وزارة الدفاع اليمنية غير قادرة على دفع رواتب الجيش والوزير يأمر باستقطاعات واسعة من مرتبات جنوده هل بدأ الانهيار الفعلي للحكومة اليمنية؟

قالت مصادر خاصة بوزارة الدفاع اليمنية لـ"وكالة انباء عدن" أن وزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر أصدر مساء اليوم الاثنين قرار يقضي بخصم 5% من المخصصات المالية لكل وحدة عسكرية بما فيها الرواتب الشهرية والاستفادة من هذه الاستقطاعات لأجل دفع رواتب عدد من الوحدات العسكرية المستجدة.

وأشارت هذه المصادر أن القرار تم تعميمه على قيادات الوحدات العسكرية في الجنوب بينها قيادة البحرية والدفاع الساحلي بالعاصمة عدن موضحة أن وزير الدفاع لجأ الى هذه الخطوة بعد رفض وزارة المالية اعتماد موازنة مالية لعدد من الوحدات العسكرية الجديدة رغم مرور أكثر من عام على اعتمادهم كجنود في صفوف الجيش اليمني.

ويوضح القرار الاخير حقيقة الأوضاع المالية التي تعاني منها الحكومة اليمنية في الوقت الحالي ففي حين كان ينتظر فيه موظفوا القطاع العام والمختلط ومنتسبي الجيش اليمني صرف اكرامية رمضان فوجئوا بصدور قرار الخصم الذي اصدره وزير الدفاع اليمني والذي يتوقع ان يتسبب في حالة من التذمر في صفوف افراد الجيش خصوصا بعد الارتفاع الاخير في الاسعار.

وفي وقت سابق من هذا العام كان عدد من خبراء الاقتصاد بينهم الخبير الاقتصادي د. محمد عبدالله باشراحيل قد اكدوا ان الحكومة اليمنية لن تكون قادرة خلال الاشهر القادمة على دفع رواتب الموظفين وارجعوا سبب ذلك الى تدهور الاقتصاد اليمني بسبب حرب صعدة والاضطربات في الجنوب وعدم التزام الحكومة بسياسية نقدية واقتصادية واضحة.