فرار محتال سعودي لليمن بعد جمعه مليوني ريال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه -خاص
8-10-2010

لم يدر بخلد كثير من الحالمين بتملك عقار يكفيهم شرّ الإيجار، أن معالم الوقار التي رسمتها شعيرات بيضاء عدة غزت سواد لحيته الكثيفة، لم تكن سوى «ديكور» لجأ إليه أحدث «نصابي العقار» في جدة، ليستولي على أموال المساهمين قبل أن يغلق «شركته الوهمية» ويهرب إلى خارج البلاد!.

وتعكف وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع «الإنتربول» على مهمات البحث عن «شيخ العقار المزعوم»، بعد تواتر معلومات استخباراتية تفيد بوجوده حالياً في اليمن.

وكشف مصدر أمني في شرطة محافظة جدة بحسب ما نشرته صحيفة «الحياة» تلقي الجهات الأمنية في المحافظة الساحلية شكاوى عدة من أشخاص (وصل عددهم إلى سبعة مساهمين) يحملون إيصالات تفيد بتسليمهم زهاء مليوني ريال إلى «الشيخ الفارّ».

وقال: «عمد النصاب إلى افتتاح شركة عقارية وهمية وتوظيف ثلاثة أشخاص، قبل أن يستقطب المتلهفين على شراء عقاراته بثمن بخس، إذ كان يصطحبهم إلى مجموعة من الفلل السكنية الوهمية، حيث يعرضها عليهم ويتسلم منهم الأموال على هيئة مقدمات وعرابين للمبلغ الذي يتفق معهم عليه مقابل بيعهم إياها بعيد اكتمال تشييدها، قبل أن يختفي».

وتابع: «تكرر سيناريو هذه الحادثة مع أكثر من شخص، ما دفع الجهات الأمنية إلى بدء ملاحقته منذ نحو شهر تقريباً. وبعد ورود معلومات تؤكد فراره إلى اليمن، بدأ التنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) بهدف إلقاء القبض عليه واقتياده إلى البلاد ليمثل أمام العدالة».

وفي السياق ذاته، صادق مساعد الناطق الإعلامي في محافظة جدة ملازم أول نواف البوق على صحة الحادثة، وعلى الاستعانة بـ«الإنتربول» لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات السعودية.

وقال لـ «الحياة»: «لجأ النصاب الهارب إلى وسائل الإعلام المقروءة لاستقطاب ضحاياه من طريق حملة إعلانية، سرّعت مخططه الإجرامي، إذ جمع قرابة مليوني ريال في ظرف أسبوعين لاذ بعدهما بالفرار من البلاد، بينما ألقي القبض على جميع العاملين في شركته الوهمية».

ولفت إلى أن وزارة الداخلية السعودية كثيراً ما تنبه إلى ضرورة التفكّر في الإعلانات التجارية، وتحذر من الانسياق خلفها، خصوصاً إن لم تكن صادرة عن جهة رسمية معترف بها، «لكون ذلك قد يعود بكارثة على الشخص، وما مزاعم ضحاياه بانسياقهم خلف مظاهر الصلاح والوقار وكبر السن البادية عليه إلا دليل على صدقية ما ذهبت إليه الوزارة في تلك التحذيرات».