صحيفة وول ستريت جورنال اعتبرت مقترح القيادة المركزية الامريكية ضخ 1,2مليار دولار لبناء قوات الامن اليمنية انه استثمار كبير في حكومة متداعية‏

على مدار الخمس السنوات القادمةالقيادة المركزية الأميركية تقترح ضخ نحو 1.2 مليار دولار لبناء قوات الأمن اليمنية .

اقترحت القيادة المركزية العسكرية الأميركية ضخ نحو 1.2 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة لبناء قوات الأمن اليمنية، الأمر الذي اعتبرته صحيفة وول ستريت جورنال استثمارا كبيرا في حكومة متداعية وعلامة على مخاوف واشنطن من تنامي نفوذ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقالت الصحيفة "إن التوقيت ومبلغ التمويل النهائي سيعتمد على كيفية تغلب المؤيدين لهذا الأمر على مقاومة بعض المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين اللتين لديهما شكوك بشأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وقدرة حكومته، التي يعتبرها كثيرون فاسدة، على الاستخدام الأمثل لهذا الفيضان من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وأشارت وول ستريت جورنال إلى "أن التهديد الموجه للولايات المتحدة من التنظيم التابع للقاعدة باليمن قد أصبح الشغل الشاغل لإدارة الرئيس أوباما، حيث إنه يؤجج جدالا داخليا عنيفا حول كيفية تحديد المساعدة لمعالجة ما يراه كثير من المسؤولين أكبر تحد لمكافحة الإرهاب خارج أفغانستان وباكستان".

وقال مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أميركيون إن القيادة المركزية، التي تشرف على العمليات العسكرية عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا، تجادل بأن ضخ مبالغ هائلة ضروري لوقف مكاسب القاعدة وتمكين قوات الأمن اليمنية من مباشرة عمليات مكافحة "الإرهاب" بفعالية أكثر. وستستخدم الأموال في المقام الأول لأغراض التدريب والمعدات. لكن كبار الدبلوماسيين والخبراء الأميركيين حذروا من اختلال التوازن المتزايد بين الدعم العسكري الأميركي المتنامي بسرعة وبطء وتيرة معونة التنمية المدنية الموجهة لتقليل التأييد الشعبي للإسلاميين.

وكما قال أحدهم إنها تميل إلى تشجيع نظرة سلبية في اليمن بأن كل ما يهمنا هو أمن أميركا. وقال مسؤولون إن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات الوقائية لضمان عدم قيام الحكومة اليمنية بتحويل المعدات والموارد الأميركية إلى حربها ضد المنافسين المحليين. وبالإضافة إلى محاربة جماعة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، تواجه الحكومة في صنعاء المتمردين في الشمال والمجموعات الانفصالية في جنوب البلاد.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن حدة التوترات بين القيادة المركزية ووزارة الخارجية تصاعدت لعدة أشهر بسبب حجم ونطاق المساعدة العسكرية الأميركية لحكومة صالح. وجادل البعض بأن اليمن ليس لديه القدرة على استيعاب هذه المبالغ الضخمة، كما أعربوا عن مخاوفهم بأن خطط وزارة الدفاع تهدد بعسكرة مفرطة في اليمن واحتمال تأجيج المزيد من التمرد في البلد. وبدا قلق وزارة الخارجية واضحا من أن فيض الأموال الكبير لليمن يمكن أن يُحول لحرب الحكومة ضد جماعة الحوثيين الشيعية. والولايات المتحدة لا تصدق مزاعم اليمن والسعودية بأن الحوثيين يمولون ويدربون من قبل إيران.

يُشار إلى أن معونة اليمن بموجب برنامج مكافحة "الإرهاب" الرئيسي للحكومة الأميركية قد نمت من أقل من خمسة ملايين دولار العام المالي 2006 إلى أكثر من 155 مليونا العام المالي 2010.