصر الأخوة والتعاون وحُسن الجوار وتبادل المصالح، بدلاً من وحدة تقوم على الفرض والكراهية والتي في إطارها لن يتحقق استقرار أو تنمية.
ثامناً: كما أننا نرى أن يقوم نظام كونفدرالي بين دول شبه الجزيرة العربية ليتعاونوا على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وتبادل المصالح بينهم ومع الآخرين.
تاسعاً: وننتهز هذه الفرصة لنعرب عن شكرنا وتقديرنا الصادقين لجهود سعادة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، السيد جمال بن عمر. وبما أنه من حق شعب الجنوب، وفقاً لنصوص وروح ميثاق الأمم المتحدة، أن يُحتَرَم خياره ويُمكَّن من حقه في حياة حرّة كريمة وفق خياره الحر، فنأمل أن يشكّل مجلسكم الموقر لجنة أو فريق تقصي حقائق من بين أعضائه ليستمع إلى الجنوبيين والقوى الجنوبية في عواصم محافظات الجنوب لتتحققوا من جدية مطالب شعب الجنوب في التحرير والاستقلال وفي إقامة دولة جديدة مستقلة، ومن حرص شعب الجنوب على الأمن والاستقرار وعلى مصلحة الآخرين في المنطقة؛ وأن لا تتركوا قضيته دون حل وفق خياره هذا فتتجاذبها الظروف والعوامل إلى ما يؤثر سلباً على أمن واستقرار وتنمية الجنوب والمنطقة ككل.
إننا نعلم إن المهمة الأساسية لمجلسكم الموقر هي المحافظة على الأمن والاستقرار ومنع عوامل عدم الاستقرار، وليس الانتظار حتى تسوء الأحوال فترتفع كلفة تحقيق الأمن والاستقرار.. ولذلك فإننا نحرص على علاقات سوية ومتميزة مع إخواننا شمالنا وشرقنا (سواء في "صنعاء" أو في دول الخليج العربية)، أو جنوبنا وجنوبنا الغربي وغربنا (البحر العربي – المحيط الهندي – القرن الأفريقي) حفظاً لمصالحنا مع العالم ومصالح الغير معنا ولوظيفة موقع بلادنا الاستراتيجي الهام.
ختــامـــاً:
نؤكد على أهمية دوركم في التعاطي مع قضيتنا – قضية شعب الجنوب– وذلك باتخاذكم خطوات عملية مناسبة في سبيل تقصي الحقائق لتكون بمثابة رسالة إلى شعب الجنوب باهتمامكم بقضيته العادلة وجديتكم في العمل على علاجها بما يحقق خياره الحر؛ فالحوار المزمع إجراؤه في "صنعاء"، رغم إيماننا أن أي حوار هو وسيلة حضارية، إلا أن هذا الحوار مصمم شكلاً وموضوعاً ونظاماً داخلياً لمعالجة أزمة الصراع والسلطة في "صنعاء" التي لا يوجد فيها أي طرف جنوبي مما يؤكد أن الجنوب كله خارج هذه الدولة وخارج سلطتها ونفوذها ومصالحها؛ ويصبح من غير الممكن في ظل حوار مصمم لهذا الغرض أن يحقق شيئاً للقضية الجنوبية مما يريده شعب الجنوب. وأي تفاوض حول القضية الجنوبية مع إخواننا في الشمال يستلزم مبادرة بآلية وأسس مختلفة.
وكما نرجو إبلاغ رسالتنا إلى سعادة / مسعود خان، رئيس مجلس الأمن، وبقية أصحاب السعادة زملائكم الأعضاء في مجلسكم الموقر.
وتفضلوا بقبول خالص الامتنان والتقدير.
أخوكم

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري
رئيس حزب رابطة ابناء اليمن "رأي"
أحد الكيانات المؤسسة للتكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي – عدن