باحثان جنوبيان يردان على ورقة عمل فريق مؤتمر القضية الجنوبية بمؤتمر حوار صنعاء – نص الرد
يرى كثيرون ان قضية الجنوب تعد احد ابرز القضايا السياسية التي تعترض سير مؤتمر الحوار الوطني في اليمن
السبت 29 يونيو 2013 12:32 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تلقت صحيفة "عدن الغد" مساء الجمعة ردا سياسيا على الورقة التي قدمت من قبل فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن .
وقدم الرد من كلا من د.علي جار الله اليافعي وهو قيادي في الحركة الوطنية الجنوبية الحراك الجنوبي وهو باحث في الشئون السياسية والسفير/ أحمد ناجي سعيدوهو باحث وسياسي.
وقال مقدما هذه الرسالة أنها تاتي ردا على الورقة التي قدمت من قبل فريق القضية الجنوب حول قضية الجنوب والتي قالا أنها احتوت على الكثير من المغالطات التاريخية والسياسية والقانونية والجغرافية .
تنشر "عدن الغد" نص الرد السياسي كما جاء من مصدره والذي جاء فيه :
رؤية ورد سياسي مقدم من الباحثين د/ علي جارالله اليافعي والسفير/ أحمد ناجي سعيد
مقدمة :
في الوقت الذي يسطر فيه أبناء الجنوب الرؤية الواضحة والشرح المفصل العملي والنظري لجوهر القضية الجنوبية (التحرير والاستقلال) منذ العام (1994) ومن خلال النضال السلمي والفعاليات اليومية والمركزية المتواصلة منذ العام (7/7/2007) وإلى يومنا وتضحية الشعب الجنوبي بآلاف الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين؛ لأجل الهدف السامي المتمثل بالتحرير والاستقلال نرى اليوم - وهو ما جعلنا نكتب هذا الرد – من يحاول أن يغالط ويضلل الحقائق التاريخية والسياسية لإرادة هذا الشعب العظيم.
فمن خلال متابعتنا لما جرى ويجري بما يسمى بالحوار الوطني اليمني الهزلي الذي رفضه شعب الجنوب بالفعاليات المليونية نجد أن هذا الحوار بمجمله لا يملك الشرعية للآتي:
·هو منبثق عن المبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية أتت ورُفضت من قبل الشعب الجنوبي للأسباب التالية:
·حل مشكلات النظام في صنعاء بعد قيام ثورة الشباب في اليمن.
· لم تطرح القضية الجنوبية في المبادرة الخليجية وفي آلياتها التنفيذية كقضية جوهرية بل ذكرت كملحق ضمن آليات الحوار في المبادرة.
·شعب الجنوب بكل مكوناته رفض المبادرة يوم صدورها وما زال يرفضها واعتبرها لا تلبي طموحاته باستعادة دولته، وطالب الجهات المعنية بمبادرة أخرى تقوم على أساس التفاوض الندي بين دولتين.
·انبثاق ما يسمى بالحوار الوطني اليمني عن المبادرة الخليجية وهو ما يعني رفض شعب الجنوب للحوار بصيغته الحالية لرفضه مسبقا للمبادرة الخليجية وما ينتج عنها سواء الحوار في إطار اليمن أو أي حلول أخرى لا تلبي طموحاته.
· لم يمثل أحد - فيما يسمى بالحوار الوطني اليمني- شعب الجنوب والذين ذهبوا تحت مسمى الحراك الجنوبي وغيرهم من عناصر الأحزاب وهم جنوبيون أقل من %1من شعب الجنوب، والعالم والإقليم يعي هذه الحقيقة.
إذاً وبكل بساطة هذا الحوار لا يملك الشرعية وكل مخرجاته لا تؤدي إلى الحلول المرجوة وفي نهاية هذا الحوار ستكون كارثة ستطال الجميع لأن الفوضى ستعم المنطقة بأسرها وسيتحمل رعاة المبادرة الخليجية وما يسمى بالحوار الوطني اليمني المسئولية الكاملة.
العودة إلى الورقة التي قدمت من قبل فريق عمل القضية الجنوبية في تاريخ (23/6/2013) والتي احتوت على الكثير من المغالطات التاريخية والسياسية والقانونية والجغرافية والرد عليها:
أولا: إلى ماذا استند ما يسمى بفريق عمل القضية الجنوبية في المخرجات لجذور ومحتوى القضية الجنوبية؟.
الرد: الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية جاءت من (حزب المؤتمر الشعبي العام- حزب التجمع اليمني للإصلاح- الحزب الاشتراكي اليمني- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري- حزب الرشاد اليمني- الحوثيين- حزب العدالة والبناء-الحراك السلمي الجنوبي- المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية- أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- النساء المستقلات- الشباب- منظمات المجتمع المدني- قائمة الرئيس)!.
قبل أن ننتقل إلى الرد التفصيلي علينا أن دقق النظر من أين جاءت الرؤى لنعرف مدى هزلية ما جاء في الورقة المقدمة لتعريف جذور ومحتوى القضية الجنوبية، فكل من ذكرناهم من الأحزاب - وهم من قدموا التعريف لجذور ومحتوى القضية الجنوبية – أحزاب يمنية معادية للثورة التحررية الجنوبية.
إذاً ماذا جاء في رؤاها واستنادها الأول لتعريف جذور القضية الجنوبية؟ "أن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية".!
وهذا يعني أن الكل نظر إلى القضية الجنوبية من وجهة نظره ومصالحه السياسية والايدلوجية وهذ ما اعترفوا به في نفس الفقرة حيث جاء فيها " وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسية التي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية و السياسية والمصالح التي تمثلها كلاً منها".
وهنا يتبين لك حقيقة كذب ادعائهم أنهم تناولوها من زوايا مختلفة!.
المستند الثاني:" وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي – بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات – فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية".
مع عدم وضوح هذه الفقرة إلا أننا سنرد عليها كما جاءت فقولهم إن المعلومات متطابقة حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية لكل مقدمي الرؤى فهذا يعني أن من يدعون تمثيل الحراك الجنوبي والقضية الجنوبية لا يختلفون مع الأحزاب اليمنية وعلى رأسهم المؤتمر الشعبي العام في رؤيتهم حول جذور القضية الجنوبية، واتفاقهم حول المستويين الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي يدل دلالة بما لا يدع مجالا للشك أن الأخوة الجنوبيين المشاركين في الحوار اليمني ليس لديهم ما يخرجون به عن تلك الأحزاب وليس لديهم معرفة بخطورة كل ما قرروه مع تلك الأحزاب وخرجوا به إلى العلن.
وهذا لأن اتفاقهم حول الجانب السياسي يعني شيئا واحدا هو المضي ضد كل حقائق الواقع وتضحيات الشعب الجنوبي الذي يطالب باستعادة وطنه وهويته أما قولهم " فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية".فهذه العبارة فيها مغالطة واضحة لأن هوية الجنوب وتاريخه منفصل عن أي هوية أخرى منذ آلاف السنيين ولم يكن تابعا لأي هوية أخرى ومحل النزاع ما زال قائما وتجاوزه من قبل الأحزاب اليمنية يعني إبقاء النقاش فيه عند تلك الأحزاب محل نظر وغير مسلم فيه، ونحن نصر على توضيح هويتنا وعدم المساس بها، بأي شكل من الأشكال.
المستند الثالث: " الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل السياسي لموضوعات القضية الجنوبية وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب".
في هذا المستند دلالة واضحة على عدم تواجد للفريق الجنوبي في قوة الطرح بل فضح زيف ادعائهم في كونهم طرحوا القضية الجنوبية بقوة في مؤتمر الحوار اليمني وأنهم في حوارهم يستمدون العزم من رأي الشارع الجنوبي. وإذا كانت الرؤى المقدمة من الأحزاب اليمنية قد أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرف في التحليل السياسي لموضوعات القضية الجنوبية فإن الإخوة الجنوبيين المشاركين في الحوار قد ذهبوا إلى حد كبير من المغالطة والتزييف للحقائق ولأن استنادهم في الورقة المقدمة جاءت من تلك الأحزاب أو فرضت تلك الأحزاب سيطرتها في طرح رؤاها حول القضية الجنوبية ويؤكد هذا الكلام ما جاء في المستند أن " هذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب".
وهنا بإمكاننا الحكم على أن من قدم تلك الورقة في تعريف جذور ومحتوى القضية الجنوبية ممن يدعون تمثيل الحراك الجنوبي أنهم يغالطون أنفسهم ويغالطون بعض البسطاء في كونهم يعملون تحت إرادة الشارع الجنوبي وسيأتي الكلام عند الردود على ما جاء في تعريف جذور ومحتوى القضية الجنوبية وما جاء فيها من مغالطات وسوء تعريف خدم تلك الأحزاب وكان عاملا مساعدا لرؤية الاحتلال اليمني للجنوب من نواحي عديدة.
المستند الرابع والخامس: إذا اختصرنا في المستندين نجد أن المستند الرابع يؤكد على توافق القوى اليمنية مع فريق العمل الجنوبي على احتواء التباينات من الرؤى المقدمة من الأحزاب كونها محدودة. وفي المستند الخامس التأكيد على ظهور نواقص وقصور منهجي في جميع الرؤى وأن تلك الرؤى تجاهلت الاهتمام بالبعد الجغرافي كونه في القضية الجنوبية " لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ في تكوين الأوطان".
ما جاء في المسند الرابع يؤكد اندماج فريق العمل الجنوبي في الحوار اليمني مع الأحزاب اليمنية في الرؤى المقدمة لمعرفة جذور ومحتوى القضية الجنوبية وقد تكلمنا عليه وأثبتناه آنفا لكن ما جاء في المستند الخامس يؤكد هزلية الورقة المقدمة في تعريف جذور ومحتوى القضية الجنوبية كونه أوضح لنا أن الرؤية المقدمة - كما سيأتي- تجاوزت الجغرافيا الطبيعية باستيعابها في الجغرافيا التاريخية والجغرافيا السياسية وجعلها سياقات جدلية في الجغرافيا والسكان والتاريخ في تكوين الأوطان.
وهنا إذا دققنا النظر سنعرف أن تلك الرؤى المقدمة من الأحزاب اليمنية قد فرضت على فريق العمل الجنوبي في تعريف جذور ومحتوى القضية الجنوبية وهو ما سعى إليه الاحتلال اليمني دائما من بعد حرب (1994) في تجاوز الجغرافيا الطبيعية للجنوب ثم مع وجود الحركة الثورية التحررية الجنوبية جعلت تلك القوى اليمنية الجغرافيا بين الجنوب والشمال جغرافيا تاريخية وخلافات سياسية جدلية قابلة للنقاش والاتفاق عليها، وعلى كلامهم فالجنوب والشمال أمة واحدة عند التكوين وجغرافيا تاريخية واحدة وتاريخ واحد، فهل بعد هذه المغالطات ما يمكن أن يقال.
ثانيا: على ما قدمناه جاءت الورقة التي قرأها فريق العمل الجنوبي في جلسة مؤتمر الحوار الوطني اليمني في تاريخ (23/6/2013) وهي الورقة التي أظهرت مدى سوء تلك الشخصيات الجنوبية المشاركة في الحوار اليمني وسنترك بين أيدي القارئ الجنوبي تلك الورقة التي عرّفت جذور ومحتوى القضية الجنوبية واحتوت على الكثير من المغالطات التاريخية والسياسية والقانونية والجغرافية والرد عليها وعلى ما جاء فيها، مع كونها لا تستحق الرد أو العناء لكون الشعب الجنوبي قد تجاوز ما جاء فيها وحسم خياره وحدد هدفه المتمثل بالتحرير والاستقلال ومضى على بركة الله.
مادة خاصة بصحيفة عدن الغد يمنع نقلها او نشرها باي وسيلة إعلامية اخرى
جاء في الورقة المقدمة في (البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية)
تأكيد كافة الرؤى المقدمة أن اعلان قيام الوحدة في مايو 1990م, مثل تحقيقا لآمال اليمنيين و تتويجا لنضالاتهم ، وأن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي او اجتماعي او محاكمة هذه الفترة التاريخية او تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها او إنتاجها بطريقة مختلفة...
واعتبرت الرؤى ما جاء بعد حرب (1994) البداية لظهور القضية الجنوبية وإلغاء الشراكة السياسية للجنوب وأن القضية السياسية نمت وتزايدت كقضية سياسية حقوقية واعتبرت ممارسة الأخطاء بعد حرب (1994) تعود بدايتها الى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م وإعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وأن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلميةوأن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءات قد حفزت و جذرت المشاعر الرافضة للواقع السائدوخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية.
قبل الرد على ما جاء من مغالطات حول البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية نحتاج إلى تقديم مختصر حتى يتبين للمتابع ما جاء من إسفاف ومغالطات في تعريف القوى اليمنية وفريق عمل القضية الجنوبية في الحوار اليمني لهذا الجانب الهام.
في البداية هم لم يعرِّفوا محتوى وجذور القضية الجنوبية من الجانب السياسي بل أتوا بالأسباب التي أوصلت الوضع إلى الحرب عام (94) والأسباب التي فجرت ثورة الجنوب السلمية التحررية في (7/7/2007) وسيأتي الرد على هذه المغالطات.
أما إذا أردنا تعريف الجانب السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية فنحن نحتاج إلى إبراز ثلاثة أمور ضرورة هي : انهاء الهوية الجنوبية ثم اتفاقية الوحدة ثم انتهاء الوحدة وقيام الاحتلال بدلا عن الدولة الجنوبية.
فالهوية الجنوبية رغم تعرضها للطمس عشية الاستقلال في (30/ من نوفمبر) من قبل بعض القوى السياسية التي استلمت السلطة ظلت قوى أخرى تدافع عن الهوية الجنوبية وتتمسك بها غير أن تلك القوى المتأثرة بالقومية والأممية لم تدرك أن إسقاط الهوية الجنوبية كان البداية الفعلية لإسقاط البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية، فعند اسقاط الهوية بدأ العمل الجاد من قبل تلك القوى في الترسيخ لمبادئ الوحدة اليمنية، واعتبارها من الثوابت الراسخة لثورة سبتمبر وأكتوبر، وفي المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمني في مدينة عدن عام (78) بدأت تلك القوى بتطوير فكرة الوحدة اليمنية من خلال الشعار الذي رفع في المؤتمر (لنناضل من أجل الدفاع عن الثور اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية).
الأمر الآخر جاء بعد صراعات جنوبية لترسيخ الهوية الجديدة للجنوب أدت إلى تسريع الوحدة دون دراسة للبعد الثقافي والسياسي والسكاني والجغرافي بين الدولتين، فكانت الوحدة اليمنية في (22/مايو/1990) عبارة عن تدمير الوضع السياسي القائم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وإنهاء شرعيتها في كل المحافل والمنظمات العربية والدولية.
وبعد تدمير الهوية والدولة السياسية الجنوبية، بدأت القوى السياسية في الجمهورية العربية اليمنية بدفع القوى الجنوبية للحرب باغتيالات الكوادر الجنوبية وتصفيتهم قبل انتخابات (93) وبعدها وصولا إلى إعلان الحرب على الجنوب في (27/ ابريل/94) وإنهاء الشراكة السياسية في إسقاط عدن في (7/7/1994) وانهاء الوحدة بين الدولتين باحتلال الجنوب.
إذاً فالبعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية يتمثل باسترداد الهوية الجنوبية واستعادة الدولة الجنوبية والإيمان المطلق بأن الجنوب واقع تحت الاحتلال اليمني ولا مناص من تحرير كامل أراضيه المرسومة والمعروفة قبل (22/مايو/1990) إلا بالطرق المشروعة والمعروفة في مثل هذه الحالات عقلا ومنطقا دون اللجوء إلى حوارات تؤكد شرعية الهوية اليمنية، وشرعية الوحدة التي نتفق جميعا على أنها قد انتهت في حرب (94).
وعليه فما ورد في تعريف تلك القوى حول البعد السياسي لمحتوى القضية الجنوبية ففيه من الركاكة والمغالطة والهلوسة ما كنا نتمنى ألا يشارك فيه جنوبي مطلقا كالتأكيد على أن الوحدة مثلت تحقيق آمال للجنوبيين مع اليمنيين وعدم محاكمة من تسبب بجرائم ضد شعب الجنوب وأن مجرد الكلام فيه للعبرة والاستفادة من أخطاء الماضي دون محاكمة ومحاسبة للفترة والأشخاص بل لضمان عدم تكرارها،
واعتبار البداية لظهور القضية الجنوبية بعد(94) وانها قضية سياسية وحقوقية وربط الأخطاء التي جاءت بعد (94) بالأخطاء التي جاء بعد استقلال الجنوب من الاحتلال البريطاني وأن كل ذلك كما أشارت الورقة معالجته بمشاركة الجنوبيين في السلطة كشريك سياسي وبتحسين الحياة السياسية والمعيشية والخدمية لهم.
إذا أردنا تعريف الجانب السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية فنحن نحتاج إلى إبراز ثلاثة أمور ضرورة هي : انهاء الهوية الجنوبية ثم اتفاقية الوحدة ثم انتهاء الوحدة وقيام الاحتلال بدلا عن الدولة الجنوبية.
وهذا كله فضيحة المقصود منه إعادة إنتاج الوحدة اليمنية بثوب جديد وهو ما رفضه شعب الجنوب وتمسك بكل خيارات التحرير والاستقلال والكلام عنه ليس جديدا فالمتهم الأول في الحرب ضد شعب الجنوب صالح قد قال مرارا أنه سوف يعطي الجنوبيين كامل حقوقهم واعترف بأنها حصلت أخطاء بعد حرب صيف (94) على الجنوب فهل يعني ذلك حلا؟ بل وأكدت قوى يمنية أن ما حصل للجنوب كان استعمارا وهذا الكلام في المنطق أعلى من الكلام الذي ورد في والورقة التي جاء من قبل الفريق الجنوبي المشارك في الحوار اليمني.
وحتى يتبين لنا حقيقة كل ما تقدم سنربطه بما سيأتي في (البعد القانوني والحقوقي والاقتصادي والثقافي والاجتماعيلجذور ومحتوى القضية الجنوبية) المقدم من قبل فريق العمل لمعرفة ومحتوى القضية الجنوبية لنجد أن الورقة التي قدمت من الأحزاب اليمنية مع المشاركين الجنوبيين في الحوار اليمني تحت مسمى فريق العمل الجنوبي والقضية الجنوبية كان المراد مما تقدم وما هو آتٍ في الورقة حقيقة واحدة لا مناص عن الحكم في قانونيتها النهائية من خلال النقاط التي وردت فيها في كون المقصود منها تصحيح مسار الوحدة لا غير.
وكوننا جعلنا ما تقدم وما هو أتٍ قانونا نهائيا في الحكم عليها لأننا بما أسلفناه في الرد على استناداتها والبعد السياسي رأينا أنه كان كافيا في دلالاته الواضحة؛ لكننا سنورد بقية الأبعاد التي في مجملها تشرح معالجة الأزمة اليمنية عن طريق حل المشكلات التي جاءت بعد حرب (94) والتي من خلال حلها سيُرسم اليمن الجديد شمالا وجنوبا بنظرهم.
وعلى كل هذه المغالطات التي يعارضها كل شعب الجنوب فإنه في حالة الاصرار عليها وإقرارها فإننا نرى أنه يُعد انتحارا وغباء سياسيا من قبل الجنوبيين المشاركين في الحوار اليمني، لأننا نؤكد أن شعب الجنوب لن يرضى بكل مخرجات الحوار اليمني، وسيدخل المشاركين في مخرجاته تحت دائرة الخيانة العظمى.
وإذا انظرنا إلى ما جاء في (البعد القانوني والحقوقي والاقتصادي والثقافي والاجتماعيلجذور ومحتوى القضية الجنوبية) من مغالطات هزلية فإن كل ذلك يؤكد على ما حكمنا به سابقا ففي البعد القانوني والحقوقي وردت ثلاثة عشر فقرة جميعها توضح أو تشير إلى إصلاح ومعالجة مشكلة الوحدة عند قيامها وعدم معالجة الأخطاء بعد قيامها وبعد حرب (94)، وفي البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية أوردوا خمسة عشر فقرة تذكر ما تم بعد حرب (94) من تصفية وخصخصة المنشئات الجنوبية وتضرر العاملين الجنوبيين العاملين فيها بعد تسريحهم منها وعدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار والعبث بالموارد والثروات من قبل المتنفذين ومضايقة الجنوبيين في رزقهم وتحويل مطار عدن إلى مطار محلي وصرف الأراضي الواسعة للمتنفذين وحرمان مدينة عدن من متنفساتها والقضاء على مقوماتها السياحية وربطوا في الفقرة الثانية عشر أن عدم وجود رأس المال الجنوبي عند قيام الوحدة بسبب النظام الجنوبي السابق قبل الوحدة كان سببا في عدم تكافئ الفرص والمنافسة بين الجنوبيين والشماليين، وأوردوا قانون السلطة المحلية عام (2000) في كون عدم تخصيص موارد تتناسب و الصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت من سوء الإدارة و سوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية، ثم اشاعة الفساد المالي والإداري.
وهنا نستطيع أن نقول إن هذا كله قد تكلم عنه الكثير من الدارسين والباحثين الجنوبيين وبينوه في كافة الصحف والمواقع الإعلامية من قبل سنوات في بداية قيام الثورة التحررية في الجنوب لكن الفرق بين الفريقين أن هذا جاء من قبل ما يسمى بفريق العمل للقضة الجنوبية في الحوار اليمني بعد ترسيخ وتأكد شعب الجنوب أن كل هذا جاء نتيجة لوجود الاحتلال اليمني للجنوب والمقصود منه الآن في الورقة المقدمة في الحوار اليمني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وحل كل هذه المشكلات في تصحيح مسار الوحدة فقط.
إذاً الفرق بين ما يريده شعب الجنوب وما يأتي من مخرجات في الحوار اليمني واضح وجلي يتلخص بفقرتين:
الأولى- شعب الجنوب يقر ويعترف بكل ما جاء في الورقة المقدمة لكنه يرى كل ما حصل بعد حرب (94) احتلال والحل لكل ما جاء من مشكلات بعد حرب (94) من قبل الاحتلال اليمني هو استعادة الدولة وقيام الدولة الجنوبية القادمة بالطرق السلمية.
الثانية - الإخوة الجنوبيون في مؤتمر الحوار اليمني بما قدموه في الورقة التي تعرِّف جذور ومحتوى القضية الجنوبية ، يشيرون إلى إصلاح مسار الوحدة من خلال معرفة مشكلة تراكم الأزمة في الجنوب وحلها.
وفي البعد الثقافي والاجتماعي لجذور و محتوى القضية الجنوبية أوردوا خمسة عشر فقرة في الأولى أوردوا أن حالة الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين كان أساسها الصراع السلطوي في اختلاف الايدلوجية قبل الوحد وبعدها ثم عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي والثقافة الحربية وقوة العسكر وتجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين ثم بعض ما حصل للمرأة والتدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية وما حصل من تجاهل للتاريخ المعاصر وتدهور الحركة الرياضية في الجنوب.
ثم ختموا الورقة بقولهم إن العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية هو الذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية لجذور ومحتوي القضية الجنوبية واعتبروا ذلك انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية .
وهنا يتضح جليا أن مقدم هذه المخرجات فريق يمني يتكلم بركاكة وتجاوز للواقع الجنوبي ومع معرفتنا أن كل هذا حدث ومثله مرات في الجنوب إلا أن هؤلاء يتكلمون بتجاوز على كل ما يحدث في الشارع الجنوب وما يقدمه شعب الجنوب من حلول ممكن أن تحل المشكلة وتخرج بحل يرضاه جميع الأطر اف ويشارك فيه جميع الأطراف بحرية تامة وهو التفاوض بين دولتين بإشراف خارج وفي بلد مستقل يتوافق عليه الطرفان.
لأن الحلول العادلة التي يشيرون إليها هي من طرف واحد هو الطرف اليمني المتحاور في صنعاء اليمن وهذه المخرجات لا تؤدي إلى حل توافقي يرضاه الشعب الجنوبي بالكلام عن مسائل حقوقية ورؤية توافقية لحلها من خلال إصلاح مسار الوحدة.
لكننا نترك تساؤلات منها من الذي يدفع بمثل هذه المخرجات ويصر على أن إصلاح مسار الوحدة يعد حلا توافقيا بين الطرفين (الجنوب واليمن)؟ وهل الجنوبيون المشاركون في الحوار اليمني مجبرون أم مخيرون في هذه المخرجات؟ وهل كل الجنوبيين المشاركين في الحوار متفقين على هذه المخرجات أم مختلفين؟ وهل يعلم الداعمون لمؤتمر الحوار مدى خطورة استمرار إقصاء الجنوب من معادلة الحل النهائي؟ ولماذا يصرون على أن هذا الحل الذي يرونه توافقي بين (الجنوب واليمن) حلا؟ مع معرفة جميع الأطراف ومنها الأطراف الداعمة في كون هذا التوافق بين المشاركين الجنوبيين في الحوار اليمني وبين اليمنيين المشاركين في الحوار ذاته؟ متى يقتنع الطرف الداعم للحوار اليمني أنه في الطريق الذي يؤدي إلى إدخال المنطقة في أزمة ستعطل مصالح الجميع؟. ولماذا يصر الدعمين للمبادرة الخليجية والحوار اليمني تجاوز الإرادة الجنوبية وعدم سماع الصوت الجنوبي؟.
الخاتمة
إذا كان مخرجات الحوار هي نفس هذه المخرجات أو أي مخرجات أخرى لا تلبي مطالب شعب الجنوب فنحن ندرس الآتي:
·دعم مخرجات الحلول من الحوار اليمني من قبل الداعمين للمبادرة الخليجية والحوار اليمني وهذا ندرسه على التالي:
·قمع الفعاليات السلمية واعتقالات النشطاء والقيادات في الحراك الجنوبي بدعم الداعمين للمبادرة الخليجية والحوار اليمني، تمهيدا لفرض المخرجات من الحوار اليمني.
·التجاوب مع خيار شعب الجنوب من قبل الداعمين للحوار اليمني في حالة رفضه لمخرجات الحوار اليمني برسم خارطة طريق أخرى تلبي مطالب شعب الجنوب وطموحاته.
· فشل الحوار اليمني قبل أو بعد مخرجاته وفي هذه الحالة سيكون الخيار في حالة انفجار الأوضاع البحث عن حلول سريعة وتدخل مباشر من قبل القوى الداعمة للحوار اليمني.
وعلى كلا الحالتين فإننا نؤكد أن الدول الدعمة للحوار اليمني والمبادرة الخليجية لم تباشر الحلول الصحيحة منذ مباشرة تدخلها في الأزمة بعد ثورة التغيير، وأملها في الحفاظ عن مصالحها بالحفاظ على الوحدة اليمنية وإلزام شعب الجنوب بالمخرجات الحقوقية وترتيب الوضع السياسي بين الجنوب والشمال بتفعيل مشاركة شخصيات جنوبية في حكم اليمن لن يكون الحل الذي سيحفظ عدم انفجار الوضع أو قبوله من قبل شعب الجنوب.
وفي حالة إلزام شعب الجنوب بدعم الحكومة اليمنية لفرض مخرجات الحوار بالقوة على شعب الجنوب نؤكد ما تكلمنا فيه سابقا تفجير الوضع في المنطقة وعدم استقرارها وتعطيل مصالح الجميع وهنا ستتحمل المسئولية الكاملة الدول التي دعمت المبادرة الخليجية والحوار اليمني ومخرجاته.
دراسة مقدمة من الباحثين د/ علي جارالله اليافعي والسفير/ أحمد ناجي سعيد
اقرأ المزيد من عدن الغد | باحثان جنوبيان يردان على ورقة عمل فريق مؤتمر القضية الجنوبية بمؤتمر حوار صنعاء – نص الرد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]