دن (عنا) - قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان في مداخلة قدمت في مجلس حقوق الانسان في جنيف حول واقع الصحفيين في منطقه النزاعات في اليمن أن "صور الانتهاك الموجه نحو وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي تزايدت خلال الأربع سنوات الأخيرة في اليمن، وتراوحت ما بين أشكال تقليدية للتحرش بالصحفيين، حتى وصلت إلى أساليب عنف وقمع متزايد. ويعد الاختفاء القسري ومحاولات الاغتيال بعض صور هذه الانتهاكات، لاسيما ضد الصحفيين الذين يحاولون تغطية أخبار الحرب في صعدة (شمال شرق اليمن)، والوضع السائد جنوب البلاد".
وأشارت المداخلة إلى محاولات اغتيال "لاسيما ضد الصحفيين الذين يحاولون تغطية أخبار الحرب في صعدة (شمال شرق اليمن)، والوضع السائد جنوب البلاد".
وقالت المداخلة أن "الحكومة اليمنية لا تزال تمنح الأولوية للحلول العسكرية، كما تبذل قصارى جهدها في تشويش كافة أشكال التواصل الإعلامي الذي يهدف إلى كشف هذه الانتهاكات" مشير إلى "معاناة الصحفيين ووكالات الإعلام الذين يعملون على تغطية العمليات العسكرية وشبه العسكرية في منطقة الجنوب، فهم يتعرضون لانتهاكات جسيمة أقل ما يجب اتخاذه حيالها هو عرضها أثناء أي استعراض لسجلات الدولة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير".
وتضمنت المداخلة الإشارة إلى 3 محاولات اغتيال صحفيين و 13 حالة اعتقال لصحفيين في الجنوب.
وكالة أنباء عدن "عنا" تعيد نشر المداخلة كاملة لأهميتها:
يرغب كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في تسليط الضوء على إجراءات القمع المتزايدة، والانتهاكات المتصاعدة ضد الصحفيين، وضد حريات الرأي والتعبير بصفة عامة، وذلك في ضوء الصراعات المسلحة الواقعة في محافظة صعدة بالجمهورية اليمنية.
وقد تزايدت صور الانتهاك الموجه نحو وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي خلال الأربع سنوات الأخيرة في اليمن، و تراوحت ما بين أشكال تقليدية للتحرش بالصحفيين، حتى وصلت إلى أساليب عنف وقمع متزايد. ويعد الاختفاء القسري ومحاولات الاغتيال بعض صور هذه الانتهاكات، لاسيما ضد الصحفيين الذين يحاولون تغطية أخبار الحرب في صعدة (شمال شرق اليمن)، والوضع السائد جنوب البلاد.
ونتيجة للتعتيم الإعلامي المفروض من قبل الحكومة وحظرها لأي تغطية صحفية حول الصراع القائم حتى أثناء فترات السلام المتقطعة التي تخللته باتت الحرب في صعدة من أكثر القضايا حساسية التي يمكن للصحفيين تغطيتها. وفي هذا الصدد، كثيراً ما يتعرض الصحفيون اليمنيون المهتمون بتغطية هذه الأحداث إلى موجات من الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة، والحجز.
إن الانتهاكات التي تقترفها الحكومة اليمنية ضد حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالوضع في صعدة ما هي إلا مؤشر لخطورة الوضع بالنسبة لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية بأكملها. ففي عدد 2 مارس 2007، نشرت الحكومة في صحيفة الثورة الرسمية تنبيهاً رسمياً حذرت فيه كافة وسائل الإعلام، من وكالات إخبارية، وقنوات فضائية، وصحف، من نشر أو تداول أي تصريحات أو بيانات صادرة عن جماعة الحوثي. وهددت الدولة بتوجيه اتهامات قانونية ضد كل مَن ساهم في تداول هذه البيانات، كما صرحت بأنها سوف تعتبر من يفعل ذلك "متواطئاً مع قادة حركة التمرد في صعدة" .
وفي شهر يونيو من عام 2008، تعرض عبد الكريم الخيواني للحبس والمحاكمة لنشر تسجيلات، وأخبار، ومقالات حول الحرب في صعدة. وبعد أن داهمت قوات مكافحة الإرهاب منزله، وألقت القبض عليه، وجهت إليه السلطات تهمة التواطؤ في أعمال إرهابية لحيازة صور وأقراص مدمجة تحمل تغطيات عن الوضع في صعدة و مقالات صحفية لم تُنشر بعد عن الحرب. وعلى الرغم من المناشدات الدولية والمحلية التي نادت بتبرئة الخيواني قامت المحكمة الجنائية لأمن الدولة بمحاكمته وإصدار حكم ضده بالحبس لمدة ست سنوات في يونيو 2008، ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل تعرض أيضاً للاعتداء الجسدي ، كما تعرض للاختفاء القسري في اوائل عام 2007 بسبب ظروف شبيهة. وحتى قبل ذلك وتحديداً في أغسطس من عام 2004، حُكِم على عبد الكريم الخيواني، في محاكمة ماراثونية بالسجن لمدة عام، كما حُكم بغلق صحيفة الشورى التي ينتمي إليها، واستمر تنفيذ الحكم مدة سبعة أشهر، ظلت الصحيفة خلالها مغلقة حتى صادرتها السلطات في يونيو من عام 2005.
وفي 18 سبتمبر 2009 تعرض الصحفي والسياسي محمد المقالح للاختفاء القسري لمدة دامت خمسة أشهر بسبب نشر أسماء وصور لضحايا مدنيين تعرضوا لقصف شنته القوات الحكومية استهدف سوق شعبي في صعدة، كما اتُّهِم المقالح باستخدام موقع "الاشتراكي" الإلكتروني الذي يرأس تحريره لنشر تفاصيل عن قصف آخر شنته الدولة على أشخاص مشردين داخلياً في منطقة العادي بمحافظة عمران, وبعد إنكار مستمر عن أي تورط في اختفاء المقالح كشفت السلطات عن مقره وأحالته للمحاكمة أمام محكمة جنائية بتهمة التواطؤ مع جماعة الحوثي إلا أن رئيس المحكمة أصدر عفواً عنه، وأمر بوقف كافة الإجراءات القانونية ضده، حيث تشجع بعدها المقالح وكشف أنه قد تعرض لألوان من التعذيب والاضطهاد من قبل جهاز الأمن القومي .
بالإضافة إلى ذلك، تحظر الحكومة على الصحفيين الأجانب القيام بأي نشاط دون صحبة ممثل من وزارة الإعلام؛ إذ منعت في أحداث سابقة صحفيين من الأجانب والمحليين من دخول منطقة صعدة. وفي يوليو من عام 2008 أوقفت السلطات صحفياً بريطانياً يصاحبه ممثلين يمنيين من دخول صعدة، وفي أواخر عام 2009 احتجزت المحرر محمود طه لمدة يوم وهو يحاول أيضاً الوصول إلى صعدة .
ومن ناحية أخرى، استمرت الدولة في حجب المواقع الإلكترونية التي تغطي أي أخبار عن الحرب في صعدة ، كما أغلقت العديد من الصحف في هذا الصدد. فقد اتهمت فريق عمل صحيفة الشارع بإضعاف الروح المعنوية للجيش أثناء فترة الحرب وذلك إثر مقالات قامت الصحيفة بنشرها في عددها الأول تناولت فيها قضية تجنيد بعض القبائل للقتال في الحرب و الوضع الإنساني في صعدة والدمار الذي لحق بها. وتمت محاكمة رئيس تحرير الصحيفة نائف حسان و محرريها نبيل سبيع ومحمود طه أمام المحكمة الجنائية، ثم أُحيلت قضيتهم فيما بعد إلى محكمة الصحافة التي أُنشئت حديثاً حيث أصدرت حكماً ابتدائياً بتبرئتهم، وما لبث أن صدر عفو رئاسي عنهم .
ومع كلٍ لم تقتصر الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام على قضية الحرب في صعدة فحسب بل إن الحكومة اليمنية لا تزال تمنح الأولوية للحلول العسكرية، كما تبذل قصارى جهدها في تشويش كافة أشكال التواصل الإعلامي الذي يهدف إلى كشف هذه الانتهاكات. وتستمر معاناة الصحفيين ووكالات الإعلام الذين يعملون على تغطية العمليات العسكرية وشبه العسكرية في منطقة الجنوب، فهم يتعرضون لانتهاكات جسيمة أقل ما يجب اتخاذه حيالها هو عرضها أثناء أي استعراض لسجلات الدولة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. ففي عام 2009 وقعت ثلاث محاولات اغتيال موثقة استهدفت صحفيين ومحررين هم: هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام التي تصدر في عدن، وصبري بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة المحرر التي تصدر في حضرموت، وفاضل مبارك مراسل قناة الجزيرة في أبين. كما وقعت 13 حالة اعتقال استهدفت صحفيين منهم: هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام التي تصدر في عدن حيث تم اعتقاله هو وابنيه محمد وهاني، وصبري بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة المحرر التي تصدر في حضرموت، والصحفي فؤاد راشد، وصلاح السقلدي رئيس شبكة خليج عدن الإخبارية، والصحفي أحمد الربيزي، وشافعي العبد المحرر بصحيفة النداء، وعوض كشميم رئيس تحرير موقع حضرموت برس الإخباري، هذا بالإضافة إلى الصحفي خالد الجفاني وأنيس منصور ووجدي الشعبي الذين تم اعتقالهم جميعاً لكتابة تقارير أو نشر مقالات وأخبار حول الصراع الذي يحدث في منطقة الجنوب.
كما رُفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد كثير من الصحفيين في منطقة الجنوب أمام مختلف المحاكم اليمنية العادية والخاصة، وكانت أبرز القضايا التي تم النظر فيها وإصدار أحكاماً بشأنها: قضية أنيس منصور مراسل صحيفة الأيام الذي أصدرت محكمة كرش الابتدائية في لحج حكماً ضده بالحبس لمدة خمسة عشر شهراً، وكذا قضية شافعي العبد المحرر بصحيفة النداء الذي حكمت عليه محكمة الصحافة والنشر في صنعاء بالحبس ثلاثة أشهر (ولكن مع إيقاف التنفيذ)، وأيضاً قضية هشام باشراحيل وأبنائه محمد وهاني. وتستمر الاتهامات وتتقرر ضد الصحفيين والنشطاء في جنوب البلاد وعلى رأسها اتهامهم بتقويض الوحدة الوطنية وإشعال الفتن الطائفية، والتحريض على الانقسام، وإشعال الخلافات بين أفراد المجتمع.
كما استمرت أيضاً أعمال التحرش والتضييق على الصحف والجرائد خلال العامين الماضيين، فكان من أبرز الأحداث التي وقعت ضد الصحف التي تصدر في منطقة الجنوب هو منعها من النشر بأمر إداري أو أمني، حيث تعرضت لذلك كل من صحيفة الأيام والمحرر التي تصدر في حضرموت والنداء والوطني، وهي جميعاً صحف تُعرف بنقدها علناً للسياسات التي تطبقها الحكومة اليمنية في جنوب البلاد. وبالإضافة إلى ذلك حجبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة المواقع الإلكترونية الجنوبية ذات المقارّ الخارجية ومنها: عدن برس, شبكة الطائف، شبكة خليج عدن، وموقع التجمع الديمقراطي الجنوبي ( تاج)، والسياسي برس، ومنتديات الدالي، وأخبار الساعة . كما حجبت الوزارة أيضاً مواقع إلكترونية أخرى يقع مقرها في اليمن، ولم تكتف بذلك بل اخترقت بعضها ودمرت قاعدة بياناتها الإلكترونية ومنها: المكلا برس، وشبوة برس.
موضوع: منظمات حقوقية: 3 محاولات اغتيال و 13 عملية اعتقال صحفيين بجنوب اليمن 
الأحد أكتوبر 10, 2010 11:45 pm
