نص قرار مجلس الاْمن الدولي حول اليمن الصادر 24فبراير 2015م

2014/18) بشأن اليمن،
"وإذ تؤكد من جديد التزامها بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن،
"تعرب عن قلقها إزاء المستمر السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر، والتهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع، ويزعزع استقرار تراكم وفوضى السلاح،
"وإذ يكرر تأكيد دعوته لجميع الأطراف في اليمن على الانضمام إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات،
"وإذ تعرب عن تأييدها لوالالتزام لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بن عمر، في دعم العملية الانتقالية اليمنية،
"وإذ تشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) ويرتبط بهما من أفراد على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة عملا بالقرار 1267 (1999) و 1989 (2011)، ومشددا في هذا الصدد على ضرورة قوية تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) كأداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،
"وإذ تلاحظ الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام العقوبات المفروضة عملا بالقرار 2140 (2014)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي الدول الأعضاء من المنطقة يمكن أن تقوم به في هذا الصدد وتشجيع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون،
"وإذ يقرر أن الوضع في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
"وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
"1. يؤكد مجددا ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، والسلام واتفاق الشراكة الوطنية وفقا لقرارات 2014 (2011)، 2051 من ( 2012) و2140 (2014)، وفيما يتعلق تطلعات الشعب اليمني.
"2. يقرر تجديد حتى 26 فبراير 2016 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، ويؤكد من جديد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2014).
"معايير التعيين
"3. تؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) تسري على الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) ("اللجنة")، والانخراط في أو تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
"التقارير
"4. يقرر أن يمدد حتى 25 مارس 2016 ولاية فريق الخبراء على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، ويعرب عن اعتزامه استعراض ولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مواصلة تمديد موعد أقصاه 25 فبراير 2016، و تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع وقت ممكن لإعادة تأسيس فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، لمدة 13 شهرا من تاريخ هذا القرار، رسم، حسب الاقتضاء، على الخبرة التي يتمتع بها أعضاء الفريق المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014).
"5. يطلب إلى فريق الخبراء لتوفير تحديث منتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 24 سبتمبر 2015، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 24 فبراير 2016 إلى مجلس الأمن، بعد مناقشة مع اللجنة؛
"6. توجه الفريق إلى التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات، ولا سيما دعم ورصد الجزاءات فريق التحليلي المنشأة بموجب القرار 1526 (2004) ومددت بموجب قرار 2161 (2014).
"7. تحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية لضمان التعاون مع فريق الخبراء، ويحث جميع الدول الأعضاء المشاركة لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والوصول دون عائق، ولا سيما على الأشخاص والوثائق والمواقع، حتى يتسنى للفريق الخبراء لتنفيذ ولايته؛
"8. ويؤكد على أهمية عقد مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، ما قد يلزم، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛
"9. يدعو جميع الدول الأعضاء أن تقدم تقريرا إلى اللجنة في غضون 90 يوما من اعتماد هذا القرار عن الخطوات التي اتخذتها بهدف تنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014).
"10. يؤكد اعتزامه إبقاء الوضع في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، كما قد تكون هناك حاجة في أي وقت في ضوء التطورات؛
"مشاركة الأمم المتحدة
"11. تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة دور، تلاحظ مع التقدير عمل مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق التابعة للأمم المتحدة وثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة من السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في نجاح العملية الانتقالية.
"12. يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد مسودة الدستور، وإجراء إصلاح النظام الانتخابي، وعقد الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني.
"13. يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي ".
Unanimously Adopting Resolution 2204 (2015), Security Council Authorizes One-Year Extension of Yemen Sanctions Regime7390th Meeting (AM)SECURITY COUNCILMEETINGS COVERAGEThe Security Council this morning extended for one year sanctions on those threatening stability in Yemen, as well as the mandate of the Panel of Experts who assist the committee that oversees those measures.Unanimously adopting resolution 2204 (2015) under Chapter VII of the United Nations Charter, the Council extended until 26 February 2016 the assets freeze and travel ban that were imposed by resolution 2140 (2015) to help stem the crisis in the Gulf country that threatened its ongoing political transition. The mandate of the Panel of Experts of the 2140 Committee was extended to 25 March 2016.By the text, the Council urged all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of Experts in order for it to execute its mandate. Member States were also called on to report to the Committee within 90 days on steps they'd taken to implement sanctions.The meeting began at 10:08 a.m. and ended at 10:10 a.m.ResolutionThe full text of resolution 2204 (2015) reads as follows:"The Security Council,"Recalling its resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) and the statements of its President dated 15 February 2013 (S/PRST/2013/3) and 29 August 2014 (S/PRST/2014/18) concerning Yemen,"Reaffirming its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen,"Expressing concern at the ongoing political, security, economic and humanitarian challenges in Yemen, including the ongoing violence, and threats arising from the illicit transfer, destabilizing accumulation and misuse of weapons,"Reiterating its call for all parties in Yemen to adhere to resolving their differences through dialogue and consultation, reject acts of violence to achieve political goals, and refrain from provocation,"Expressing its support for and commitment to the work of the Special Adviser to the Secretary-General on Yemen, Jamal Benomar, in support of the Yemeni transition process,"Recalling the listing of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) and associated individuals on the Al-Qaida Sanctions List established by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) and stressing in this regard the need for robust implementation of the measures in paragraph 1 of resolution 2161 (2014) as a significant tool in combating terrorist activity in Yemen,"Noting the critical importance of effective implementation of the sanctions regime imposed pursuant to resolution 2140 (2014), including the key role that Member States from the region can play in this regard and encouraging efforts to further enhance cooperation,"Determining that the situation in Yemen continues to constitute a threat to international peace and security,"Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,"1. Reaffirms the need for the full and timely implementation of the political transition following the comprehensive National Dialogue Conference, in line with the Gulf Cooperation Council Initiative and Implementation Mechanism, the Peace and National Partnership Agreement and in accordance with resolutions 2014 (2011), 2051 (2012) and 2140 (2014), and with regard to the expectations of the Yemeni people;"2. Decides to renew until 26 February 2016 the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014), and reaffirms the provisions of paragraphs 12, 13, 14 and 16 of resolution 2140 (2014);"Designation Criteria"3. Reaffirms that the provisions of paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014) shall apply to individuals or entities designated by the Committee established pursuant to paragraph 19 of resolution 2140 (2014) (‘the Committee') as engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen;"Reporting"4. Decides to extend until 25 March 2016 the mandate of the Panel of Experts as set out in paragraph 21 of resolution 2140 (2014), expresses its intention to review the mandate and take appropriate action regarding the further extension no later than 25 February 2016, and requests the Secretary-General to take the necessary administrative measures as expeditiously as possible to re-establish the Panel of Experts, in consultation with the Committee, for a period of 13 months from the date of this resolution, drawing, as appropriate, on the expertise of the members of the Panel established pursuant to resolution 2140 (2014);"5. Requests the Panel of Experts to provide a midterm update to the Committee no later than 24 September 2015, and a final report no later than 24 February 2016 to the Security Council, after discussion with the Committee;"6. Directs the Panel to cooperate with other relevant expert groups established by the Security Council to support the work of its Sanctions Committees, in particular the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established by resolution 1526 (2004) and extended by resolution 2161 (2014);"7. Urges all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of Experts and further urges all Member States involved to ensure the safety of the members of the Panel of Experts and unhindered access, in particular to persons, documents and sites, in order for the Panel of Experts to execute its mandate;"8. Emphasizes the importance of holding consultations with concerned Member States, as may be necessary, in order to ensure full implementation of the measures set forth in this resolution;"9. Calls upon all Member States to report to the Committee within 90 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014);"10. Reaffirms its intention to keep the situation in Yemen under continuous review and its readiness to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of developments;"United Nations involvement"11. Requests the Secretary-General to continue his good offices role, notes with appreciation the work of his Special Adviser, Jamal Benomar, and stresses the importance of the United Nations' close coordination with international partners, including the Gulf Cooperation Council, Group of Ambassadors in Sana'a, and other actors, in order to contribute to the successful transition;"12. Further requests the Secretary-General to continue to coordinate assistance from the international community in support of the transition, and to propose options for strengthening the office of the Special Adviser to enable him to fulfil his mandate, including on United Nations assistance for finalizing and adopting the draft constitution, undertaking electoral reform, holding general elections, and creating mechanisms for disarmament, demobilization and reintegration, as well as security sector reform;"13. Decides to remain actively seized of the matter."