[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شبكه باعوضه -متابعات
2-يناير 2011
وصف بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك اليمني المعارض مستجدات الأحداث في اليمن بأنها "بالغة الخطورة والتعقيد" وقال أنها نتاج "السياسات الفاسدة والاستبدادية للسلطة، خارج نطاق الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني".
وجاء البيان على خلفية لقاء استثنائي موسع عقدته الهيئات القيادية العليا للمشترك ممثلة بالمجلس الأعلى والهيئة التنفيذية مع قيادات فروع أحزاب المشترك في المحافظات وعدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك في مجلس النواب تزامناً مع انعقاد الندوة التقييمية لتجربة المشترك في العاصمة اليمنية صنعاء ليوم 29-30 ديسمبر2010م.
وأكد البيان أن "أي تهاون أو مهادنة مع سياسة الأمر الواقع ، الذي أنتجته السلطة اليوم خارج المشروعية السياسية والدستورية ، سيكون له ما بعده من نتائج وتداعيات أكثر خطوة وأفدح ثمناً وأشد وطأة على الشعب والوطن لا يمكن احتمالها أو تجنبها".
وأقر اللقاء "تكليف اللجان القيادية للمشترك وشركائه، على كافة المستويات، وفي مختلف المحافظات بالعمل على إستنهاض الطاقات الشعبية النضالية الكامنة" و "الشروع فوراً بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية بدأً من شهر يناير2011م".
وحذر البيان مما وصفها بـ"حماقة الإقدام على أية خطوات إنفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل ، بما في ذلك التمديد أو التأبيد او التوريث".
وأضاف البيان "يُثمن الاجتماع عالياً مواقف اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ، ودورها في توسيع دائرة الحوار الوطني الشامل وقاعدة التحالفات الوطنية ، وتفعيل الاتفاقات الموقعة مع الإخوة/ الحوثيين ، كما يدعم الجهود المبذولة في التواصل المستمر مع ممثلي الحراك السلمي في الجنوب ، واستمرار التواصل مع معارضة الخارج ، بما في ذلك تفعيل اتفاقية القاهرة على طريق إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى أحد في موعده المحدد في الثلث الأول من العام 2011م ، بإعتباره الطريق الأمن الوحيد للوصول إلى معالجات سياسية شاملة لأزمات اليمن المتفاقمة ، وبؤرها الملتهبة ، بما في ذلك المشكلات السياسية والانتخابية".
وأدان الاجتماع عسكرة الحياة المدنية والسياسية في محافظتي لحج والضالع وكافة المحافظات الجنوبية ، بما في ذلك الحشود العسكرية المتواصلة المحاصرة لمنطقتي الحبيلين وردفان, وحذر "من أية مغامرة عسكرية لتفجير الأوضاع في الجنوب" ودعا "الحراك السلمي إلى تفويت الفرصة على المحاولات المشبوهة لجر الحراك إلى مربع العنف الذي تريده السلطة" حسب وصف البيان.
وأكد أن "القضية الجنوبية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية والأمنية، وإنها بحاجة إلى حلول ومعالجات سياسية من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد".
ودعا "إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك في الجنوب، والحروب في صعدة، وسجناء الرأي والتعبير ومن يتعرضون إلى محاكمات تعسفية أمام محاكم أمنية غير دستورية".