[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]09.يناير كانون الثاني.2011
أعلنت احزاب المعارضة اليمنية منتصف مارس المقبل موعدا للمؤتمر الوطني العام لكل معارضي الرئيس علي عبد الله صالح وجددت رفضها لتعديل الدستور.
وذكر بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للحوار التابعة لتكتل «اللقاء المشترك» انها «قررت المضي بالحوار الوطني، على ان يكون المؤتمر الوطني العام في مارس المقبل». وجددت «الرفض الكامل للتعديلات الدستورية لأن هذه التعديلات وخاصة المتعلق منها بإلغاء تحديد الفترات الرئاسية بفترتين، تمثل انقلابا مكشوفا على الوحدة والديمقراطية»، على حد وصفها.
وكلّفت لجنة «الحوار الوطني»، التي يرأسها وزير الخارجية السابق محمد سالم باسندوه أمانتها العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية والفنية الضــرورية وعلى وجه الخصوص استمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار سواء في «الحراك» أو قيادات المعارضة في الخارج أو المتمردين الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني «لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني»، كما أفاد البيان.
ودعت اللجنة «كافة القوى المنضوية في إطارها إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات وبناء حركة شعبية وطنية واسعة في مجابهة السياسات والتوجهات التي تعتمدها السلطة» حسب ما جاء في البيان.
من جهته قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم اليوم الأحد بأن دعوة المعارضة إلى مؤتمر وطني في آذار المقبل بمشاركة الحراك الجنوبي، الذي يدعو لانفصال جنوب البلاد، وجماعة الحوثي بمثابة دعم للإرهاب، والخارجين على القانون، وشدد على ان التحريض على النزول إلى الشارع انتحار تقدم عليه المعارضة.
وقال عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الاعلامية في الحزب الحاكم في تصريح لوكالة يو بي أي "أحزاب اللقاء المشترك تصر على الحوار مع نفسها، ومع ظلها، وخاصة من ترتبط بهم من الخارجين على القانون سواء في صعدة، أو بعض المحافظات الجنوبية أو عناصر الإرهاب القاعدي، وهي بؤر أصبحت امتداد للمشترك بل شريك له "
واضاف النهاري "هذه الشراكة هي المنزلق الذي يتدرحرج المشترك إلى هاويته من دون اعتبار لمستقبله السياسي والديمقراطي، وهو رهان خاسر".
وكانت قد دعت اللجنة التحضيرية للمعارضة والتي تظم احزاب المشترك ونحو 120 شخصية من الوزراء والشخصيات والوجهات الاجتماعية برئاسة محمد سالم باسندوه وزير الخارجية اليمني السابق يوم أمس السبت إلى مشاركة الحراك والحوثيين في مؤتمر وطني وجددت دعوتها للشعب اليمني النزول الى الشارع لمنع اجراء انتخابات برلمانية ووصفتها بـ"غير الدستورية".