تواصلت على مدى الأيام الماضية اللقاءات النسائية الموسعة وحلقة النقاش التي تتبنها عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن لمناصرة المراه المطلقة وانتفاعها بالمسكن بعد الطلاق حيث كثرت في الاونة الاخيرة ظاهره إخراج النساء المطلقات واولأدهن من البيوت الى الشوارع بأحكام قضائية وباستخدام أطقم الشرطة وكانت الموسسة العربية لناصرة ومساندة المراه قد عقدت مساء امس حلقة نقاش بحضور حقوقيون وقضاه محاكم وقيادات نسائية في منظمات مدنية وهي المنظمة اليمنية لحقوق الانسان واتحاد نساءاليمن ومنتدى عدن الوطني.
وشارك في الحلقة اعضاء السلطة المحلية فيما غاب اعضاء مجلسي النواب والشورى رغم توجيه دعوه حضور وقدمت في حلقة النقاش المحامية وفاء عبد الفتاح اسماعيل ابنة الرئيس الجنوبي السابق ورقة تضمنت عرض قانوني نص على ان القضية التي نتناولها خاصة بالمساكن التي أممتها الدولة بموجب قانون الإسكان رقم 32 لعام 1972م بتاريخ 5/8/1972م، الذي وضع المبادئ العامة والرئيسية لانتفاع المواطنين بالمباني السكنية، والتيمُلكت بموجب قانون تمليك المساكن رقم 18 لعام 1990م، الذي منح المنتفعين بهذه المساكن حقوق متساوية.
إلا أن المشكلة التي افرزها القضاء، هي عدم تطبيق هذان القانونان رغم أنهما مازالا نافذين حتى اليوم، وهذا الخطأ الجسيم التي وقعت به المحاكم، أدى إلى حرمان المرأة المطلقة وأولادها من حقهم في تمليك المسكن المنتفعين به، على قدم المساواة، وتفرد الشخص المسجل باسمه عقد التمليك، بملكية هذا المسكن، لسبب وحيد، أن عقد التمليك مسجل – فقط .
وقالت المحامية وفاء لا تقف المأساة عند هذا الحد، بل صدرت ضد هناء أحكام تنفيذية صادرة من المحكمة العليا للجمهورية، تُجبر هذه المرأةوأولادها، على الخروج من مسكنهم، وهم أصحاب حق فيه، بل ان لهم الحقالأكبر في ملكيته، لأن حقوق المنتفعين في هذه المساكن، بما فيهم الشخصالمسجل باسمه عقد التمليك، تقسم بينهم بالتساوي، ولايعني تسجيل عقدالتمليك باسم احد المنتفعين، دليلا على انفراده بملكية المسكن وحده دون بقية المنتفعين، كما لايسري على هذه المساكن حق الوراثة، إلا في حالة إذاما توفى أحد المنتفعين فان هذا الحق يسري على حصته فقط. وعرضت في الحلقة اربع نساء تعرضن لمثل هذه الاجراءتوهن هناء هائل التي سعى طلقها الى اخراجها بمعية اولادهاء الذين تربو فيكنفها باستخدام نفوذه كاستاذ جامعي وقيادي بالحزب الحاكم بواسطة القضاءبعد ان ظلت في المنزل قرابة 27عام النموذج الثاني جميلة حداد التياستخدم زوجها نفوذه ويحضر اطقم الامن مرات عديده لاخراجها وجميع أولادهاالى الشارع والحجة نجاة حيدر ونميم محمد وتطرق الحاضرون الى ان كثير منالقضاة القادمون من المحافظات الشمالية يجهلون القانون الصادر عام 72فيالمحافظات الجنوبية بشان تمليك المطلقة للبيت او المسكن في وجود ابناءفيما تحدث القاضي محمد الحاج في الحلقة التي أدرتها الناشطة رضية شمشيرالى القانون رقم 18لعام 90م بشان تمليك المساكن والخاص بالأماكن السكنيةالممنوحة للمواطنين على سبيل التمليك بسندات انتفاع على سبيل الانتفاع الدائم.
فيما اشار فضل عاي عبد الله رئيس المنظمة اليمنية الى الى انالقضية قضيت انعدام أخلاق وضمير والا كيف يرضى الاب ان يبيع البيت ويشرد الأسرة الى الشارع وتطرقت رئيسة المنظمة العربية لمساندة المراه احسانعبيد انه لاتوجد خصومة مع شخصية الرجل ولكن الخصومة مع من يتلاعبونبالقانون ويفسدون في الارض ويشردون الاسر ويتجاهلون اقانون رغم انهمازال نافذ وخلصت أللقات وحلقات النقاش إلى ان فساد القضاء لعب دورا فيظلم المطلقة والاتفاق على رفع رسالة تظلم من المحاكم والأحكام القضائية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح بمراجعة الإحكام التي صدرت ضدالمطلقة هناء هائل وغيرها من النساء المطلقات بخصوص إخراجهن من المساكنوتشكيل مجموعات ضغط برفع تظلمات للمنظمات الإنسانية والدعوة الى نزاهةالقضاء وتشكيل حراك نسائي حقوقي بانتفاضات واعتصامات وحشد إعلاميللقضية التي لها خصوصية في المحافظات الجنوبية وتشكيل لجنة نسائية للجلوس مع قيادة محافظة عدن برئاسة فاطمة مريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن والدعوة لإيقاف تنفيذ الإحكام التي ظلمت المطلقات إخماد للفتنة وتشريد الأسر للشوارع.