بقلم العميد/علي حسن زكي القضية الجنوبية المشروعية واستحقاقات اللحظة التاريخية الفارقة

القضية الجنوبية
المشروعية واستحقاقات اللحظة التاريخية الفارقة
14اكتوبر 63م – 30 نوفمبر 67م – 22 مايو 90م – فبراير 94م- ابريل 94م – 21 مايو 94م – 7/7/94م – 13 يناير 2006م - 7/7/2007م – محطات هامة ليس في سفر التاريخ الوطني الكفاحي التحرري لشعب الجنوب وحسب ولكن في تأكيد مشروعية قضيته أيضا" : نضالات وتضحيات شعب الجنوب وقواه الوطنية الشعبية والمدنية والسياسية منذُ وطأت أقدام المحتل الأجنبي ارض عدن الطاهرة 19 يناير 1839م شكلت تراكما" وطنيا" وارثا" نضاليا" أفضى بالضرورة إلى انطلاقة ثورته الشعبية المجيدة يوم 14 أكتوبر عام 63م من جبال ردفان الأبية .... أعلنت خيار الكفاح المسلح وحددت أهدافها في دليلها النظري الميثاق الوطني الذي (( ووفق عليه في المؤتمر الأول للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل المنعقد في الفترة 22-25 يونيو 65م )) ...... حمل هدفها الأول ليس فقط طرد المحتل الأجنبي ولكن إسقاط ركائزه المحلية السلطنات والمشيخات والأمارات ومشروعه المسمى باتحاد الجنوب العربي ... على مدى 4 سنوات من النضال والتضحية حققت الثورة هدفها بطرد المحتل بعد أن تم إسقاط ركائزه تباعا" منذُ أغسطس 67م ومشروعه آنف الذكر وإعلان الاستقلال الوطني يوم 30 نوفمبر 67م وتوحيد أكثر من 23 سلطنة ومشيخة وإمارة والمستعمرة عدن والجزر في كيان وطني واحد دولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بكامل السيادة والاستقلال ....جاء في أهداف ثورة أكتوبر ما مضمونه العمل على تحقيق الوحدة اليمنية سيرا" نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة ويجب أن تتم على أسس شعبية وسليمة فيما جاء في أهداف ثورة سبتمبر العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة .... منذُ فجر الاستقلال شهدت العلاقة بين الدولتين ج.ي.ج.ش & ج .ع.ي أزمات وتوترات وحرببين عسكريتين 72-79م وعقب كل أزمة كانت تتم لقاءات ووساطات وتوقيع اتفاقيات وصدور بيانات ومن أهمها تشكيل اللجنة المشتركة لإعداد مشروع دستور دولة الوحدة .... يوم 22 مايو 90م تم الإعلان عن وحدة اندماجية مشروطة بمرحلة انتقالية يتم خلالها انجاز مهام عملية الدمج والأخذ بالأفضل من تجربة الدولتين .. تم سلقها على عجل – لم تأخذ بالاعتبار اختلاف تجربة الدولتين - مصالح الطرفين ناهيك عن كونها لم تتم لا على أسس شعبية وسليمة ولا في نطاق الوحدة العربية الشاملة ولا وفق مشروع الدستور الذي أنجزته اللجنة المشتركة.... لقد فشلت الوحدة الاندماجية بفشل المرحلة الانتقالية في انجاز مهام عملية الدمج والأخذ بالأسوأ وبروز الأزمة السياسية بين الشريكين المتعاقدين ودخول الوساطات الإقليمية والدولية على خط الأزمة والبحث عن الحل .... فبراير عام 94م كحل لأزمة وحدة اندماجية حملت معها كل أسباب فشلها تم توقيع وثيقة العهد والاتفاق وما حملته من إعادة صياغة جديدة لمضامينها.... ابريل 94م انتهت الوحدة بإعلان الحرب على الشريك الجنوب الأرض والدولة والإنسان واستباحته.... 21 مايو 94م إعلان فك الارتباط .... وبدخول قوات نظام صنعاء وسيطرتها على عدن يوم 7/7/94م وتشريد قيادة الجنوب وكوادره ضدا" على اتفاقيات ودستور دولة وحدة الشراكة الطوعية السلمية بين دولتين وعلى وثيقة العهد والاتفاق وعلى المواقف العربية والإقليمية وقرارات الشرعية الدولية وعلى إرادة شعب الجنوب وفرض واقع الاحتلال بقوة الحرب واستمرار نهجها تم دفنها - الوحدة - نهائيا".... لقد كان من بين أهم الأخطاء ذهاب الجنوب إلى الوحدة دون أن يجري مصالحة وطنية جنوبية – جنوبية يغلق من خلالها الماضي وهي الورقة الذي كان نظام صنعاء يدرك مدى أهمية اللعب عليها في تنفيذ مراميه تجاه الجنوب وأهله الأمر الذي أوصل كل أبناء الجنوب وعلى اختلاف ألوان الطيف بعد إن شربوا جميعهم من نفس الكأس إلى إغلاق هذا الملف بالتصالح والتسامح والتضامن يوم13 يناير 2006م وعلى قاعدة الشراكة الوطنية والاعتراف بالآخر والجنوب ملك - يتسع لكل أبنائه دون استثناء لا مكان فيه للإقصاء – الاستبعاد – التشكيك – التخوين – احتكار الحقيقة – الوصاية – ادعاء شرعية التمثيل تحت أي مسمى !!! .... نضالات وتضحيات الآباء والأجداد الرافض دوما" للذل والاستعباد والمفطور على قيم الحرية والسيادة والاستقلال وحق الحياة الحرة والعيش الكريم منذُ انطلاقة ثورة 14 أكتوبر وما تلاها من المحطات شكلت تراكما" وطنيا" وإرثا" نضاليا" آخر أفضى بالضرورة إلى انطلاقة ثورته الحراكية الشعبية السلمية يوم 7/7/2007م وإخراج قضيته بعد محاولة دفنها والصمت عليها داخليا" وخارجيا" وتقديمها للعالم كقضية سياسية وطنية بامتياز .... بمثل ما مثلت ثورة 26 سبتمبر 62م التي أطاحت بالحكم الإمامي الوراثي وإعلان النظام الجمهوري دولة الجمهورية العربية اليمنية الخلفية لثورة 14 أكتوبر 63م التي أطاحت بالحكم الأنجلو- سلاطيني وحققت الاستقلال الوطني يوم 30 نوفمبر وإعلان دولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية فقد مثلت ثورة الحراك السلمي الجنوبي التي انطلقت يوم 7/7/94وصمودها أمام كل وسائل وأدوات القمع والقوة والموت وحجم التضحيات التي قدمتها مصدر جذب وإلهام ليس فقط لثورة الشباب السلمية في الشمال ولكن لثورات الربيع العربي. وبمثل ماتعانقت ثورتي سبتمبر وأكتوبر وحققت كل منهما أهدافها قبل أن يتم إجهاضها فقد تعانقت ثورة الحراك السلمي في الجنوب كامتداد لثورة أكتوبر مع ثورة الشباب السلمية في الشمال كامتداد لثورة سبتمبر بغية تحقيق كل منها أهدافها التي لا تنتهي فقط بإسقاط ماتبقى من نظام جاثم ومستبد في الشمال منذُ 17/7/1978م ومحتل للجنوب منذُ 7/7/94م كهدف مشترك وحسب ولكن بعودة الأمور إلى نصابها والحق لأهله وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية ولمبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر .. في ذات السياق يمكن القول إن الزخم الجماهيري الشعبي الغير مسبوق ومظاهر الاحتفالات المتميزة التي شهدتها كل محافظات وساحات الجنوب والشمال التي دعا لها الحراك – ثورة الشباب السلمية – بقايا النظام إحياء" لذكرى ثورة 14 أكتوبر هذا العام قد مثّل ليس حالة استفتاء شعبي على مشروعية القضية الجنوبية وحسب ولكنه مثل أيضا" اعترافا" وإقرارا" صريحا" بها طالما كانت تستمد مشروعيتها من أهداف ومبادئ الثورة التي جرى الاحتفال بها .. أن التمسك بهذه المشروعية والانتصار لها لا يكون بعزل القضية الجنوبية ولكن بحضور جنوبي فاعل في معادلة المشهد السياسي الراهن ومشاركة حقيقية في صياغة استحقاقات اللحظة التاريخية الفارقة وعلى قاعدة رؤيا جنوبية واحدة وقيادة جنوبية واحدة بهذا الخصوص نعتقد إن ما ورد في صحيفة أخبار اليوم العدد(2454)ص4 مداخلة الأخ / عبد المجيد وحدين رئيس مجلس الحراك السلمي الجنوبي في حضرموت في الندوة السياسية التي عقدت يوم السبت 15 أكتوبر تحت عنوان (( ثورة 14 أكتوبر 1963م تتويج لنضالات شعب الجنوب ضد الاحتلال )), ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ48 لثورة 14 أكتوبر والتي جاء فيها :- أن الفيدرالية الثنائية مع مرحلة انتقالية يعقبها استفتاء هي الرؤية الواقعية وخارطة الطريق التي تحقق الخروج الآمن وتضمن عدم الانزلاق إلى المجهول كما أنها في ذات الوقت نفسه تشكل أرضية صلبة التي يمكن أن يقف عليها الجنوبيون في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية وأن الفيدرالية وفك الارتباط هما عنوان واحد من الناحية العملية يلتقيان في النهاية في طريق واحد من خلال ست نقــاط :-
‌أ- في ضوء معطي الواقع الملموس فإن فرص فك الارتباط شبه معدومة في الوقت الحالي.
‌ب- حتى إذا أجمعت كل الأطراف المعنية في الداخل والخارج على إمكانية فك الارتباط فلا يمكن أن يتم بصورة فورية ولابد من مرحلة انتقالية, والسؤال هو: كيف ستدار المرحلة الانتقالية؟ هل بحكم فدرالي أو مركزي؟
‌ج- مادام الشعب هو المرجعية فلابد من الاستفتاء .
‌د- من الناحية العملية لا يمكن إجراء الاستفتاء بشكل فوري لسببين:هما 1) الصعوبات الفنية وخاصة في تحديد من يحق لهم الاستفتاء. 2) الاستفتاء في ظروف غير طبيعية سيعطي نتائج غير طبيعية.
‌ه- إجراء الاستفتاء في ضل حكم مركزي ليس في صالح الجنوبيين ولن يعكس الحقيقة.
‌و- في أسوء الحالات , وفي حال لم تأتي نتيجة الاستفتاء لصالح فك الارتباط , يكون الجنوبيون قد ضمنوا الحد الأدنى وهو الفيدرالية الثنائية..... نعتقد أن ذلك جدير بقراءة هادئة وتأمل عقلاني ... والله من وراء القصد
ألعميد / علي حسن زكي
الأمين العام لمجلس الحراك م/ لحج
سكرتير المجلس الأعلى
23/10/2011م

اهلا وسهلا بسيادة العميد موضوع ممتاز يستحق النقاش والتاْمل..المرحلة جد دقيقة وعلينا جميعا تغليب مصلحة الجنوب ومصلحة شعب الجنوب ونستعيد ما يفيدنا من الماضي ونتجنب ماْسيه وخلافاته...تشكر على الموضوع القيم وياحيا بك...