مشايخ وأعيان ردفان ويافع يطالبون بسرعة الإفراج عن تجار اعتقلوا بطريقة تعسفية ومنع زيارتهم

لحج (عنا) - اليوم الاثنين إلى عقد لقاء موسع كرس للوقوف أمام تداعيات عملية الاعتقال التي تعرض لها عدد من التجار من أبناء ردفان ويافع من قبل الأجهزو الأمنية بالمحافظة وإيداع البعض منهم سجن الأمن السياسي والبعض الآخر في سجن الأمن العام ومنع الزيارة عنهم أو إحالتهم إلى النيابة واعتقال كل من أراد الحضور لزيارتهم.

وعبر الحاضرون عن إدانتهم واستنكارهم لعملية الاعتقال التي وصفوها بالتعسفية والغير قانونية, وجرى في اللقاء تدارس وجهات النظر واتخاذ مواقف واضحة وصريحة وموحدة ضد هذا العمل وقد أقر الحاضرون وقبل البدء بالشروع بأي عمل توجيه مذكرة عاجلة إلى النائب العام لإطلاعه بما تعرض له محمد علي الزهر وأنيس حسين عبد ربه, وعفيف حسين أحمد, ومحمد أحمد محمد من اعتقال تعسفي.

وجاء في المذكرة التي رفعها الحاضرون في اللقاء إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي وحصلت "عنا" على نسخة منها ما يلي:

"بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نبلغكم بأن الأجهزة الأمنية في محافظة لحج قامت باعتقال كلاً من محمد علي الزهر وأنيس حسين عبد ربه بتاريخ 18/10/2010م وتم اعتقالهم بداية في سجن الأمن العام في لحج, ومن ثم تم نقل محمد علي الزهر إلى سجن الأمن السياسي ومنع الزيارات عنه حتى اللحظة, حيث تم اتهامهم بقضية ملفقة، والمذكورين ليست لهم أي سوابق وهم من المستثمرين في ردفان مدينة الحبيلين ومن أول ساكنيها ويتمتعون بسمعة طيبة, وقد تم تزكيتهم من أكثر من جهة منها الأمن السياسي والمجلس المحلي في يافع ومشايخ ردفان والمجالس المحلية بمديريات ردفان وكذلك من كبار القيادات العسكرية في المنطقة فهم من المعروفين والمساهمين في استتباب الأمن والاستقرار ومحاربة قطاع الطرق والمسلحين وهناك شواهد واستدلالات كثيرة إضافة إلى التزكيات التي سنرفقها طي هذه الرسالة.

وطوال فترة اعتقالهم لم يتم إحالتهم إلى النيابة وهذا مخالف للدستور، أضف إلى ذلك يا سيادة النائب أنه ومنذ نقل محمد علي الزهر إلى سجن الأمن السياسي لم نعد نعرف عنه شيئاً ويمنع عنه الزيارة علماً أن والده ووالدته كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة كثيرة وما زاد من معاناتهم هو اعتقال ابنهم وإخفائه قسرياً ومنع الزيارات عنه، كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال بعض من قام بزيارة المذكورين فتم اعتقال الأخ/عفيف حسين أحمد من أمام مبنى الأمن العام تاريخ 4/11/2010م بدون أي مبرر أو تهمة وهو مازال إلى الآن في سجن الأمن العام ولم يتم إحالته إلى النيابة العامة، تم اعتقال الأخ/محمد أحمد محمد يوم 7/11/2010م وهي بذلك ترسل إشارة تخويف لكل من يريد زيارتهم أو المطالبة بإخراجهم أنه سوف يكون مصيره مثل مصير المذكورين.

لذلك نلتمس من سيادتكم النظر في موضوع المذكورين بإطلاق سراحهم أو التوجيه بتحويلهم إلى النيابة العامة ومن ثم إحالة ملفهم إلى المحكمة إن كان عليهم تهمة أصلاً وفق الدستور والقانون وحتى لا نخلق ردات فعل سلبية ونزيد الأوضاع تأزماً مالم فإن نحن سنتصرف وفق طريقتنا ونحمل مدير أمن محافظة لحج ومدير الأمن السياسي المسؤولية الكاملة عما يلحق من إضرار "بالمعتقلين وذويهم وعن عدم استجاباتهم لكل التزكيات التي بحوزتنا وكذلك نحملهم نتائج الاعتقالات التعسفية التي تطال أقارب المذكورين.