قائد آمن الاحتلال في الضالع يرفض اطلاق سراح المقرع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكه باعوضه - متابعات

9-يناير 2011

رفض قائد امن الاحتلال غازي الاحول تنفيذ توجيهات نيابة الامن والبحث والسجون باطلاق سراح المعتقل علي ناجي محسن(المقرع) او إحالته الى النيابه ان كان متهم باي قضيه جنائيه ،وقد حصل "صــــدى عـــــدن" على صور للمذكرتين التي وجهها وكيل نيابه الامن والبحث والسجون الى مدير امن الضالع بناء على توجيهات رئيس نيابة الضالع الذي تلقى شكوى من الزميل الصحفي احمد حرمل قدمها نيابه عن المعتقل المقرع و"صــدى عــدن" وهو يقوم بنشر تلك المذكرات للرأي العام لمعرفت حجم الاستهتار بادمية الانسان يقدمها للمنظمات المهتمه بحقوق الانسان المحليه والعربيه والاقليميه والعالميه المهتمه بحقوق الانسان.

الاخ رئيس نيابة محافظة الضالع

الموضوع / حجز حريه

اشاره الى الموضوع اعلاه نتقدم اليكم بشكوى ضد ادارة الامن لقيامها باحتجازي وتقييد حريتي والاعتداء علي دون أي ذنب حيث قام رجال امن بلباس مدني ليل 14 نوفمبر الماضي بمداهمة سكني الواقع فوق مستودع محسن قايد فارع بجانب التعاونيات وتم اقتيادي الى سجن البحث ومن ثم الى السجن المركزي وحرمت من كل حقوقي واهمها العلاج والزياره ناهيك عن عدم احالتي الى النيابه وانتزاع اعترافات مني بالقوه ،ولازلت حتى اليوم رهن الاعتقال .

وشكرآ

علي ناجي محسن المقرع

عنه الصحفي احمد حرمل

26/12/2010م

وبدوره وجه رئيس النيابه وكيل نيابة الامن والبحث للنظر في الشكوى والتي على ضوئها وجه وكيل نيابة الامن والبحث والسجون مذكره الى قائد الامن لاحالت ملف المقرع فورآ الى النيابه اذا كانت لديه قضيه اوالافراج عنه كون حبسه هذه المده مخالف للقانون ، ولم يتم اعارت توجيهات النيابه أي اهميه واستمر اعتقال المقرع والتنكيل به ،وفي تاريخ 2يناير2011م أي بعد خمسون يوم من الاعتقال وجه وكيل نيابة الامن والبحث والسجون مذكره اخرى بذات الخصوص جاء فيها:

الاخ مدير امن الضالع المحترم

الموضوع : المحبوس علي ناحي محسن المقرع

المذكور محبوس من تاريخ 14/11/2010م في السحن المركزي من قبلكم وقد سبق التوجيه باحالة الاوليات اوالافراح عنه بتاريخ 27/12/2010م ولم يفرج عنه ولم يتم ارسال الاوليات وعليه يتم ارسال الاوليات اذا كان محبوس على ذمة قضيه جنائيه الى النيابه مالم يفرج عنه كون حبسه هذه المده يعد مخالف للقانون ونحملكم المسؤليه القانونيه .