لبيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري الثالث لمجلس التنسيق لمنظمات الحزب الإشتراكي في محافظات الجنو

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خاص / 11 / 08 / 2010

عقد مجلس التنسيق لمنظمات الحزب الإشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية لقاءه التشاوري الثالث بتاريخ 28 شعبان 1431ه الموافق 9 أغسطس 2010م في مدينة عدن وبمشاركة منظمات الحزب في محافظات عدن وحضرموت وأبين ولحج وشبوة والضالع .

وقد توجه المجلس بأصدق التهاني القلبية الحارة إلى شعبنا الأبي بقدوم شهر رمضان أعاده الله على شعبنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات ، متضرعين إلى المولى جلا وعلا أن يثبت خطانا على طريق مسيرة نضالنا السلمي المظفرة لبلوغ كامل أهدافها الإستراتيجية المنشودة وبما يضمن العودة الكاملة غير المنقوصة لمؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية وكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى سابق عهدها قبل ظهور أزمة الوحدة وتداعياتها ونشوب حرب صيف 94م العدوانية الإجرامية الظالمة .

وبهذه المناسبة الجليلة وبقلوب مفعمة بالإيمان نتوجه إلى عامة الناس في جنوبنا الحبيب بالترحم على أرواح الشهداء الأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته ويعصم قلوب أسرهم بالصبر والإيمان والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل وأن يفرج عن كربة المعتقلين والأسرى والمخطوفين والمشردين والملاحقين وأن يعيدهم إلى أسرهم وأهلهم سالمين آمين إنه سميع مجيب وهو على كل شيئ قدير .

- كما يدعوا أبناء الجنوب وفي هذا الشهر الكريم إلى تعزيز قيم الخير ومعاني الحب والوئام والتصالح والتسامح والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع الجنوبي وتجسيد القيم الإنسانية النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف .

- ولدى وقوفه أمام مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة على الساحة الجنوبية والتطورات المتصلة بالقضية الجنوبية وحراكها السلمي ونضال الشعب في الجنوب ضد مظاهر القمع والقهر والاستبداد والحصار القاسي المفروض عليه منذ حرب صيف 94م العدوانية الظالمة ونهجها التدميري المتواصل وحتى اليوم ، وأكد مجلس التنسيق لمنظمات الحزب في الجنوب بأن تمادي سلطة 7/7 في غيها وعربدتها وغطرستها تجاه الجنوب وجعله يرزح تحت وطأة الهيمنة والحكم العسكري المقيت والمتخلف وتصفية مؤسسات دولته الوطنية والعبث بكل مقدراته وثرواته وأرضه ومنجزاته وطمس هويته وتاريخه ومظاهر الحياة المدنية وقتل واعتقال وملاحقة وترويع أبنائه وفرض الحصار العسكري والأمني على مدنه ومناطقه كعقاب جماعي وضربها بمختلف أنواع الأسلحة وتحويلها إلى مناطق موبوئه تفتك بأبنائها الأمراض المختلفة وزيادة الوفيات وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى ، وممارسة سياسة إفقار وتجويع مدروسة وممنهجة ضد مواطنيه وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكتسبة والمشروعة والإقصاء من الوظيفة العامة وممارسة التمييز العنصري ضدهم وتصدير أعمال الفوضى والتقطعات والانفلات الأمني بقصد الإساءة للجنوب ومحاولة إلباسه ثوب الإرهاب كذريعة لتشويه سمعة الحراك الجنوبي وتأليب الشارع الشمالي ضده تمهيدا لحملات عسكرية قادمة وارتكاب أفضع الجرائم وأبشعها ضد الجنوب كمحاولة لإخماد جذوة النهوض الجماهيري المتصاعدة والمتقدة .

- إن كل هذه الممارسات والتي يندى لها الجبين قد باءت بالفشل ولم تحقق أهدافها ولن تستطيع كسر إرادة شعبنا في الجنوب أو تنال من عزائم رجاله الميامين ومناضليه الأفذاذ الذين عقدوا العزم والإصرار على مواصلة النضال السلمي لنيل حريته وتقريب يوم الخلاص الوطني إيذانا بميلاد عهد جديد يستجيب لأماني وتطلعات شعبنا الأبي في الجنوب لإستعادة حقه السليب وخياراته الوطنيه بمحض إرادته وبما يضمن مستقبل زاهر لأجياله القادمة .

- إن الوضع العام في البلد لم يعد يحتمل أنصاف الحلول والمعالجات الجزئية المؤقته والمراهنة على عوامل فقدت تأثيرها وانتهت صلاحيتها بما فيها استخدام القوة وإشعال الحرائق والحروب في أكثر من مكان وسياسة فرق تسد وابتزاز الداخل والخارج واللعب على المتناقضات ولن تجدي أيضا أساليب التسويف والمماطلة والهروب من الإستحقاقات المطلوبة وباتت هذه البضاعة السياسية البائرة والكاسدة غير قابلة للتسويق والتداول .

- إن مجلس التنسيق لمنضمات الحزب الاشتراكي في محافظات الجنوب وفي معرض مناقشته لمستجدات الوضع السياسي العام وتطوراته المتسارعة وعند وقوفه أمام القضايا الأخرى المدرجة في جدول أعمال اللقاء التشاوري الثالث أكد على القضايا التالية :

أولا : يؤكد اللقاء التشاوري على مجمل القضايا الواردة في بيانه السياسي الصادر عن لقائه التشاوري الثاني المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2009م بصدد القضية الجنوبية والتأكيد على مضامين مشروع رؤيته حول القضية الجنوبية والحراك السلمي ويدعوا أعضاءه وأنصاره إلى إثراء وإغناء تلك الرؤية وتقديم ملاحظاتهم إلى الإجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك .

ثانيا : يعبر مجلس التنسيق عن تقديره العالي وارتياحه الكبير للنجاحات الإيجابية التي حققها الحراك السلمي الجنوبي خلال الفترة الماضية واتساع قاعدته السياسية والإجتماعية ورقعته الجغرافية على إمتداد الساحة الوطنية الجنوبية كلها ويؤكد مجددا وقوفه الكامل إلى جانب الحراك واعتبار أعضائه وأنصاره شركاء في هذه العملية الوطنية التاريخية ويشيد بمشاركتهم الفاعلة في أنشطة الحراك وفعالياته في الفترة المنصرمة ويدعوهم إلى مضاعفة الجهد وعلى نطاق أوسع في المرحلة القادمة .

كما يؤكد على أهمية وحدة قوى الحراك الجنوبي والإنفتاح على مختلف ألوان الطيف السياسي والمدني والشرائح الإجتماعية في الجنوب واعتبار مبدأ الحوار البناء الوسيلة الأمثل لحل جميع القضايا المرتبطة بالحراك واتخاذ تدابير جادة لاستكمال عملية التوحد وتوسيع دائرة التحالفات الوطنية وبرؤية برنامجية ثاقبة وقيادة وطنية موحدة قادرة على استيعاب معطيات الحاضر واستلهام مقتضيات ومعطيات ومستلزمات المستقبل وقطع دابر أي محاولات لزرع بذور الفتنة وزعزعة عوامل الثقة المتبادلة وإذكاء صراعات الماضي التي أغلقت ملفاتها بملتقيات التصالح والتسامح والتضامن الجنوبية .

ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للحراك وتطوير أشكال وآلية عمله وبما يتناسب والظروف الجديدة ويرى المجلس بأن عملية التوحد تشكل الضمانة الأكيدة لتحقيق النصر المبين وتقريب يوم الخلاص الوطني .

ثالثا : يجدد المجلس وقوفه المطلق إلى جانب شعب الجنوب الصامد الصابر والمناضل لإحقاق الحق وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح وهو صاحب الحق في القول الفصل في تحديد وحسم خياراته وتقرير مصير مستقبله السياسي بنفسه وبدون وصاية أو إملاء من أحد ويعتبر أعضائه وأنصاره جزءاًٍٍ لا يتجزأ من النسيج السياسي والإجتماعي الجنوبي .

رابعا : يؤكد اللقاء التشاوري بأن أي حوارات مجتزئة تغيب فيها القضايا الجوهرية المرتبطة بالأوضاع الراهنة المأزومة وعدم تصدرها أولويات أجندته وغياب أطرافها الرئيسية أو محاولة الإنابة عنها أو الانتقاص من دورها وبدون رعاية وإشراف إقليمي ودولي عليها مجرد ملهاة ومضيعة للوقت ومآلها الفشل وستؤدي لا محالة إلى تعميق الأزمة وتفاقمها وتزيد من تداعياتها وخروجها عن نطاق السيطرة ولن تجدي معها أي معالجات ترقيعية مؤقته عفى عليها الزمن .

وفي هذا المقام يرى المجلس بأن أي حوارات تتصل بالقضية الجنوبية لن تأتي بثمارها الإيجابية إلا بالإعتماد على الأسس التاليه:

1- الإعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية استوجبتها الظروف التي نشأت بعد القضاء على وحدة الشراكة والإتحاد الطوعي بين دولتي الجنوب والشمال في حرب صيف 94م واجتياح وغزو الجنوب عسكريا واستبدالها بوحدة الحرب والقوة في 7/7/1994م التي وصلت إلى طريق مسدود .

2- أن يكون الحوار بين طرفي المعادلة السياسية في الوحدة الشمال والجنوب وتعبيراتهما السياسية والإجتماعية .

3- أن يستند الحوار على قاعدة قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقراري مجلس الأمن الدولي رقم (924) و (931) المتعلقة بحرب صيف 94م وبرعاية واشراف من أطراف اقليمية ودولية .

4- إن أي دعوات جادة ومسؤولة للحوار ينبغي أن تسبقها تدابير عملية ملموسة تسهم في تنقية الأجواء وتنفيس محبس الإحتقانات السياسية القائمة وتوفير المناخات المناسبة لإجراء حوارات في ظل أجواء آمنة ومستقرة لعل من أبرزها وقف عمليات القمع والترهيب ضد المواطنين المشاركين في الحراك السلمي والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والتي تتجلى مفرداتها في وقف أعمال القتل والإعتقال والملاحقات ورفع الحصار العسكري والأمني المفروض على الجنوب وكل المظاهر العسكرية المسلحة والإفراج عن ما تبقى من المعتقلين السياسيين والأسرى والكشف عن مصير المفقودين ورفع الحظر المفروض على الصحف والمواقع الإلكترونية واستئناف إصدارها مجددا وفي مقدمتها صحيفة الأيام ووقف المحاكمات الصورية ومنع عسكرة الحياة المدنية وتقديم المجرمين الضالعين بالقتل والإرهاب إلى المحاكمة لينالوا جزائهم العادل ، كما يحق لأبناء الشعب ممارسة نضالهم السلمي بدون قمع من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية .

خامساً : يؤكد المجلس بأن أي حديث عن إجراء الانتخابات النيابية وفي ظل الأجواء المحمومة وتحت طاولة التهديد والتلويح باستخدام القوة يعتبر مغالطة للنفس وإذعان لشروط السلطة وفرضها على الآخرين كأمر واقع وينبه إلى خطورة الانسياق وراء مشيئة الحزب الحاكم السير باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في مثل هذه الظروف المضطربة والتي تستهدف إعادة إنتاج النظام القائم المتهالك والمهترئ وإعادة الروح إليه وإضفاء الصفة الشرعية عليه .

تلك الانتخابات التي باتت نتائجها معروفة وقبل الشروع في إجرائها ومن شأن هذه المشاركة القبول باستمرار الوضع القائم والتسليم به كأمر واقع ومفروض بالقوة ، كما أن المشاركة في هذه الانتخابات الصورية سيؤدي إلى صد الأبواب أمام أي بوادر أمل تفتح الطريق لأي مبادرات قادمة لإجراء حوار حقيقي لا يستبعد ويستثني أحد وتحدد موضوعاته الأساسية والأطراف الرئيسية المشاركة فيه وآلية عمله والمعنيين برعايته والإشراف عليه ( الرعاية الإقليمية والدولية ) وسيترتب على هذا التوجه أيضا مآلات كثيرة وخيمة وكارثية لا تحمد عقباها ، وننبه من مغبة التعاطي مع فكرة الانتخابات النيابية التي تتبناها السلطة لتحقيق مآربها وأهدافها ونواياها المبيتة .

سادسا : يؤكد اللقاء التشاوري بأن القضية الجنوبية أضحت ملكا لجميع أبناء الجنوب بمختلف طيف ألوانهم السياسي والاجتماعي وبات من الضروري تجسيد أسمى معاني التصالح والتسامح والتضامن وبشكل ملموس بين مختلف مكونات المجتمع الجنوبي والإتعاض من عبر ودروس الماضي وننبه من مغبة الانسياق وراء أي نزعات إقصائية أو البحث عن أي عداوات وهمية أو قضايا مفتعلة لا معنى لها تلهي الجميع عن المهمات الرئيسية وتحدث تصدعات في الصف الوطني الجنوبي وتخدم مصالح السلطة لتمرير مشاريعها المشبوهة .

ونعتقد بأن الدعوات المطالبة بتقديم الإستقالات من عضوية الأحزاب السياسية وبدرجة رئيسية من الحزب الإشتراكي اليمني لا تخدم القضية الجنوبية أو تعجل بحلها أو تسرع بعوامل إنتصارها وهي من جانب آخر لاتحمل في طياتها رسائل طمأنة للقبول بالرأي والرأي الآخر والقبول بالتعددية الحزبية والسياسية .

كما يؤكد المجلس بأن قياداته وكوادره لا يطمحون بل مجرد التفكير الإستئثار بقيادة الحراك أو حرف مساره عن الإتجاه الصحيح أو تجييره لصالح الحزب ، وعوضا عن ذلك نرى بأن الخيار الأنسب تقديم الدعوة المخلصة لمن تبقى من منتسبي الفعاليات السياسية والمدنية وأنصارها وبالذات المؤمنين بعدالة القضية الجنوبية ويناضلوا في سبيل إعلاء شأنها الإلتحاق بركب الحراك السلمي الجنوبي وعلى نحو يساعد على تحقيق إصطفاف وطني واسع وكبير لا يستثني أو يستبعد أحدا من أجل الإنتصار للقضية الجنوبية وأهدافها السامية .

سابعا : يؤكد مجلس التنسيق لمنظمات الحزب الإشتراكي في محافظات الجنوب مجددا تضامنه مع صحيفة الأيام وناشريها هشام وتمام باشراحيل ومع بقية الصحف والمواقع الإلكترونية الني طالتها أجهزة السلطة وتعدياتها السافرة والتي كان من أبرزها الهجوم على مبنى صحيفة الأيام وسكن آل باشراحيل وإغلاق الصحيفة لفترة طويلة دون مسوغ قانوني وماترتب على ذلك من خسائر مادية ومعنوية باهضة وكبيرة ويؤكد المجلس على إلغاء الإجراءات التي اتخذت بحق الصحف والصحفيين وكل أصحاب الرأي الحر والناشطين بالفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية ووقف المحاكمات الصورية الباطلة ، ويدعوا المجلس إلى توسيع دائرة التضامن من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية مع حارس الأيام الأخ / أحمد عمر العبادي المرقشي لإلغاء حكم الإعدام الجائر الصادر بحقه وإطلاق سراحه .

إن مجلس التنسيق وفي اختتام أعمال اللقاء التشاوري اتخذ العديد من القرارات والتوصيات المتصلة بحياة الحزب الداخلية وبعض المقترحات لتطوير آلية عمله في الفترة القادمة .



والله ولي التوفيق والهداية



صادر عن مجلس التنسيق لمنظمات الحزب الإشتراكي اليمني في

محافظات الجنوب في يوم الإثنين الموافق 9/8/2010م