[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شبكه باعوضه - متابعات
19-يناير 2011
واصل طلبة جامعة صنعاء احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي بعد أن دشنوها السبت الماضي ابتهاجاً بإسقاط الشعب التونسي الخميس الماضي رئيسه باحتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر كانون الأول المنصرم.
وشارك في التظاهرة ناشطون سياسيون من المعارضة اليمني التي تواصل رفضها الدخول في انتخابات برلمانية ينوي "المؤتمر الشعبي العام" الحزب الحاكم في اليمن إجراءها في أبريل/نيسان القادم منفرداً.
ويدعو الطلبة في احتجاجاتهم التي تمنع قوى أمنية خروجها إلى الشوارع بالتغيير وتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن كرسي الحكم الذي يجلس عليه منذ العام 1978م.
وكانت التظاهرات قد انطلقت السبت لتهنئة الشعب التونسي بإزاحة رئيسه لكن قيام الأمن بقمعها واعتقال عدد من الناشطين جعلها تتحول للمطالبة بالتغيير وتنحي الرئيس اليمني.
وقالت مصادر إعلامية معارضة وأخرى مستقلة أن الأمن اليمني اعتقل عدداً من الطلبة المحتجين واعتدى على آخرين بالضرب بهراوات وعصي كهربية.
وكان مصدر في وزارة الداخلية اليمنية قد حذر أمس الثلاثاء "من تنظيم أي مسيرات أو تظاهرات، أو المشاركة فيها، دون إتباع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة لذلك".
وأوضح المصدر في تصريحه الذي تناقلته مواقع إكترونية تابعة للحكومة والحزب الحاكم بينها موقعي سبتمبر نت الناطق بلسان الجيش اليمني والمؤتمر نت التابع لحزب المؤتمر الحاكم أن "أي تظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة إليها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة، تعتبر محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون للمساءلة القانونية، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستتعامل بحزم وفقا للإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون، مع المخالفين أو المخلين بالأمن والسكينة العامة".
وأضاف أن "القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة, فضلا عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أو الغرامة".