متابعات 30 / 07 / 2010
أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل محمد سالم باسندوة مقاطعته لجلسات الحوار مع السلطة وحزبها الحاكم، مشترطاً للمشاركة في الحوار أن يكون برعاية إقليمية وعربية ودولية.
وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل اللقاء المشترك وقعا أمس الخميس على محضر تبادل أسماء ممثلي الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، وتضم القائمتان مائة عضو لكل طرف، وبين قائمة المشترك باسندوة.
وفي تصريحات لـ"المصدر أونلاين" من العاصمة الأردنية عمان التي يتواجد فيها حالياً قال باسندوة ان "الانتخابات تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الحزب الحاكم وليس إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد".
وأضاف: لقد ازددت قناعة بعدم جدوى أي لقاء يُعقد بين المشترك وشركائهم وحزب المؤتمر الحاكم وحلفائه بعد أن سمعت ما قيل هذا اليوم من أن الانتخابات تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الطرف الأخير، وليس الأزمات الطاحنة والمشكلات الراهنة التي تعصف بالوطن.
وتابع قائلاً: هذا يعني أن السلطة اليمنية وحزبها الحاكم إنما يبحثان عن حلول لأزمتهما وليس عن حلول لأزمات الوطن ومشكلاته. واستطرد: ولما كان الأمر كذلك فإنني لم أعد مستعداً للمشاركة بأي لقاء يُعقد، لا بصفتي الشخصية ولا بصفتي رئيساً للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل، ومع ذلك سأظل أدعو دوماً وباستمرار إلى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثني منه أحد على أن تُطرح فيه كل الأزمات والمشكلات التي يرزح تحت وطأتها شعبنا وبلادنا".
وإذ أكد باسندوة على أن "الحوار في ضوء ما يواجهه الوطن في الوقت الراهن بات ضرورة ملحة لإعادته إلى المسار الصحيح"، فإنه دعا إلى أن "يكون مثل هذا المؤتمر (مؤتمر الحوار) برعاية إقليمية وعربية، وحتى برعاية دولية أيضاً إذا كان لا بد من ذلك، إيماناً مني بأن الحوار هو الوسيلة المثلى للتوصل إلى أقصى قدر من التوافق الوطني حول الحلول الجذرية والمعالجات الناجعة لكل الأزمات والمشكلات"، حسب قوله.
وبشأن الانتخابات قال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار " هذا موضوع يمكن مناقشته والحوار بشأنه في نهاية المؤتمر، على ضوء ما يتم التوصل إليه من مقررات ونتائج، مشدداً على أن لا يستثني مؤتمر الحوار أحداً في الداخل والخارج من السلطة والمعارضة والحراك الجنوبي والحوثيين".
وشغل باسندوة منصب وزير خارجية اليمن عام 1994، كما شغل أكثر من منصب وزاري ودبلوماسي، وعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية، والعام الماضي انتخب رئيساً للجنة التحضرية للحوار الوطني الشامل التي تتكون من أحزاب المعارضة بالإضافة إلى شخصيات وفئات أخرى.
وكانت لجنة الحوار التي يرأسها قد وقعت مع قيادات معارضة في الخارج وفي الداخل اتفاقاً في الثالث عشر من شهر يونيو الماضي لحل قضايا اليمن الكبرى ويعتبر القضية الجنوبية جوهر الأزمة.
وقوبل الاتفاق الأخير الذي تم في السابع عشر من الشهر الجاري بين السلطة واللقاء المشترك برفض قيادات يمنية معارضة في الخارج باعتبار أنه يقتصر فقط " على إجراء تعديلات على النظام الانتخابي وتطوير النظام السياسي".
وقال وزير الخارجية السابق باسندوة لـ"المصدر أونلاين": إذا كنت لا أتفق في موقفي هذا مع بعض الفرقاء، فإن هذا لا يعني أنني ضدهم، بل على العكس من ذلك، فإنني أتمنى للجميع التوفيق والنجاح في انتشال الوطن من الأزمات والمشكلات".
وأردف: أودّ أن أؤكد لأبناء شعبنا بأنني سأظل على موقفي هذا، داعياً إلى ضرورة إعادة صياغة الوحدة بطريقة تكفل بقاء اليمن موحداً على أساس فدرالي".