أكد مقتل 3 آلاف بالحرب السادسة .. هادي : المشترك تراجع عن اتفاق الانتخابات باللحظة الأخيرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - متابعات

21-ديسمبر 2010

أكد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الانتخابات البرلمانية في اليمن ستتم في أبريل القادم، داعياً أحزاب المعارضة إلى تغليب "صوت العقل" جاء ذلك في اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني في محافظة ريمة : أن الجميع يذكر أن هذه الإنتخابات قد تأجلت دستورياً بناء على طلب الإخوة في المشترك الذين قدموا بأنفسهم صيغة اتفاق فبراير 2009م ثم انقلبوا عليه بوثيقة الإنقاذ الوطني.
وذكرت مصادر حضرت اللقاء ان هادي كشف عن مقتل أكثر من الاف شهيد خلال الحرب السادسة مع الحوثيين كما سقط نحو 14 الف جريح , وان الدولة خسرت ثلاثة مليار دولار .
وتابع بالقول : لقد كان اتفاق فبراير مخرجاً يحفظ لأحزاب اللقاء المشترك ماء الوجه أمام أعضائها ووسيلة للبحث في صيغ مناسبة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي والإنتخابي ولكن روح التآمر والإنقلاب والدس والوقيعة عادت تسيطر مرة أخرى على عقول قادة المشترك، وطغت ثقافة الإقصاء وعدم الإعتراف بحقائق الواقع على تفكيرهم السياسي ففسروا الإتفاق بما يرضي النزعة المتطرفة التي تحكمت بسلوكهم خلال السنين الماضية، وبدلا من الإلتزام بمضمونة جعلوا لهذا الإتفاق مضمون آخر وراحوا يبحثون في اتجاه واحد فقط هو إسقاط النظام السياسي وبلوغ الفراغ الدستوري ثم الإنقضاض على السلطة بعيدا عن الإنتخابات وصناديق الإقتراع التي تعبر في نهاية المطاف عن الإرادة الشعبية، كما فسروا اتفاق فبراير خطأ مجموعة الحوثي وتهربوا من الوساطة القطرية وقادونا للحرب السادسة وكذلك تحول الحراك السلمي في بعض المديريات الجنوبية إلى غير سلمي وذهبوا لقطع الطرق والقتل وإحراق ممتلكات الغير".
وأكد قائلا :" لقد تمسكنا خلال الفترة الماضية بموقف ثابت لا يتغير وهو أننا مع حوار وطني يفضي إلى نتائج من شأنها التطبيق الخلاق لاتفاق فبراير والخوض مباشرة في بنوده الثلاثة التي كان يمكن أن تؤدي لو تغلب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن لدى قيادة المشترك إلى تعديلات دستورية وقانونية وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات، لكن روح المناكفة السياسية لدى هؤلاء أبت إلا أن تعبر عن نفسها مرة بتسويف الوقت وأخرى بالإنسحاب وثالثة بمحاولة اللجوء إلى أشكال وهياكل غير دستورية وغير قانونية مدعومة بمال لايعرف مصدره".
وأضاف نائب رئيس الجمهورية :" وللتعبير عن صدق نوايانا تجاه الحوار والرغبة في الوصول إلى قواسم مشتركة، قدمنا المزيد من التنازلات التي رأينا أن هناك مصلحة وطنية تدعو لها، ومع كل مرحلة من مراحل الحوار، وعندما كانت الأمور تصل إلى طريق مسدود كان الأخ الرئيس يتقدم بمقترحات جديدة فيها قدراً آخر من المرونة السياسية والتنازل".
وقال نائب رئيس الجمهورية " ومن هنا ينبغي ان نشير الى ان آخر مقترحاتنا للإخوة في المشترك تمثلت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقد وافقوا ثم تراجعوا في اللحظة الأخيرة، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية تأكيدا لمصداقيتنا في جعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين ، واخيرا التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الإنتخابات وهي اقتراحات هامة كان يمكن ان تحدث تحولا كبيرا في الحياة السياسية والديمقراطية وهي على اي حال تنازلات ما كان للمؤتمر ان يتقدم بها وهو حزب الاغلبية والمفوض من شعبنا باداراة الشان العام لولا حرصه على استقرار البلاد وامنها وضمان تقدمها بمشاركة واسعة من الجميع " .
وأردف نائب الرئيس " لقد رفضت احزاب المشترك كل هذه المقترحات وراحت تروج للاشاعات والاكاذيب وكان الوقت يمر سريعا ولم يتبق من موعد الانتخابات الا القليل من الوقت وهو ما دفع بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من احزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى تحمل المسؤولية ودعوة الكتلة البرلمانية للتحالف لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات التي كان المشترك قد وافق عليها مادة مادة ضمانا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، خاصة وقد استنفدت كل الوسائل والسبل في الوصول لصيغ مشتركة حول قضايا الخلاف التي يدعي المشترك اهميتها "
وتابع " والان وقد أقر القانون وتم اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة وهو مقترح المعارضة الذي تضمنه اتفاق المبادئ في 2006م وبعد صدور قرار تشكيلها ندعو قادة المشترك الى تغليب صوت العقل ومصلحة الوطن على كل المصالح الاخرى التي ما فتئوا بترديدها مع كل مرحلة خلاف تبرز في الساحة السياسية ولمرة واحدة يتنازلوا لمصلحة الوطن كما تنازل لهم المؤتمر وحلفاؤه عدة مرات ".
وقال نائب رئيس الجمهورية " اننا نقول لهم ان القرار النهائي في قضايا الخلاف سيعود للشعب وهو وحده الحكم والفيصل في هذا الخلاف وان الفصل في خلاف من هذا النوع لا يحسم بغير صناديق الاقتراع التي ستمنح الشرعية دستوريا لمن يستحقها عبر الممارسة الديمقراطية وبعيدا عن اجواء التآمر كما أننا نقول لهم أننا نرفض اي محاولة من شانها افراغ الحياة السياسية من مضمونها الديمقراطي او ايصال البلاد الى فراغ دستوري لايمكن التكهن بنتائجه على مستقبل الوطن ومستقبل التنمية وخيار الاستقرار والامن والديمقراطية ذاتها، لافتا الى ان التجارب كثيرة في هذا الشان .