نص رسالة الرئيس السيد علي سالم البيض الموجهه لى جمال بن عمر..

عدن الغد" ينشر نص رسالة الرئيس علي سالم البيض الموجهة للمبعوث الأممي جمال بن عمر في
"عدن الغد" ينشر نص رسالة الرئيس علي سالم البيض الموجهة
للمبعوث الأممي جمال بن عمر في دبي




عدن((عدن الغد))خاص

دعا الرئيس الجنوبي على سالم البيض
مجلس الامن الدولى تبنى عدة مقترحات منها الاعتذار
لشعب الجنوب وتقديره للنهج السلمي الذي تبناها شعب
الجنوب وان يعبر عن اسفه أسفه لمعاناة هذا الشعب
بسبب عدم تفعيل قراري

. مجلس الامن 429 و 431

وقال البيض في رسالته التي بعث بها الى مبعوث
الامين العام للامم المتحدة جمال بن عمر حملها الكتور
محمد على السقاف والخضر الجعري طالب خلق مناخ
سياسي ملائم للحوار من خلال توفير حماية دولية لشعب
الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات
التابعة لللقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم
المتحدة، وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الاحكام ضد السياسيين
والصحفيين، ووقف الانتهاكات، بما فيهاعمليات القتل
والإختطاف والإحتجاز التعسفي .



وفي هذه المناسبة سنوضح مايمكن قبوله
من قبل "الحراك الجنوبي" للمشاركة بأي

حوار تفاوضي مع نظام صنعاء و و نقدم إليكم
ما توافق عليه الشارع الجنوبي

بالإجماع الشعبي في الموقف من ما يسمى ب "الحوار الوطني.



نص رسالة الرئيس الجنوبي السابق على سالم البيض



السيد جمال بنعمر

مبعوث الامين العام للامم المتحدة المحترم

في البدء نتقدم إليكم بهذه الرسالة ، و من
خلالكم إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين

العام للأمم المتحدة ، و فيها نوضح ما يلي :

إن قرار إرسالنا مبعوثين للقاء معكم يعود الى الاعتبارات التالية :

-1 إن هذا اللقاء وفق الدعوة الموجهة لنا يتم كما هو محدد في عنوانه للقاء بمبعوث

الامين العام للامم المتحدة و تحديد مكان اللقاء في
دبي الامارات العربية المتحدة الدولة الصديقة لدولة
الجنوب سابقاً و لشعب الجنوب حاضراً .

-2 حضورنا اللقاء هو تأكيد عن رغبتنا بالعمل
مع الامم المتحدة و المجتمع الدولي

وفق مبادئ ميثاق الامم المتحدة و القانون الدولي.
و نجدها مناسبة لإعادة شرح مختصر لمضمون قضية
شعب الجنوب المحتل و مشروعيتها القانونية وفقاً
لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقراري مجلس الأمن
429 و 431 لعام 1449 م بشأن الازمة القائمة
بفعل الحرب التي شنت ضد الجنوب من


قبل الشمال، وأفضت إلى إنهاء عقد الشراكة
السياسية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية
اليمن الديمقراطية، وكذا وفق قرارات الجمعية العامة
ذات الصلة بحق تقرير المصير، بما في ذلك إتفاقية فيينا
لقانون المعاهدات سنة 1494 ،وإعلان في نا

لعام 1443 بهذا الشأن، وبموجب المادة الأولى
من العهدين الدوليين، وحرصاً منا على مواصلة الجهود
المبذولة من قبلنا المعبرة عن إرادة شعب الجنوب لتمكينه
من إستعادة دولته المسلوبة جراء حرب 1449 ، فقد تقدمنا
بجملة من المقترحات البناءة وأوراق العمل التي
سبق وأن بعثتها الى العديد من اللاعبين الدوليين
الرئيسيين بما في ذلك الى



رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة،
وإجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في
بروكسل في 11 مايو 2112 ، والى رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الأمريكية
هيلاري كلينتون حينها ،وكذلك الى وزير

الخارجية البريطاني، تلاها اجتماعات بين
مبعوثين خاصين من جانبي ومسؤولين في الدول
والمنظمات الدولية المعنية. واليوم يشرفني أن أنقل
إليكم من جديد و من خلالكم إلى السيد الأمين العام
وإلى أعضاء المجلس الموقر تطلعات شعب الجنوب الى
الجهود التي تبذلونها لإستئناف النظر في جذور الازمة
القائمة بين الشمال والجنوب وفقا
لقراري مجلس الأمن 429 و 431

،وبهذا الصدد يسرني أن ألفت انتباهكم إلى الحقائق التالية:

على الصعيد المحلي:

أرتبط نضال شعب الجنوب السلمي بالمطالبة
بفك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية
والجمهورية العربية اليمنية الذي يجعل من موقف
الجنوبيين أكثر قوة وأحقية ممن سبقهم من الشعوب
الأخرى، بإعتبار أن الدولتين كانتا عضوين فاعلين في

الأمم المتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية،
كما أن لكل منهما مكان وجودي في بقعة جغرافية
محددة، فجمهورية اليمن الديمقراطية تمتد
من حدود سلطنة عمان شرقا

حتى باب المندب غربا، يحدها جنوبا البحر
العربي والمحيط الهندي، وشمالا المملكة العربية
السعودية والجمهورية العربية اليمنية، وقد عرفت تاريخيا
بالجنوب العربي والتي دخل ابنا الجنوب في وحدة لم
يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاستفتاء عليها، علاوة
على فشل تحقيق مهام المرحلة الإنتقالية للتحول
الفعلي للدولتين الى دولة موحدة

. حتى انتهت فعليا بقيام حرب 1449 لقد أدت حرب
عام 1449 بين الشمال والجنوب الى إنشاء واقع استعماري
على الأرض ، و وفقا للاعتراف الموثق بألسنة قادة الشمال
أنفسهم "بإنهم فعلا استعمروا الجنوب، وأن الوحدة قد فرضت
بالقوة في حرب 1449 ". ونتيجة لذلك تعرض

شعب الجنوب إلى انتهاكات جسيمة شملت ممارسات
سياسة التمييز والتفرقة العنصرية، وأخرى ترتقي في بعض
الحالات الى جرائم ضد الإنسانية ، ولا يخفى عليكم كيف
تكالبت قوى الجيش و الأمن و المليشيات المسلحة لحزب
الاصلاح مؤخراً في مواجهة المدنيين في الجنوب
بتاريخ 21 فبراير 2113 والذي راح ضحية المواجهه معهم
اكثر من عشرات الشهداء و مئات الجرحى و نأسف أن
الأمم المتحدة لم تدين ذلك مثلما ادانت تلك الأفعال
منظمتي آمنستي انترناشنال وهيومن
رايتس وتش الدوليتين.


بل لقد وجدت مليشيات حزب الإصلاح و قوات الجيش
و الأمن ذريعة غير مبررة و ضوء أخضر بالإشارة السلبية
في الفقرة ) 9( من البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي
،و التي ساوت بين الجلاد و الضحية من خلال u1573 إدارج
إسمنا من غير مناسبة كمعرقل لما يسمى بالتسوية
السياسية وفق المبادرة الخليجية التي لا تعني شعب
الجنوب ،و لا نستطيع التعاون في إنجاحها لإننا
لسنا طرفاً فيها أو عقدنا إلتزام



بتنفيذها. ففي الوقت الذي يسعى شعب الجنوب،
دون كلل الى إسماع العالم صوته بالوسائل السلمية
لإستعادة هويته ودولته، إلا أن القيود المحلية والإقليمية
والدولية قد تكالبت عليه لفرض سياسة الأمر الواقع التي
تقود في النهاية الى الفوضى وإنعدام الإستقرار. لذلك
نرى بانه لم يعد أمام مجلس الأمن سوى احترام رغبة
شعب الجنوب بحقه في نضاله السلمي لاستعادة
دولته ،و يسرنا توضيح الحقائق التالية :




على الصعيد ألإقليمي:

تشكل جمهورية اليمن الديمقراطية المعروفة تاريخيا
بالجنوب العربي العمق الإستراتيجي لشبه الجزيرة العربية
، وبالرغم من تجاهل دول مجلس التعاون الخليجي للأزمة
القائمة بين الشمال والجنوب في الوقت الحاضر، فقد شكل
هذا العمق الإستراتيجي من مجرى الأحداث بين الشمال
والجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1449 عندما
حددت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها في

1 – بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين
لوزراء الخارجية المنعقد في 9 يونيو 1449 م في
مدينة أبها في المملكة العربية السعودية الذي
أكد على عدم جواز

فرض الوحدة بالقوة، حيث جاء في البيان ما نصه
"وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لأبناء الامة العربية،
فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي
الدولتين المستقلتين،الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية،

في مايو 1441 م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر
إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بان احد الطرفين
قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية

اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في
هذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلمية".

على الصعيد الدولي: يتمتع الجنوب بموقع هام للغاية
فيما يتعلق بالإقتصاد العالمي وبالأمن والسلم الدوليين
وخصوصاً أنه يشرف على مضيق باب المندب الذي يربط
البحر الأحمر وخليج عدن ويشرف على أهم خطوط الملاحة
في العالم حيث يمر عبره حوالي 9 مليون برميل من النفط
يوميا، الأمر الذي جعل من ميناء عدن ثالث اكبر الموانى
ازدحاما في العالم في منتصف القرن الماضي، ولديه القدره
اليوم على استيعاب دوره البارز مجددا، كما يمكن للمنطقه
الحره في عدن ان تكون مركزا للإستثمارات الإقليميه والدوليه.

السيد مبعوث الأمين العام:

بناءً على ما سبق، و بما اننا أمام قضية معقدة
لا تقبل أنصاف الحلول، فإن مجلس الأمن أصبح مدعواً
أكثر من أي وقت مضى للشروع في تحديد نقطة الإنطلاق

للخروج بحلول ناجعة للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب
و استحداث و إرساء دعائم نظام سياسي جديد يجمع
كياني الشمال والجنوب مع دول مجلس التعاون الخليجي
ويربط الأرض بالأمن والاقتصاد ويعزز الدور الحيوي لمجمل
دول الإقليم و يؤدي الى تحقيق الوئام وتعزيز الأمن
و السلم والاستقرار في المنطقة. وبهذا الصدد يسرني
أن أتقدم اليكم ومن خلالكم أحث أعضاء المجلس على تبني

المقترحات التالية:

أولا: الإعتذارلشعب الجنوب:

1. أن يعلن مجلس الأمن تقديره للنهج السلمي
الذي يتبناه شعب الجنوب من أجل استعادة كرامته
و دولته المستقلة، وتقديره له لدوره في نبذ
العنف ومكافحة الإرهاب.

2. أن يعبر مجلس الأمن عن أسفه لمعاناة هذا
الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الامن 429 و 431

ثانيأ: خلق مناخ سياسي ملائم للحوار :

1. ينبغي خلق مناخ سياسي ملائم للحوار من
خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال
جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة
لللقوات الشمالية بقوات حفظ

السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق جميع
الأسرى وإلغاء الاحكام ضد السياسيين والصحفيين،
ووقف الانتهاكات، بما فيهاعمليات القتل والإختطاف
والإحتجاز التعسفي . وفي هذه المناسبة سنوضح
مايمكن قبوله من قبل "الحراك الجنوبي" للمشاركة
بأي حوار تفاوضي مع نظام صنعاء و و نقدم إليكم ما توافق
عليه الشارع الجنوبي بالإجماع الشعبي في الموقف من
ما يسمى ب "الحوار الوطني" كما يلي :

أولا:

أن يكون الحوار التفاوضي بين ممثلين عن دولة الجنوب )
جمهورية اليمن الديمقراطية ( ودولة الجمهورية العربية
اليمنية بعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب وبالحراك
الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية وتكون
الجهة الراعية أو أحد الرعاة الأساسيين من الأطراف
الدولية المؤثرة وتحديدا"الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ثانيا:

توفير الحماية الدولية الإنسانية لشعب الجنوب
وإيقاف الجرائم والانتهاكات ,وذلك لخلق مناخ
سياسي ملائم للتفاوض يتمثل من خلال سحب
جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للاحتلال
وأيقاف المحاكمات والملاحقات وإطلاق جميع الأسرى
والغى الاحكام ضد السياسيين والصحفيين الجنوبيين

ثالث اً:

إحترام إرادة شعب الجنوب المعبر عنها يوميا
في ساحات النضال السلمي هذه الإرادة الجمعية
المطالبة باستعادة دولة الجنوب حيث أن شعب الجنوب
الحر الذي تظاهر في 21 / مايو/ 1449 م مؤيدا لإعلان فك
الأرتباط هو الشعب نفسه وبحماس مضاعف يؤيد الإعلان
كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات لعل أهمها موقفه
الجمعى من الإنتخابات الرئاسية المبكرة في
21 / فبراير/ 2112 التي مثلت إستفتاء شعبي من
أجل إستعادة دولة الجنوب المستقلة برفض قبول
إنتخابات التسوية وماتلاها منذ فبراير المأضي من إعادة
بناء منظمات المجتمع المدني والتقابات وإعلان فك
ارتباطها من مؤسسات صنعاء الا تجسيدا عمليا لفك
الأرتباط عن نظام صنعاء ، و كذلك المسيرات المليونية
التي كان آخرها في العاصمة عدن أثناء إنعقاد مجلس
الأمن في صنعاء بتاريخ

. 22 يناير 2113

رابعا : أن تحدد الجهة الراعية للتفاوض حضور الجلسات
المنعقدة لبحث قضية شعب الجنوب المحتل حصرا".

خامسا : أن يكون طرف الجمهورية العربية اليمنية
المفاوض قادر على أتخاذ القرارات

وتنفيذها في حال الإتفاق عليها ،مع أيجاد ضمانات
دولية وإقليمية لتنفيذها ان أي اعتبار يعلو أو يتجاوز
أو يهمل هذه الشروط سوف يجعلنا نتمسك بموقفنا
الذي يعتبر أن أي مقررات صادرة عن أي
حوار آخر لا تعنينا و لا تلزمنا بشئ.

أخوكم / الرئيس علي سالم البيض