الاْوطان ملك لشعوبها واجيالها المتعاقبة
ولايجوز للاحزاب والقادة التنازل عنها
اْوبيعها اْو رهنها.
بقلم / الباحث : علي محمد السليماني
ظلت مملكة اليمن تلوك بقوة اْن الجنوب جزءا من اْملاك اليمن السياسي الواحد وهي الدعاوي التي تقاسمتها لاحقا مع قاسم العراق عام 1959م وفق اْتفاق سياسي يصل الى حد المؤامرة القذرة التي عجزت مملكة اليمن وعجزت عراق قاسمه الى تنفيذها’ لكن الطرفين كل منهما ظل متمسكا بزيفه الكاذب واْطماعه التوسعية حتى تحقق ذلك في عصور لاحقة وبطرق مختلفة ..
غير اْن بريطانيا وهي الدولة التي كانت توفر الحماية لدولة الكويت قبل نيل اْستقلالها’ كما كانت هي المسئولية بحكم القانون الدولي عن اْوضاع الجنوب العربي الذي كان تحت اْحتلالها ’قد رفضت دعاوي الطرفين الزائفة واْوضحت بريطانيا لاْمام اليمن اْن سلطنات واْمارات ومشيخات الجنوب العربي اْقدم من مملكة اليمن ’وبريطانيا لم تنتزع عدن من مملكة اليمن ولا من الدولة العثمانية وإنما اْنتزعتها من سلطنة لحج المستقلة بقرون قبل مملكة اليمن على اْثر حادثة السفينة ,,دولت ’’.
لقد تواترت مؤخرا اْنباء بطريقة توحي اْن وراْ الاْكمة ماوراْها من خلال ما خرج به ,, حزب يمني ,,مؤخرا يوافق فيه من حيث المبداْ على تلك الدعاوي الزائفة ويذهب الى ما ذهبت اليه الاْحزاب اليمنية في لقاء بوتسدام 2 ’ والذي اْنعقد من 6 ديسمبر الجاري وحتى 10 منه ’ و اْنكرت فيه تلك الاْحزاب اليمنية الحاكمة في صنعاء استقلال الجنوب ودولته واتفاقيات الوحدة موضحة إن الحل الاْفضل من وجهة نظرها يكمن في,, الاقاليم الادارية اْو الاْقليمين ودولتها اليمنية الاتحادية الواحدة ’’ ’ وذلك يشير الى ماكانت مختلف اْطراف صنعاء تقوله سابقا ’ أن كل ماحدث من قيام دولة في الجزء الجنوبي من الوطن اليمني لايعدو عن الخيانة التي ارتكبتها تلك الاْطراف التي اْقامت دولة اْنفصالية على جزء من اليمن بعد جلاء بريطانيا عنه في 29 نوفمبر 1967م موضحة إن حل القضية يجب ان ﻻبتجاوز الحل السياسي في اطار الدولة اليمنية اﻻتحادية بالاقاليم الادارية اْو بالاْقليمين وفق مخرجات حوار صنعاء ,, الوطني ’’ دون اْي ذكر لخط الحدود الذي كان قائما بين البلدين الشقيقين في 21مايو 1990م وهو مؤكد اْقل من خط الاستقلال الوطني الذي كان قائما عشية الاْستقلال الوطني المجيد في 30نوفمبر1967م , ذلك الاْستقلال الذي ضاع مبكرا منذ انقلاب 22 يونيو 1969م .. كما تم استعمال مفردة الحنوبيين بدﻻ عن مفردة شعب الحنوب والفارق كبير وشاسع بين المفردتين كما هو واضح للجميع مع التاْكيد الذي لايقبل التاْويل اْن القضية الجنوبية سياسية باْمتياز وهو خطاْ اْخر وفي مضمونه اْعتراف صريح بدعاوي الزيف لمملكة اليمن .
وهنا يمكن لمن يتصورون من القيادات الجنوبية بحل وفق تلك المخرجات لبناء دولة مدنية حديثة بنظام اتحادي بغض النظر عن عدد اقاليمه العودة الى التاريخ والى اْحد صناعه اﻻستاذ احمد محمد نعمان رئيس الوزراء باليمن الشقيق والذي قال :ان نظام الحكم والدولة اﻻتحادية الدستورية الحديثة في اليمن قد بداْ النقاش عنه عام 1927م دون اْن يحقق اْية نتائج ايجابية لصالح اليمن وشعبه وتطوره وتطور نظامه السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي , ومات الرجل العظيم رحمه الله عام 1996م في المنفى ومازال في نفسه شيئا من فيدرالية الاقاليم الموعود بها من صنعاء دون جدوى , ليخلفه في المشروع من صاغ ذلك البيان المتطابق وتلك التصريحات المبشرة بالاْنقاذ من خلال حل الاْقليمين وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء التي تجاهلت حقيقة الجنوب الجيو-سياسية وتعاملت معه كفرع عاد الى احضان اْصله ومشاكله مثل زواج القاصرات والزواج السياحي وموضوع الجعاشن .. ويعرف رجال السياسة اْن النظام الاتحادي يؤشر الى نوع الحكم وليس الى حل مشاكل,, وحدة فشلت وماتت منذ عام 94م,, والفيدرالية اْو الاتحادية وكلاهما لايعنيان غير شيء واحد هو وحدة الشراكة والمصلحة بين مختلف تلك الاقاليم والتي تقوم على ماتحققه من مصالح لاطرافها او تنتهي اذا انعدمت المصلحة اْو وجدت بعض اْطرافها إن خسارته فوق مقدرتها على الاحتمال وبالتالي فاْن حل الاتحادية لمطالب شعبية هائله تطالب بالانفصال او كما تسميه التحرير والاستقلال يكون اْمرا مضحكا ومضيعة للوقت والجهد ناهيك عن اْراقة الدماء التي تسيل بغزاه من الطرف الذي يطالب باستقلال بلاده التي كانت دولة ذات سيادة ومستقلة ومعترف بها من قبل العالم رغم تغيير الهوية لتسريع الوحدة العربية ولبنتها الاْولى كما يقول دعاتها وحدة القطرين المهمين في الجهوية اليمانية .. وانكار هذه الحقيقة سيما من جانب حكام الجنوب السابقين يوقع اْصحابها في مطب دعاوي مملكة اليمن سابقا.
وهي الدعاوي التي يدحضها الواقع والحقائق التاريخية والسياسية والجغرافية والقانونية و اْنكرها الرئيس الراحل قحطان الشعبي رحمه الله عام 1968م ومعه بعض القادة الكبار في وقتها اْثناء حوار مع وزير خارجية اليمن في القاهرة على هامش زيارة الرئيس الجنوبي والوزير الجنوبي ورغم اْن زيارة كل من الرئيس الجنوبي والوزير اليمني منفصلة ’ لكن لقاء تم على هامشها طرح فيه الرئيس الجنوبي على الوزير اليمني تبادل التمثيل السياسي والديبلوماسي بين صنعاء وعدن ’ لكن الوزير اليمني رفض ’ وعندما طرح الرئيس سؤالا اْخرا على الوزير : هل تريدون اْن نقيم وحدة بين البلدين ؟ فكان رد الوزير اليمني : لا... فكرر الرئيس السؤال : إذن ما ذا تريدون ؟ فكان رد الوزير اليمني الجمهوري هو نفس دعاوي مملكة اليمن عودة الفرع الى الاْصل .. فصعق الرئيس من هذا الكلام فقال : ومتى كنتم اْصل حتى نحن نكون فرعا لكم ..واْنتهى النقاش دون جدوى .
وبعد عودة الرئيس الى عاصمته وجد الاْوضاع في الجبهة القومية محاطة بالقوى الاجنبية التي يصعب الفكاك منها لكونها شريكة في الحكم القائم على اْسس قومية ذات توجهات اْيدولوجية ’ ’ لكن بشجاعة سن قانون الحفاظ على الهوية الجنوبية رقم 4 لعام1968م ’ وهو القانون الذي ثارت عليه ,, جالية ’’ في عدن بمظاهرات عارمة واعقبها الانقلاب في 22يونيو1969م على الصف القيادي الاْول في الجبهة القومية وبسرعة البرق يتم الغاء القانون رقم 4 ويصدر بدلا عنه القانون رقم10 في 30يونيو 1969م او النقش رقم 10 لكرب اْيل وتر السبئي .
. غير اْن مما ميز صدور البيان في حفل التكريم الذي حمل عدة معاني وربما مغازى ﻻيقتصر تفسيرها او اْقتصارها علي من في صنعاء وانما يتوزع الى 16 عضو في اللجنة االدولية عبر باريس ’ برغم إن المشهد السياسي اليوم يقول ’ إن كل ذلك قد تجاوزه الزمن بانقضاء عصره ومازال البعض يحن الى إعادة اْستنساخ وإنتاج شروط مقاربة الى ذلك العصر من خلال اساليب واْنماط جديدة بنفس طريقة الماضي بهدف تعميمها على اليمن شماﻻ وجنوبا في هذا العصر وفي واقع يمني ذو ثقافة اْجتماعية طاردة لمثل هكذا فلسفات و ﻻيمكن ان يقبله بنفس طريقة تطبيقه من قبل نظام الجنوب سابقا لاْختلاف البيئة والمناخ وايضا لاْختلاف الثقافة المغايرة كليا لمعطيات العصر الماضي المشحون بالعواطف الثورية والقومية والاْممية ولن يضيف جديدا الى مختبر ,, الفئرن الناطقة,, المحاصرة في مختبر التجارب الفاشلة وانما سيضيف الى ماهو قائم من المشاكل المزيد دون ادنى شك ,و تبقى الاْوطان حق مكفول ومضمون للشعوب وليس للايدولوجيا اْو للاحزاب اْو للقادة مهما كانت مكانتهم ومهما كانت قدراتهم لايجوز التنازل اْو التصرف فيها بالبيع الجزئي او الكلي اْو الرهن اْو اْي تصرفات تمس وحدة الارض وسلامتهاوسلامة مياهها وجزرها وسيادتها وثرواتها وحدودها وسدودها وحواجزها ’ فذلك الحق للشعوب وحدها وللاجيال الصاعدة والقادمة تتوارثه جيلا بعد جيل ’ وليس ملكية خاصة لحزب اْو قائد اْو زعيم كما تصرف البعض وكما يتم التصرف خطاْ حاليا..
23 ديسمبر 2014م
منقول
موضوع: الاْوطان ملك لشعوبها واْجيالها المتعاقبة ولايجوز للاحزاب والقادة التنازل عنها اْو بيعها اْو رهنها/ بقلم / الباحث: علي محمد السليماني 
الأربعاء ديسمبر 24, 2014 1:57 am
