بن عمر: تواصلتُ مع علي ناصر والعطاس لدعم الحوار والخروج بحل عادل للقضية الجنوبية و النظام الاتحادي هو ردة فعل على عقود من الاستبداد
الجمعة 24 يناير 2014 الساعة 00:40
يمنات – الأمناء نت
قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر إن النظام الاتحادي الذي اتفق بشأنه اليمنيون يأتي كردة فعل لعقود من الاستبداد وفرض سلطة العائلة والقبيلة, موضحا أن مجلس الأمن لن يسمح للمفسدين والمعرقلين بتقويض العملية السياسية.
وأضاف في حوار مع "الأمناء" أنه سيستعرض في الـ28 من يناير الجاري أمام مجلس الأمن ما أسماه "الإنجاز غير المسبوق في تاريخ اليمن", في إشارة إلى وثيقة الحوار الوطني التي تم أقرارها أول من أمس, إضافة إلى استعراض الاستحقاقات المقبلة ومواجهة التحديات.
وأدان بن عمر ما يجري في محافظة الضالع, ودعا إلى ضبط النفس, مشيرا إلى دعوات تطلقها بعض القوى تريد زعزعة اليمن, مؤكدا تواصله مع قيادات جنوبية في معارضة الخارج بشأن الحوار وحل القضية الجنوبية باستثناء البيض الذي قال إنه لا يملك مواقف إيجابية إزاء مخرجات الحوار.
وتحدث بن عمر في الحوار عن الأموال المنهوبة التي قال إنها مبالغ هائلة جدا, وأكد وقوف الأمم المتحدة لاسترجاعها, وحث اليمنيين للقيام بخطوات ملموسة في هذا الإطار؛ ليتم توظيفها لصالح الشعب وإنهاء الوضع الإنساني.
حاوره أحمد الحاج
* كيف تقيم ما وصل إليه الحوار الوطني؟
أولا أنا سعيد بوصول مؤتمر الحوار الوطني الى حسن ختامه بعد عشرة أشهر من الحوار وأحب هنا أن أهنئ جميع اليمنيين واليمنيات على تحقيق هذا الانتصار. وهذا يعد يوما تاريخيا, وانتصارا للمشروع السلمي الذي بدأ منذ أكثر من عامين, هذا انتصار لمستقبل اليمن على حساب الماضي والمتمسكين به. وفي الحقيقة وما شهدناه هذا اليوم لحظة تاريخية مع تبني الوثيقة النهائية بحضور الرئيس عبده ربه منصور هادي, هذه فعلا لحظه تاريخية وأهنئ اليمنيين كلهم بهذا الإنجاز الكبير وهذه الوثيقة, أي وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, هي وثيقة يمنية بامتياز ساهمت جميع الفعليات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني في صياغتها والتوافق عليها وهي وثيقة واعدة تؤسس لبداية جديدة, لدولة جديدة تقوم أولاً وقبل كل شيء لبناء الدولة المدنية الحديثة الذي نشدها الشباب الذين خرجوا يطالبون بالتغيير.
هذه المخرجات التي تم الاتفاق عليها اليوم تؤسس لدولة اتحادية جديدة يسودها القانون والعدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.
كما أريد كذلك التأكيد إن أبز إنجازات مؤتمر الحوار هو حل القضية الجنوبية. هذه الوثيقة تشكل انتصارا للجنوبيين وقضيتهم وتضع خارطة طريق لإنصافهم في الدولة الجديدة, الدولة الاتحادية الجديدة والديمقراطية.
ويجب ألا ننسى أن في هذه الوثيقة التزام من جميع الأطراف الموقعة التي تحاورت لمدة شهور؛ الالتزام بحل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس جديد, وعلى أساس اتحادي وديمقراطي ووفقا لمبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية تم الاتفاق في هذه الوثيقة على وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين. كما أكدوا على أن هذه الدولة الجديدة ستشكل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة والفساد.. هذا إنجاز عظيم بالنسبة للجنوبيين ولجميع اليمينين ككل.
أنا سأقدم في الثامن والعشرين من هذا الشهر تقريرا إلى مجلس الأمن وهذا التقرير سيستعرض هذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ اليمن؛ الإنجاز الذي أسماه الرئيس عبده ربه منصور هادي معجزة وفعلا معجزة. سأستعرض كذلك الاستحقاقات المقبلة كيفية ستكون مواجهة التحديات وسأطلب من مجلس الأمن, كما طلب اليمنيون أنفسهم في الوثيقة النهائية, بدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومراقبة تنفيذ التقرير.
دولة اتحادية جديدة
* ما هي الضمانات وما هو دور مجلس الأمن في هذا الجانب؟
المجتمع الدولي بذل جهودا كبيرة دعما للعملية السياسية وتكلم مجلس الأمن دائما بصوت واحد داعما للتسوية السياسية ولتطبيق اتفاق نقل السلطة الموقع عليه في نوفمبر 2011 المدعوم بقراري مجلس الأمن 2014)) و (2051).
واعتبر مجلس الأمن في القرارين أن الحالة في اليمن قد تهدد الامن والاستقرار في العالم واعتبر مجلس الأمن أن التسوية السياسية التي تمت وتقدمت في العملية السياسية إنجازا كبيرا ولهذا مجلس الأمن لن يسمح للمفسدين والمعرقلين تقويض هذه العملية, لكن في نهاية المطاف العملية السياسية في اليمن عملية يقودها اليمنيون وتوافقت عليها جميع الاطراف على تأسيس الدولة الجديدة ومنظومة حكم جديد واكبر ضمانة في الحقيقة لتنفيذ هذة المخرجات هو التفاف الشعب اليمني للدفاع على هذه المخرجات.. وأحث جميع القيادات السياسية الالتزام بما تعهدت به في الوثيقة النهائية وكذلك تم الاتفاق على عدد من الترتيبات في إطار موضوع الضمانات ولكن هناك وثيقة خاصة اسمها وثيقة الضمانات.
* ما هي أبرز مضامينها؟
- إنشاء هيئة وطنية للإشراف على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسيتم إنشاؤها في وقت قريب جدا.
- لجنة صياغة الدستور والتي ستعتمد في صياغة هذا الدستور على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛ أي أن لجنة صياغة الدستور ستترجم هذا الاتفاق السياسي إلى نص قانوني ولأول مرة في تاريخ اليمن سيساهم اليمنيون واليمنيات كلهم في صنع هذا العقد الاجتماعي الجديد الذي هو الدستور اليمني الجديد للدولة الاتحادية الجديدة.
كما أنه تم الالتزام من قبل الأطراف على تنفيذ عدد من المهام التي هي متعلقة بنقل السلطة والتي لم يتم تنفيذها بعد, وكذلك المهام التي وردت في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
الفيدرالية ضد سلطة العائلة والقبيلة
* لكن هناك من يقول إنها وثيقة الأمم المتحدة؟
مجلس الأمن والأمم المتحدة وأصدقاء اليمن لم يختلقوا أي مشروع لدولة اتحادية متعددة الأقاليم. مفهوم الدولة الاتحادية تطور في مؤتمر الحوار الوطني, وقبل مؤتمر الحوار الوطني.
ولما سألتُ عددا من قيادات الأحزاب عن مطلبها ورؤاها بشأن شكل الدولة وحل القضية الجنوبية لم يكون موقفهم واضحا, ومعظمهم في ذلك الوقت لم يكن قد تبنا فكرة الدولة الاتحادية لكن خلال النقاش الذي تم في مؤتمر الحوار الوطني تم التوافق ما بين اليمنيين على ضرورة إنشاء دولة تقوم على أساس نظام اتحادي وكان هذا رد فعل على عقود مما عانوه جراء الاستبداد, بل وفرض سلطة العائلة والعشيرة والقبيلة, وأصبح هناك مطلب شعبي عام في جميع مناطق اليمن وأصبح المطلب الشعبي ضرورة لإيجاد منظومة حكم جديد؛ أي حوكمة جديدة, وفي هذا السياق أعطت الوثيقة صلاحيات واسعة جدا لنقل الصلاحيات من المركز إلى المحيط وإلى المناطق وهذا ما جعل المتحاورون في نهاية المطاف يتفقون على نظام الدولة الاتحادية.. وهذه فكرة يمنية خالصة تطورت في مؤتمر الحوار الوطني وتم الاتفاق على مجموعة مبادئ تؤسس لهذه الدولة الاتحادية.
لم نقترح تعدد الأقاليم
* لكن الخارج كان يفضل خيار تعدد الأقاليم؟
غير صحيح, الأمم المتحدة لم تقترح لا حل إقليمين ولا حل تعدد الأقاليم.. الأمم المتحدة كان دورها تقديم الخبرة حول التجارب الدولية المتعلق في بناء الأنظمة الفدرالية.. قدمت عددا من النماذج بمحاسنها وعيوبها, كذلك قمنا بدور الميسر لتقريب وجهات النظر؛ لأنه كانت هناك وجهات نظر متعارضة وكان هناك من يدافع مثلا على حق تقرير المصير واستعادة الدولة واستقلال للجنوب, وكان هناك من يدافع على فكرة ما تسمى الدولة البسيطة بمعنى لا تغير إطلاقا؛ يعني الاستمرار في المركزية المفرطة, وكانت أطراف أخرى ترى أنه بالإمكان التوصل إلى حلول وسطية, وهذا فعلا ما حصل, وهكذا تم الاتفاق على وثيقة الحلول والضمانات بالنسبة للقضية الجنوبية وكان مجهودا جماعيا لهذه المبادئ.
يمكن بعض الأطراف كان عندها رأي مسبق, لكن رأي الأمم المتحدة واضح وهو أن أصحاب القرار هم اليمنيون. اتفق اليمنيون على بناء دولة حديثة دولة مدنية. اتفق اليمنيون على القضية الجنوبية في إطار دولة ذات صفة اتحادية مبنية على الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون, واختلفوا على موضوع كيفية تحديد الأقاليم وجغرافية الإقليم, وهذا النقاش ساريا وعاديا في جميع العمليات الانتقالية في الدول التي تحولت من أنظمة مركزية إلى أنظمة فدرالية متعددة الأقاليم. والوثيقة النهائية طرحت الرأيين أي الخيارين؛ الخيار الأول هو دولة اتحادية من إقليمين, والخيار الثاني دولة اتحادية من ستة أقاليم وأي خيار يحقق التوافق.
وتم الاتفاق على تأسيس لجنة برئاسة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي ستشارك جميع المكونات السياسية في هذه اللجنة وفي الأخير سيتم الاتفاق على الحل الذي يمكن التوافق عليه.
و أنا متأكد بعد التوافق على وثيقة مخرجات الحوار سيتم إنشاء هذه اللجنة في وقت قريب, ومتأكد أن جميع المكونات السياسية ستساهم في هذه اللجنة, وأتمنى النجاح لهذه اللجنة لتحقيق التوافق المنشود حول هذا الموضوع.
و أؤكد مرة أخرى أننا لم نقدم أي اقتراح محدد بهذا الصدد. كان رأينا دائما هو أولا تقديم الخبرات التي ممكن تستفيد منها الأطراف السياسة في اليمن وكذلك كان موقف ودور الأمم المتحدة هو الميسر, ولهذا عملنا على تقريب وجهات النظر والوثيقة النهائية هي وثيقة ساهمت في صنعها الأطراف السياسية اليمنية وقد ساهمت في هذا الحوار بما فيها الحراك الجنوبي.
صحيح لن يجد أي حزب سياسي أو طرف سياسي برنامجه كاملا بهذة الوثيقة, لكن الوثيقة توافقية وفي نهاية المطاف أظن أن هذه الوثيقة هي مكسب للجنوبيين وللشعب اليمني كله.
*لكن هناك مكونات وقعت على الوثيقة ومع ذلك ظهرت أصوات وقيادات منها تنسف الوثيقة وتتنصل منها!!
أنا على يقين بأن المحاولات التي ترمي إلى التشكيك في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستبوء بالفشل. ما تحقق في المؤتمر هو إنجاز كبير أو كما قال الرئيس عبد ربه منصور هادي ما تحقق هو معجزة. كان اليمنيون يتحاربون في الشوارع قبل سنتين, وكانت القاعدة تحتل محافظة أبين وكانت الدولة غائبة تماما على مناطق واسعة من اليمن, لكن اليمنيين اتفقوا على تسوية سياسية, واتفقوا على حل القضية الجنوبية وقضية صعدة. واليوم تم التوصل إلى وضع دستور جديد, وتم الاتفاق على الوثيقة النهائية من قبل جميع الأطراف السياسية, كما تم الاتفاق على فصول هذه الوثيقة وتقارير فرق العمل, منها فريق الحكم الرشيد والحقوق والحريات. إن ما نراه هو مصفوفة متكاملة تؤسس لدستور جديد وتشكل قطيعة مع الماضي والتسلط. هذا يعتبر إنجازا كبيرا.
و لا شك ستبرز عراقيل كثيرة كما حصل في الفترة الأخيرة, ويجب أن لا ننسى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة ستعامل مع مثل تلك التحديات كما حدث في الماضي, وقد ظهرت التحديات منذ البداية وهذه المحولات ما زلت مستمرة, لكن عزيمة الشعب اليمني وإرادته القوية ستستمر, ولن يقبل الشعب اليمني بالعودة إلى الماضي.
تواصلتُ مع قيادات جنوبية باستثناء البيض
* ألا تتطلب المخرجات التواصل مع الجنوبيين؟
أنا على تواصل مع عدد من قيادات الحراك التي لم تشارك في الحوار الوطني, ويجب أن أؤكد أولا أن عددا من القيادات التي لم تشارك في الحوار التزمت بنبذ العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية. ثانيا التزمت بمبادئ الحوار وكان هناك خلاف على آلية الحوار وليس على المبدأ نفسه, وهذا ما لاحظتُه من خلال اتصالاتي الأخيرة مع عدد من هذه القيادات وكذلك ترحيبها بمضمون هذه الوثيقة.
* هل تواصلتَ مع علي البيض؟
لا.. علي سالم البيض لم يكن معي اتصال معه في الفترة الأخيرة؛ لأنه لم يكن عنده أي مواقف إيجابية تجاه الوثيقة, لكن بالنسبة لقيادات سياسية أخرى, عدد كبير من تلك القيادات كنتُ على اتصالات بها وكان هناك ترحيب كبير بهذه الوثيقة؛ لهذا أنا متفائل بهذه الوثيقة لتحقيق توافق ما بين القوى السياسية الجنوبية التي تريد الأمن والاستقرار للجنوب والتي تريد حلا عادلا للقضية الجنوبية من أجل دعم هذه الجهود للتأسيس لهذا الحل العادل.
* هل هناك تواصل مع علي ناصر والعطاس بهذا الشأن؟
نحن دائما على تواصل مع هذه القيادات, وتواصلتُ مؤخرا مع الأخ علي ناصر والأخ حيدر العطاس وغيرهم وكان النقاش في إطار دعم جهود مؤتمر الحوار الوطني والخروج بحل عادل للقضية الجنوبية في إطار شرح مضمون الوثيقة, وحشد الدعم الضروري بين اليمنيين لدعم هذه المخرجات كما قلت وهي تخدم مصلحة القضية الجنوبية وتخدم المصلحة العليا لليمن.
* هل يمكننا القول إن المجتمع الدولي اطمأن لمخرجات الحوار بما يتعلق بالإرهاب؟
تم مناقشة موضوع الإرهاب في جلسات مؤتمر الحوار الوطني, وهناك إجماع ما بين اليمنيين على أن غياب الحكم الرشيد واستقطاب السلطة واتساع الفساد هو الذي جعل الدولة تنهار وهو ما سمح وخلق الأرضية الخصبة لظهور ظاهرة التطرف والإرهاب, وكلما تقدم اليمنيون في العملية السياسية وبناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية والديمقراطية كلما تقدموا في محاربة الإرهاب.
* ما هي المظاهر الإيجابية في هذا الجانب من مخرجات الحوار؟
المجتمع الدولي ينظر إلى هذه التجربة بإعجاب؛ فاليمنيون استطاعوا أن يتحاوروا على الرغم خلافاتهم السياسية, واتفقوا على مخرجات تؤسس دولة جديدة وعقد اجتماعي جديد وحوكمة جديدة في اليمن. المجتمع الدولي يدعم هذه الجهود؛ لأن هناك قناعة كلما تقدموا في بناء الدولة الجديدة كلما استطاعوا فرض وجود الدولة والأمن والاستقرار في اليمن.
* لماذا توقفت عملية هيكلة الجيش وإصلاح الأجهزة الأمنية؟
أظن أن من أهم ما نوقش في مؤتمر الحوار الوطني هو الوضع الأمني ومشروع إعادة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية, وكان هناك فريق خاص ركّز على هذا الموضوع الذي لا يزال مستمرا, وعملية إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية لن تتم في عشية وضحاها, وقد تم الاتفاق على خطة متكاملة بدأت بإنجاز خطوة مهمة بتطبيق الهيكلة, وسيستمر هذا العمل في كل الاتجاهات خلال المرحلة, وستبقى دائما الأولوية للرئيس عبد ربه منصور هادي, وكذلك للشعب اليمني الذي استجاب بإيجابية كبيرة لما تم اتخاذه من قرارات تتعلق في الهيكلة الجديدة للجيش, وكان هناك تجاوب شعبي كبير على هذا القرار, وما زال هناك حماس كبير, كما أن هناك المزيد من الخطوات, وأظن أن هذه العمليات لن تتوقف, ومتأكد أن خطوات أخرى ستتخذ في هذا الاتجاه لتحقيق تكامل القوات المسلحة حتى تصبح مؤسسة وطنية تعمل تحت قيادة وطنية تعمل في ظل سيادة القانون.
اغتيال شرف الدين محاولة لإفشال مؤتمر الحوار
* اغتيال أحمد شرف الدين أظهر خللا في منظومة الأجهزة الأمنية!!
ليس صدفة أن يتم اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد شرف الدين اليوم [أول من أمس الثلاثاء], وهو في طريقه إلى مؤتمر الحوار الوطني, وكان قد قضى ساعات طويلة في الليلة الماضية مساهما في لجنة صياغة الضمانات. كان الهدف في الحقيقة هو كما حدث في مرات سابقة في محاولات إفشال مؤتمر الحوار الوطني, ويجب ألا ننسى كلما تقدمت العملية السياسية كلما استمرت هذه المحاولات اليائسة لإرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء.
هذه المحاولات تمثلت في التخريب المستمر والهجمات المستمرة على البنية التحتية وفي الهجوم على مجمع وزارة الدفاع, كذلك الحملة المنظمة الممولة من قبل طرف الأموال المنهوبة في الإعلام الذي أراد أن يوهم اليمنيين أن العملية الانتقالية وولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي ستنتهي يوم 23 فبراير 2014. هذه الحملة وهذه الأعمال التخريبية لم تزد اليمنيين إلا إصرارا على جهودهم من أجل بناء اليمن الجديد, وهذا ما تمثل اليوم [أول من أمس] في الإنجاز العظيم وهو وثيقة مؤتمر الحوار الوطني على الرغم من الصعوبات والعرقلة التي أرادت تقويض العملية السياسية. لقد نجح اليمنيون في هذا اليوم بتحقيق هذا الانتصار, وأنا متأكد أن انتصارات أخرى سيتم إنجازها. اليمنيون يأسوا من محاولات إرجاعهم إلى المربع السابق, اليمنيون يعرفون أن المشاكل الأمنية والاقتصادية التي يعيشونها اليوم هي تراكمات الاستئثار بالسلطة والفساد والخروقات الممنهجة.
فعلا التحديات كبيرة, لكن ما لاحظناه هو أن اليمنيين تقدموا بإصرارهم بالعملية السياسية, وأنا واثق في اليمنيين وفي قدرتهم وحكمتهم على بناء اليمن الجديد الذي ينشدونه.
أدنّا ما جرى في الضالع وندعو إلى ضبط النفس
* هناك تجاهل وسكوت مثير للجدل بشأن دور السلطة في إيقاف أعمال القتل في الضالع وحضرموت!!!
نحن ندين أعمال العنف التي تشهدها مدينة الضالع, ومناطق أخرى في اليمن. ندعو الجميع إلى ضبط النفس, وإلى عدم الربط بدعوات التصعيد التي تطلقها بعض القوى التي تريد زعزعة اليمن. بالنسبة لما يحدث في مناطق الشمال فكان موقفنا دائما هو دعوة جميع الأطراف إلى نبذ العنف وحل النزعات بطرق سلمية, واعتماد الحوار كوسيلة وحيدة.. لذلك أذكّر بأن قراري مجلس الأمن (2014 و2051) تهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية. دعونا أطراف عديدة في صعدة ودمّاج إلى إيقاف إطلاق النار, ودعمنا جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في هذا الإطار. كذلك عملنا على تيسير إدخال مساعدات إنسانية إلى المنطقة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أظن أن اليمن تتعلم درسا واضحا من خلال مسيرة مؤتمر الحوار الوطني, فحواه: ليس هناك أي حل للنزاعات إلا حل الطريقة السلمية وبناء الدولة المدنية الحديثة بالنزاهة والشراكة الوطنية, وقد تم الاتفاق على توسيع مجلس الشورى وتوفيق وتكوين هيئة وطنية مهمتها الإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الضرورية وكذلك الاستفتاء. ويجب أن نتنبه أن البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني أكد على مبادئ المحاسبة والمساءلة والشفافية وإنهاء الفساد وسوء استخدام السلطة في اليمن.
* ماذا بشأن الأموال المنهوبة؟
في تقارير عدد من فرق العمل في مؤتمر الحوار تم التركز على مسألة استرداد الأموال المنهوبة واتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة تلك الأموال, وأنا واثق من أن المجتمع الدولي سيدعم هذه الجهود اليمنية لاسترداد الأموال المنهوبة.. ولا ننسى أن اليمن تعيش على أزمة إنسانية؛ فحسب إحصائيات ومعلومات منظمة الأمم المتحدة فإن نصف سكان اليمن يعانون من سوء التغذية وهناك في الوقت نفسه أعمال التخريب ضد البنية التحتية التي تكلف ميزانية الدولة مئات الملايين من الدولارات.
والأموال المنهوبة التي تستفيد منها حفنة ممن استفادوا من النظام السابق, هذه الأفعال تعد جريمة في حق الشعب اليمني, وعلى الشعب اليمني أن يقوم بخطوات ملموسة لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة؛ لتوظيفها من أجل إنهاء الوضع الإنساني الموجود في اليمن.
* لكن الشعور يتعاظم لدى اليمنيين بالإحباط من مجلس الأمن!!
هناك مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة. هناك انسجام في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يؤكد على استعادة الأموال المنهوبة, ونحن في الأمم المتحدة ندعم الجهود اليمنية لأجل استرجاع الأموال حتى توظف في خدمة الشعب اليمني الذي يعاني من البطالة والفقر ومن تردي الخدمات الاجتماعية.
* وكم هو حجم هذه الأموال المنهوبة؟
المعروف أن هناك مبالغ هائلة جدا إذا تم استرجاعها سيستفيد منها اليمنيون. هناك نصف سكان اليمن يعانون من سوء التغذية والفقر, وإذا وُظفت هذه الأموال سيكون وضع اليمن وضعا آخر.
موضوع: جمال بنعمر في تقريره لمجلس الاْمن الدولي... 
الخميس يناير 30, 2014 1:10 am
