[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تكررت شكاوي مواطني مديريتي المسيمير والملاح خلال السنوات الماضية من عصابات الفساد التي تتسيد على كراسي النهب والفيد بهاتين المديريتين النائيتين جراء ممارساتها العبثية من تبذير وإسراف وإختلاس ونهب لاموال المواطنين ومنها عائدات ( صندوق مصنع الاسمنت ) الذي يصل إجمالي المبالغ المحصلة إليه شهريا بحسب تقرير الصحوة نت إلى ثلاثين مليون ريال كمعدل متوسط ..
وكانت ( خليج عدن ) قد أبرزت في الفترات الماضية العديد من شكاوي الأهالي بهذا السياق والتي أشارت بشكل صريح إلى تورط جهات وشخصيات مختلفة بمحافظة لحج وعلى راسها المحافظ ومدير الامن ومسؤلين محليين آخرين في المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات , وأكدت مجمل شكاويهم تورط هذه الشخصيات والجهات بتقاسم هذه الاموال بطرق وأساليب غير مسبوقة في تاريخ الجنوب , ولم يكتفي المواطنين في شكاويهم بسرد قصص نهب اموالهم وحرمانهم منها ومعاناتهم وهم في أشد الحاجة إلى ما يسدون فيه رمق العيش بل أشتكوا ولا يزالون وضع عام يعيشونه في ظل إنعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة للناس فلا ماء ولا كهرباء ولا وظيفة ولا عناية صحية ولا أمن ولا إستقرار بل إن الكثير من مواطني هاتين المديريتين وكسائر ابناء الشعب الجنوبي بكل المناطق قد واجهوا القتل والترويع والإستهداف المباشر لحياتهم وعوائلهم ومواشيهم بدون اي أسباب أو مبررات تذكر خلال الفترات الماضية وبالاخص في سنوات ما بعد إندلاع فعاليات ونشاطات الحراك السلمي الجنوبي المنادي باستقلال وحرية الجنوب المحتل , وبالإضافة إلى ذلك يشتكي المواطنين أمراض خطيره يتعرضون لها جراء إنتشار اتربة مصنع الاسمنت في سماء القرى المجاورة ومنها السرطانات وغيرها من الامراض التي تصيب الانسان والماشية على حد سواء ..
واليوم وعلى صفحات ( الصحوة نت ) التابع لحزب الإصلاح اليمني لم يكن مفاجئة لنا ولقراء النت ولمتابعي اوضاع جنوبنا الحبيب المحتل رؤية أرقام الفساد التي ( تجاوزت المليارات ) بهاتين المديريتين فقط وقد نسبها الموقع لتقرير رسمي صادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة المركزي التابع لسلطات الإحتلال بصنعاء وأوضح التقرير تفصيلا كيف ذهبت المليارات تبديدا وإسرافاء وإختلاس من قِبل عصابات سبعة يوليو ..
( خليج عدن ) تعيد إنزال كامل التفاصيل الواردة بالتقرير لأهمية معرفتها وتعميمها بين أوساط النشطاء الجنوبيين في الداخل والخارج كي توظف كعينة بسيطة لحالة النهب العام والفساد المستشري في الجنوب الذي يُمارس من قِبل عصابات النهب والفيد والإحتلال منذو ما بعد الإحتلال في 49م وحتى اليوم , وهو بالمقابل برهان صريح وواضح يمكن البناء عليه افي إيضاح الحال والصورة الراهنة للجنوب امام الجهات الدولية التي لا تزال تمول هذا النظام الدكتاتوري العبثي بالمليارات لأغراض الإصلاح والتعمير والبنئ التحتية الوهمية كما يقال ويردد دائماً في مؤتمرات المانحين ولقاءات صندوق النقد الدولي وغيرها من مؤتمرات اصدقاء نظام صنعاء الدكتاتوري الفاسد ..
مع ذلك فـاننا في إدارة هذا الموقع نأمل من نشطاء الحراك السلمي بالخارج ترجمة محتويات التقرير وإيصالها للجهات الدولية ذات الإرتباط باوضاع اليمن ولنا إن نتخيل حجم النهب والتبديد الذي يطال ثروات وطننا المحتل في حقول النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن والثروات السمكية والزراعية و الموانئ وغيرها ..
نتركم مع محتوى التقرير كاملاً كما أورده موقع الصحوة نت :
6/8/2010 - الصحوة نت - غالب السميعي:
تصنف مديرية المسيمير بأنها من المديريات الفقيرة في محافظة لحج، ولقد كان مورد مصنع الاسمنت نعمة كبرى للمديرية حيث يضخ شهريا للصندوق ما يقارب الثلاثين مليون ريالا وهو مبلغ كان بإمكان القائمين على الصندوق وقيادة السلطة المحلية في المديرية والمحافظة أن يستثمروه لصالح المديرية في إيجاد بنية تحتية قوية والتخفيف من حالات الفقر والبطالة من خلال إيجاد آليات ناجعة لذلك، ولكن للأسف – فقد بدد الفاسدون أموال الصندوق في غير تحقيق أهداف الصندوق وهو ما تسبب في خسارة فادحة للمديرية ومواطنيها.
وكانت السيئة الكبرى في البدايات الأولى حيث تم تعيين إدارة فاشلة للصندوق، وغير نزيهة والتي اعتبرت موارد الصندوق المالية (فيدا) دون مراعاة للمال العام ولحقوق مواطني مديرية المسيمير الذين هم بأمس الحاجة للريال الواحد، كما غابت الرقابة في المحافظة والرقابة المركزية.
ملايين الريالات للتغذية والقات والمشروبات الغازية للمسئولين!!
ذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم صرف 3377150 ريالا كقيمة للقات والتغذية والمشروبات الغازية والبسكويت والمانجو والماء وغيره وقد استفاد منها قيادة المجلس المحلي ومجلس إدارة الصندوق، والهيئة الإدارية والمهندسين والمصورين من القناة الفضائية الأولى وعدد من العمال وبعض الأفراد لم تذكر أسماؤهم، ونبه التقرير إلى أن الفواتير المقدمة تم انتزاعها من دفتر واحد وتستخدم أسماء محلات تجارية مختلفة ! وبعضها لا يكتب عليه اسم السجل، وما ذكر أعلاه كان إجمالا وللعودة لبعض التفاصيل نلحظ أن هناك تبديدا وهدرا كبيرا للأموال العامة وذلك على النحو التالي:
1- تم صرف مبلغ ا161120 ريالا كقيمة لمشروبات غازية لرئيس مجلس الإدارة برقم الفاتورة 13516 وبتاريخ 13 ابريل 2009م.!
2- كان للقات نصيب في الصرفيات حيث تعاملت إدارة الصندوق مع أحد بائعي القات ويدعى فخر الدين حيث ذكر التقرير أن المذكور تسلم من قيادة صندوق المسيمير مبلغا وقدره 350000 ريالا كقيمة قات لإدارة الصندوق وأعضاء في المجلس المحلي.
3- 62200 ريالا تم صرفها كقيمة للماء وشراب الراني! ولم تحمل الفاتورة المرفقة أي عنوان أو اسم للمحل كما لا يوجد أي تاريخ للفاتورة !، ومبلغ عشرين ألف للماء والشراب!!
4- كما تم صرف مبالغ كبيرة لوجبات غذائية وفي مطاعم محددة في عدن ذكرها التقرير وقد لاحظ الجهاز أن الصرف قد تكرر في الشهر الواحد في إحدى المطاعم وبمبالغ مختلفة وذلك على النحو الآتي: في شهر يوليو من عام 2009م حيث حددت فاتورة المطعم المرقمة ب463 بمبلغ 224000 ريالا وحددت فاتورة أخرى رقمها 591 في المطعم نفسه قيمة الوجبات لنفس الأفراد وفي الشهر نفسه يوليو مبلغ 200000 ريالا مما يؤكد أن لدى السلطة المحلية بالمديرية وإدارة الصندوق (فواتير) فارغة تستخدمها! وهذا التصرف يخالف القانون ويتعارض مع أهداف الصندوق.
وحدد تقرير الجهاز المتسببين في هذا الصرف غير القانوني بمدير عام المديرية السابق، ومدير الصندوق السابق والمدير المالي للصندوق، ومدير الحسابات.
مشاريع وهمية تهدر ملايين الريالات!
تم صرف مبلغ 54113164 ريالا مقابل عهد ومساهمات لدراسة وتنفيذ بعض المشاريع الوهمية بالمديرية وكذا سلف لتنفيذ مشروع الرصف ! وتعويض لأصحاب أراضي، وتم الصرف للمقاولين وبعض المبالغ تسلمها أعضاء في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وآخرون وبموجب استمارات صرف وبتوجيهات المحافظ ومدير عام المديرية السابق والأمين العام لمحلي المديرية وبقرارات مجلس إدارة الصندوق وتوجيهات مدير الصندوق السابق .و يؤكد التقرير أنه تم الصرف لمشاريع تخص السلطة المحلية يفترض أن تنفذ من موازنة المديرية بعيد ا عن موازنة الصندوق! وكنموذج فقط لفساد الصرف لمشاريع وهمية أو متعثرة.
صرفيات بأسماء وهمية
وقد ذكر التقرير عددا من الأفراد الذين تم الصرف بأسمائهم ولكن لم يتسلموا تلك المبالغ ومن أولئك الأشخاص الشيخ محمد صالح مزقام شيخ أسفل مخران والذي سجل عليه وغيره خمسين ألف ريالا وقد صرح للصحوة أنه لم يتسلم ريالا من ذلك ! وأضاف مزقام أنني لم أجد حتى شربة ماء أثناء نزولي مع مسئول المؤتمر إلى منطقة جاودون للصلح.
شراء إطارات بدون وجود السيارات !!
تم صرف مبلغ 1068400 ريالا مقابل شراء عدد 55 إطارا للسيارات خلال الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2009م أي لمدة 7سبعة أشهر بسبب انه لم يكن للصندوق وسائل نقل إلا من بداية شهر فبراير حيث تم شراء وسيلتي نقل! وأكد التقرير أن بعض الفواتير مجهولة الهوية وبعضها عرض سعر أو فاتورة محروقات!!
قطع غيار وصيانة لسيارات جديدة!!
تم صرف مبلغ 1720400 لقطع غيار السيارات وصيانة لوسائل النقل الجديدة التي تم شراءها في فبراير 2009م وتم تقديم فواتير مجهولة وبدون تاريخ، وبعضها تم تعديل تواريخها وبعضها عرض سعر كما لم يحدد نوع ورقم السيارة!.
1834155للبترول والديزل!!
إذا كان قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2008م وكذا تعميم وزير المالية رقم 57 لسنة 2008م قد حددا صرف البنزين للمدير العام بكمية 10لتر يوميا فإن المبلغ المذكور قدتم صرفه مخالفة للقانون وتم استخدام فواتير متسلسلة الأرقام من بعض المحطات تصل إلى 40 فاتورة ومن دفتر واحد وبكميات تصل إلى 1500 لتر بترول ! و1500 لتر ديزل وقد وصلت الكمية المستهلكة من قبل المدير العام السابق إلى 3200 لتر بترول للفاتورة وتبين أن الفواتير مزورة!
إبرام عقود تعاقد لـ85 شخصاً بدون أعمال !!
ذكر التقرير أن 11408000 ريالا تم صرفه بدون وجه حق وذلك كأجور لعدد 85 شخصا منهم 81 شخصا بدون أعمال تعاقدية!! كماتم صرف أجور تعاقد لأشخاص إبتداء من شهر فبراير 2009م بينما العقود أبرمت في 1/3/ 2009م ومن بين هؤلاء الأشخاص نجل مدير عام المديرية السابق ويدعى (م.م.م.ا)، وكذلك مرافقه !!
باسم الفقراء!
تم صرف مبلغ 400000 ريالا لمدير الشئون الاجتماعية لمتابعة الحالات الفقيرة !!
سحب المبالغ من البنك بدون وثائق !!
تم صرف مبلغ 10074755 ريالا تم سحبه من البنك دون استيفاء الوثائق، وبعضها لم تقدم أثناء فترة المراجعة !وبعض الاستمارات بدون مرفقات وبعض المبالغ كانت مخصصة لشراء إطارات لم يتم الشراء. بينما حددت استمارات صرف باسم قيادات أمنية لكنها لم تتسلم تلك المبالغ. وهناك مبلغ 7634755 ريالا عبارة عن الفارق بين الشيكات المسحوبة ومرفقات استمارات الصرف بأسماء أمين الصندوق ورئيس قسم الحسابات ومدير الصندوق.
براءة للذمة
بعيدا عن الحزبيات الضيقة والمناكفات المقيتة، وتجسيدا لمهنة الصحافة السامية في خدمة قضايا المجتمع كان لنا هذه المساهمة في نقل وقائع الفساد دون أن يكون في أجندتنا أي إساءة لأحد أو التشهير بفلان أوعلان أو التخندق مع طرف ضد آخر، وما نرجوه هو : قيام الجهات المعنية بدورها في الحد من الفساد ووضع الحلول السريعة لقضايا الفساد حيث لم يعد الوطن والمواطن يحتملان المزيد من المواجع والآلام .
نماذج الصرف لمشاريع وهمية
-1 428000 ريالا شق طريق منطقة (عيانة).
-2200000 ريالا مقابل شبكة مياه قرية مريب !
-3 500000 ريالا تعويض لأحد المواطنين في أرضية الملعب .
-4 450000 ريالا لتنفيذ خزان ماء ل(الملاح ).
5-400000 لبناء خزان في الدريجة.
-6 650000 لمتابعة المشاريع المتعثرة.
-7 904430 مع المدير المالي للصندوق دون أن يذكر غرض الصرف.
-8 439000 ريالا لمشروع مياه منطقة شعثاء.
-9 400000 ريالا لدراسة مشروع مجهول.!
-10 500000 ريالا لدراسة مشروع مياه المسيمير.
-11 300000 ريالا عهد لدراسة وتصاميم لمهندس خاص بمجاري المسيمير.!
-12 763042 ريالا لجمعية المستفيدين من مشروع المياه.
-13 600000 لبناء غرفة لمضخة مياه مكيديم.
-14 254000 شراء مواسير لمجاري المسيمير .
-15 319000 شق طريق عهامة .
-16 200000 ريالا مشروع بئر خاصة.
-17 225000 ريالا لشق طريق وادي الفقير و6800000 لشق طريق مخران (لايوجد أي شق)!.