بيان قوى الثورة الجنوبية حول اعتذار صنعاء ونص النقاط ال20وال 11

بيان قوى الثورة الجنوبية الرافض لاعتذار الحكومة ونـص اعتذار الحكومة للجنوب وصعده ونص النقاط الـ20 والـ11 حول قضيتي الجنوب وصعدة
عـدن المنارة/خاص:
22 - أغسطس - 2013 , الخميس 09:31 صباحا (GMT)




أصدرت قوى الثورة الجنوبية بياناً وصفت فيه الاعتذار بالمهزلة ورفضت رفضا قاطعا الاعتذار الذي وصفته بان لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به ولا ثمن الورق التي كتب عليها ولا جهد نشره في وسائل الإعلام- حسب البيان.
وفيما يلي ننشر نص بيان قوى الثورة الجنوبية الرافض للاعتذار:ــ
_________________________________
بيان شعب الجنوب إلى الرأي العام المحلي والعربي والدولي بشأن ما يسمى باعتذار حكومة صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
إننا باسم شعب الجنوب الأبي في داخل وطنه المحتل وفي أرض المهجر والشتات نوجه هذا البيان الهام إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بشأن ما يسمى باعتذار حكومة نظام صنعاء الصادر يوم أمس الأربعاء 21 أغسطس 2013م.
لقد اطلع ممثلي قوى الثورة السلمية لتحرير الجنوب واستعادة دولته المستقلة وبعناية فائقة وبروح مسئولة عن محتوى ما يسمى بالاعتذار الذي صدر عن حكومة الوفاق الوطني في صنعاء ( حكومة النفاق الوطني). فوجد ممثلي قوى الثورة السلمية الجنوبية أن هذا الاعتذار لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به ولا ثمن الورق التي كتب عليها ولا جهد نشره في وسائل الإعلام, ولهذا فإن قوى الثورة السلمية الجنوبية وباسم شعب الجنوب ترفض هذا الاعتذار رفضاً قاطعاً. للأسباب التالية:ـــ
1. جاء في عنوانه انه “اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة” وهو بهذه الصيغة يقسم الجنوب إلى قسمين مع أن الجنوب وحدة جغرافية متكاملة لم تعرف هذه التسمية ابدا , ويوحي وكأن محافظات الجنوب هي جزء من دولة الجمهورية العربية اليمنية وليس محافظات وطن اسمه (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) لم يكن ذات يوم جزء من الجمهورية العربية اليمنية. ويساوي بين قضية الجنوب التي هي قضية ــ دولة ووطن وشعب ـ تعرض للاحتلال من قبل دولة أخرى وقضية صعدة التي نقر بعدالتها ومشروعيتها , والتي هي قضية داخلية في إطار دولة الجمهورية العربية اليمينة.
2. أشار النص بان هذا الاعتذار اتى بناء على “النقطتين الثامنة والخامسة عشر المقدمة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الشامل القاضيتان بتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994م” وهي بهذا النص توهم الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بأن حرب صيف عام 1994م كانت بين عدة اطراف مجهولة وليس بين طرفين هما: ”الجمهورية العربية اليمنية” و ”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” وأن الأول كان هو الذي شن الحرب على الثاني واحتل وطنه ودمر دولته . لأن تحديد الطرف الذي شن الحرب وقام بالاحتلال يترتب عليه التزامات كبيرة. وبهذا فأنه حتى الطرف الجنوبي الذي كان مدافعا عن وطنه يعد مشاركاً في تقديم الاعتذار وفي تحمل المسئولية عن الحرب.
3. هذا الاعتذار ليس موجها لأبناء شعب الجنوب وإنما “لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب” وهي بهذا الأمر تجعل من قضية الجنوب أشبه بأي قضية داخلية تخص منطقة مساحتها بضعة كيلومترات.
4. اغفل هذا الاعتذار ابسط حقوق شعب الجنوب بانه كان شريكا للشمال في الوحدة , ولم يعترف بان الحرب شنت باسم الدفاع عن الوحدة وان هدفها لم يكن كذلك, وإنما احتلال الجنوب المستمر حتى اليوم.
5. تم إصدار هذا الاعتذار ليس بغرض الاعتراف بما وقع على شعب الجنوب وإنما بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية. ولاسيما بعد ان وصل ما يسمى بمؤتمر الحوار إلى مرحلة الفشل الذريع بعد انسحاب معظم العناصر الجنوبية من المؤتمر وإصرارها ان تكون نتائج المؤتمر معبرة عن تطلعات شعب الجنوب في تقرير مصيره. فحكومة الوفاق الوطني أرادت من اصدار هذا الاعتذار في هذا الوقت ضمان عودة الأطراف الجنوبية الرافضة للاستمرار في حوار فاشل.
6. اقر الاعتذار بان النظام السابق هو المسئول الأول عن حرب عام 1994م ولم تحدد شخوص ذلك النظام . كما ان ذلك النظام ليس المسئول الوحيد عن تلك الحرب وإنما هناك إطراف أخرى مجهولة. وهي تقصد بذلك تحميل الجنوب جزء من مسئولية الحرب.
7. قدمت حكومة الوفاق الوطني هذا الاعتذار نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف عام 1994م. وهي بذلك تساوي بين الجلاد والضحية. وعلى الجميع تقديم الاعتذار.
8. بقدر ما حملت حكومة صنعاء النظام السابق , وهي تقصد نظام الدكتاتور علي عبدالله صالح المسئولية عن الحروب ومنها شن حرب صيف عام 1994م على الجنوب, فإنها حرصت على عدم ذكر شركائه في تلك الحرب وفي مقدمتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح المتطرف.
9. معظم فقرات الاعتذار تربط بين قضية الجنوب وقضية صعدة . بل تساوي بين قضية الجنوب وقضايا الصراعات السياسية السابقة في الجمهورية العربية اليمنية , وكأن قضية الجنوب قضية صراع سياسي بسيط. مثله مثل بقية القضايا.
10. اعتبر الاعتذار ان الحرب على الجنوب ليس احتلالا لوطن وشعب ودولة وإنما مجرد خطأ أخلاقي وتاريخي. وأنها جزء من انتهاكات الماضي التي هي أساس موضوع الاعتذار. وبهذا يكون الاعتذار قدم على مجموعة انتهاكات بسيطة.
11. بهذا الاعتذار أرادت حكومة صنعاء أن تقفل قضية شعب الجنوب وتأكيدها على تقديمها ضمانات سخيفة تتمثل في شعارات لاتسمن ولا تغني من جوع مثل اعداد دستور جديد يضمن المواطنة المتساوية واحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته والتوزيع للسلطة والثروة والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام حكم جديد.
12. لم تكلف الحكومة نفسها بان تصدر هذا الاعتذار السخيف بشكل منفرد وإنما أصدرته ضمن أخبار اجتماعها الدوري المنعقد يوم لأمس. وهذا ما يدل على انه ليس أكثر من خبر عادي.
13. وأخيرا إن هذا الاعتذار هو مجرد مهزلة واستسخاف بمشاعر شعب الجنوب (شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) الذي قدم التضحيات الغالية في سبيل انتصار قضيته العادلة , والمتمثلة في طموحه الوطني النبيل والمتمثل في نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته المستقلة التي تعرضت للاحتلال من قبل نظام (الجمهورية العربية اليمنية) في صيف عام 1994م.
الرحمة والخلود لشهيدات وشهداء الجنوب الأبرار.. الحرية لأسراء الجنوب الأبطال.
قوى الثورة السلمية لتحرير الجنوب واستعادة دولته المستقلة.
**صادر في العاصمة عدن ــ يوم الخميس 22 أغسطس 2013م.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر في اجتماعه الأسبوعي أمس بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، توجيه اعتذار من حكومة الوفاق الوطني إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وابناء محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها، وذلك عملاً بما جاء في توصيات النقاط العشرين التي اقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار.
وفيما يلي نص الاعتذار للحكومة اليمنية:ــــ
______________
(اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعده):
في إطار اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذاً للنقطتين الثامنة والخامسة عشر من النقاط العشرين المقرة من اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، القاضيتان بتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994م ولأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب ؛ وإدراكاً من حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب اتخاذ خطوات ايجابية من الجميع أولها الحكومة، وإقراراً منها بأن السلطات السابقة كانت المسئول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994م وحروب صعده وما ترتب عليها من أثار ونتائج ؛ لذلك كله وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا فإن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994م وحروب صعده أو شاركت فيها تعلن اعتذارها لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى - ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة – وتعتبر ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره، وتلتزم بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق كل ذلك. إن الحكومة بمناسبة هذا الاعتذار لعلى قناعة بأن مخرجات الحوار الوطني تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى ماضي الانتهاكات موضوع هذا الاعتذار وذلك من خلال الدستور الجديد والذي سيضمن مبادئ وأحكام ضامنة للمواطنة المتساوية واحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته ولتوزيع السلطة والثروة والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام حكم جديد.
إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تتقدم بهذا الاعتذار تدعوا كل الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية إلى التعبير عن هوية جامعة لكل أبناء اليمن وإلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر، كما تدعو إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعوا الجميع للتصرف
بروح المسئولية الوطنية والتسامح والإخاء".
هذا وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا يوم الأحد القادم لمناقشة وإقرار برنامجاً تنفيذياً ومزَّمنَّاً لتنفيذ ما تبقى من النقاط الاخرى التي تضمنتها توصيات النقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشر.
عـدن المنارة يعيد نشرها كما يلي:ــــ
_______________
رئيس الجمهورية
وتشمل النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة الفنية للحوار الوطني على رئيس الجمهورية لتنفيذها كخطوات ضرورية للتهيئة لعملية الحوار:
1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
3. معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها.
6. إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم.
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.
10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.
11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13. وقف تغذية الحروب و الصراعات في كتاف و حجة و غيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة انواع التقطعات.
14. وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده, وفتح منفذي البقع و علب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا ، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى و تعويضهم.
15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب ، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره .وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين.
16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء.
17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية .
18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و الأمنية على أسس مهنية ووطنية.
19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشان الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .
20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011م.
من جانبه أقر فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار "11" نقطة، كإجراءات وتدابير ضرورة تحتاج تنفيذا عاجلا علي ارض الواقع، والتي تعد انطلاقا من النقاط العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني.
وتشمل النقاط الـ11 على الأتي:ــــ
_________________
1-ادانة أي فتاوي تكفيرية صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994م واحالة المتهمين فيها للقضاء.
2- رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمي.
3- الافراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.
4- التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام اولا بأول لكافة الخطوات والاجراءات المنجزة.
5- الوقف الفوري لصر ف الاراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
6- معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم الى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحي 21 فبراير 2013م.
7- إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق سراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
8- إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.
9- وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
10- استعادة كل المنشأت النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية ، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة.
11- مراجعة كل الاجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه.