استئناف عدن:خامس استدعاء للمطلوبين في قضية الدرويش

عدن (عنا) - اتهم أقارب ورفاق "أحمد محمد الدرويش" الذي لقي حتفه في سجن البحث الجنائي بخورمكسر أواخر يونيو حزيران الماضي إدارة أمن عدن بمواصلة التهرب من تقديم "الجناة المسؤولين عن وفاة أحمد الدرويش" بحسب وصفهم.

وجاء هذا الاتهام صباح اليوم الثلاثاء خلال ملاسنات كلامية جرت بين أقارب ورفاق الدرويش من جهة وشخصين قدما لمكتب نيابة الاسئناف من جهة أخرى, قالا أنهما قدما إلى التحقيق عوضاً عن المتهمين المطلوبين من النيابة.

وتأتي جلسة التحقيق اليوم في مكتب نيابة الاستناف داخل مبنى محكمة صيرة بالخليج الأمامي بعدن عقب تقديم النيابة أمس الأول الأحد طلب استدعاء للمتهمين هو الرابع منذ التوجيه في التحقيق في القضية.

وكانت النيابة قد وجهت في 25 يوليو تموز الماضي بالتحقيق في قضية مقتل "أحمد الدرويش" في سجن البحث الجنائي بمديرية خورمكسر يوم الرابع والعشرين من يونيو حزيران الماضي.

وطلبت النيابة التحقيق مع السجان المناوب وعدد من عناصر الأمن في "البحث الجنائي" بعدن, لكن مراسلات نشرتها وكالة أنباء عدن (عنا) في وقت سابق أظهرت تنصل إدارة الأمن عن تقديم المطلوبين في التحقيق.

وقال أقارب ورفاق "الدرويش" أنهم فوجئوا في جلسة التحقيق صباح اليوم بحضور شخصين من مكتب الشؤون القانونية أحدهما من إدارة الأمن والآخر من الأمن المركزي قالا أنهما حضرا بالنيابة عن المطلوبين للتحقيق.

ورفضت النيابة مثول الشخصين للتحقيق مؤكدة على ضرورة حضور المطلوبين بأنفسهم وليس بالتفويض أو الوكالة, وقررت عقبها إصدار خامس طلب استدعاء.

وكانت وكالة أنباء عدن "عنا" قد نشرت في وقت سابق مراسلات الجهات المختصة إلى إدارة الأمن لمثول مطلوبين للتحقيق.

وتضمنت رسالة مؤرخة في 25/7/2010 مانصه: "بشأن الإحاطة بأن نيابة صيرة توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم (85) ج ج لعام 2010م والخاصة بالشكوى المقدمة من ورثة المتوفي / أحمد محمد عبدالله الدرويش والمتضمنة تعرضه للضرب والتعذيب ومعاملة غير إنسانية أدت إلى وفاته عندما كان محبوساً في حيس إدارة البحث الجنائي م/عدن يوم الخميس الموافق 24/6/2010م وقد ادعوا بأن المتوفي تعرض للتعذيب من قبل كلاً من المذكورين أعلاه, وعليه يتم التوجيه لمن يلزم بإحضار المذكورين أعلاه إلى نيابة صيرة الابتدائية يوم الاثنين بتاريخ 26/7/2010م لسماع أقوالهم حول ما نسب إليهم حتى يتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف في القضية وفقاً للقانون.

وتضمنت رسالة أخرى موجهة من القائم بأعمل رئيس النيابة العامة إلى نيابة استئناف عدن مؤرخة في 16/8/2010م بخصوص عدم إحضار المطلوبين مانصه: "وحيث تبين عدم مثولهم أمامنا رغم طلبنا أكثر من مرة بإحضارهم بواسطتكم إلا أن لم يحضر أحداً مما يعني عدم الانصياع لأوامر النيابة مما يضطرنا بالأخير إلى تقديمهم كمتهمين فارين من وجه العدالة, لهذا نرجو مخاطبة الأخ/النائب العام لاتخاذ مايراه مناسباً".

ويتهم أهالي حي السعادة جهاز الأمن اليمني بقتل أحمد الدرويش في سجنه بالبحث الجنائي عقب اعتقاله في حملة اعتقالات نفذت فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي وأعقبتها مواجهات عنيفة لأيام بين الأمن ومحتجين من سكان الحي والأحياء المجاورة.

ويطالب الأهالي بمحاسبة قتلة أحمد الدرويش على حد وصفهم, وتسليمهم للقضاء, وإعادة المسروقات التي أخذها رجال الأمن في عملية اقتحام المنازل فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي بينها حلي ومجوهرات وآثاث منزلية.