السلطات الفرنسية تحقق معه للمرة الرابعة .. المخرج اليمني عقبي لـ " التغيير ": الحزمي سيعتقل إذا سافر لأي دولة أوروبية

خاص :

باشرت السلطات الفرنسية اليوم التحقيق مع المخرج السينمائي اليمني المقيم في فرنسا حميد عقبي للمرة الرابعة بشأن القضية التي رفعها ضد النائب الإصلاحي محمد الحزمي . وقال عقبي في اتصال هاتفي مع " التغيير " إن تلقى ضغوطا عدة وتهديدات واجهتها أسرته في الحديدة للتنازل عن القضية و إغلاق ملفها و الاعتذار لحزب الإصلاح ، معربا عن استغرابه بالقول " لا ادري عن أي شيء اعتذر و كان من المفروض هم من يعتذر و يسحب الفتاوي التكفيرية ضدي و يكفوا عن مضايقة أسرتي التي تعاني الكثير من المشاكل مما جعلهم يغادرون مدينة بيت الفقيه " .

أما بخصوص التحقيق معه للمرة الرابعة فقال " إن التحقيق مستمر و إن السلطات تتابع تطورات القضية و جمعت كثير من الأدلة التي تدين الحزمي و هناك عدة أجهزة تحقق بالقضية و كون الحزمي موجود باليمن فهذا لا يمنع أبدا أن تصل القضية قريبا إلى يد قاضي تحقيق و من ثم إلى المحكمة باعتباره رجل متطرف و يدعو للعنف و يهدد حياة رجل مقيم على التراب الفرنسي " .

و أكد " أن الحزمي سيواجه الاعتقال في حالة مغادرته اليمن إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي " وقال " أظن أن الحزمي لا يملك الشجاعة بفعل ذلك و تمتعه بالحصانة الدبلوماسية لا يعفيه من العقاب و لا ادري هل توجد اتفاقية بين اليمن و فرنسا لتسليم المجرمين أم لا ? " .

و أضاف " ربما يتم إرسال محقق فرنسي إلى اليمن لسماع أقواله ، كما انه بإمكان محمد الحزمي أن يدافع عن نفسه و يرسل أقواله أي السلطات الفرنسية عبر السفارة الفرنسية بصنعاء و اعتقد انه وصلته نسخة من الشكوى المرفوعة ضده " .

وعن ما أدلى للسلطات الفرنسية ضد النائب الحزمي قال " أنا اتهمته بأنه يهدد حياتي و قام بنشر فتوى تكفيرية ضدي و سبب لي و لعائلتي الكثير من القلق و جعلني لا استطيع العودة لليمن لزيارة أهلي كون حياتي مهددة و قد خطب حولي عشرات الخطب و نشر مقال اتهمني بالكفر و خرق الدستور و غيرها من التهم كل ذلك بسبب مقال طرحت فيه رأي حول قضية المثلية الجنسية " .

يذكر أن " قضية التكفير " رفعت ضد عقبي عقب نشره مقال عن فيلم " حين ميسرة " ، طالب فيها بمزيد من الحرية الاجتماعية و فهم قضية المثلية الجنسية و إعطاء هذه الشريحة مزيد من الحقوق للتعبير عن وجهة نظرهم حسب قوله و أدى المقال إلى إيقاف ،و إغلاق صحيفة الثقافية و التي مازالت مغلقة إلى اليوم و أثيرت القضية بالبرلمان و طالب النائب الحزمي ، و عدد كبير من النواب إحالة عقبي للقضاء و تم إحالة القضية إلى لجنة الإعلام بمجلس النواب و لم يتم البث فيها إلى الآن ".

هذا و كان عقبي قام بالشروع بتأسيس منظمة " لنعيش أحرارا للدفاع عن حرية الرأي و التعبير " ، باليمن و الوقوف ضد الفتاوى التكفيرية التي تطال الكثير من الأدباء و الكتاب اليمنيين بسبب أراء يطرحونها في إبداعاتهم و كتاباتهم " .